حافظ الأردن على ترتيبه الـ 130 في مؤشر حرية الصحافة، وفقا لتقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" الصادر الخميس، وذلك ضمن 180 دولة.
عربياً، حاز الأردن على المرتبة 7 بعد جزر القمر، وتونس، وموريتانيا، ولبنان، والكويت، وقطر.
ويرى التقرير أن بعض وسائل الإعلام الأردني "تخضع لمراقبة، وتهتم بمراعاة معايير وخطوط تضعها السلطات".
وينتقد التقرير قانون الجرائم الإلكترونية "الذي يجيز مقاضاة الصحفيين، وقد يؤدي إلى توقيفهم قبل إجراء محاكمة"، إضافة إلى إلزام الصحفيين بالانضمام لنقابة الصحفيين الأردنيين التي يرى "أنها تخضع لسلطة الدولة".
ولم يتسن الحصول على تعليق حكومي.
لكن نقيب الصحافيين الأردنيين، راكان السعايدة، علق: "النقابة لا تخضع لسلطة الدولة ... يوجد فقر في فهم وقراءة واقع المؤسسات الإعلامية والحريات من قبل هذه المنظمة."
وأضاف: "تصر النقابة على إلزامية العضوية الواردة في قانون نقابة الصحافيين وعدم الخضوع لأي ضغوط، منعاً للفوضى ..."
وبموجب المادة 16 من قانون نقابة الصحفيين: "لا يجوز لأي مؤسسة صحفية أو إعلامية في المملكة استخدام أي شخص في أي عمل صحفي إذا لم يكن من الأعضاء المدرجة أسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين..."
"مبالغة"
ويرى السعايدة أن التقرير الدولي "مبالغ فيه وأن المواقع الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي تشهد سقف حريات غير عادي يناقض ما جاء في التقرير."
وطالب السعايدة المنظمة بأن "تقرأ واقع الإعلام في الأردن بشكل موضوعي دون مبالغة، بدلاً من الحفاظ على صورة نمطية سائدة لتحفيز الجهات الممولة على الاستمرار في تمويل هذه الدراسات."
رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية عواد الزوايدة يقول: "إنهم يقومون بلقاءات مستمرة مع الجهات الحكومية المختصة، سعيا للحفاظ على الحريات" التي يرى النائب فيها تحسناً.
وأضاف الزوايدة لـ "المملكة" أن "النواب مع الصحافة المسؤولة فهي السلطة الرابعة، ويرفض حبس الصحفيين؛ إذ رد مجلس النواب تعديلات للحكومة على قانون الجرائم الإلكترونية".
عضو لجنة الحريات، خالد رمضان، قال إن الأردن يواجه تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية، "وعليه فإن حال الحريات الإعلامية وحرية التعبير تقع في نفس السياق."
"كراهية وعنف" في العالم
وقالت المنظمة إن %24 فقط من 180 بلدا ومنطقة دٌرست تبدو في وضع "جيد" أو "أقرب إلى الجيد" لحرية الصحافة، مقابل %26 في 2018.
وأضافت "مراسلون بلا حدود" ان "العداء للصحفيين، إن لم تكن الكراهية التي يكنها لهم قادة سياسيون في دول من العالم، أفضى في نهاية الأمر إلى أفعال أكثر خطورة وشيوعا".
وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى "تزايد المخاطر ومستوى غير مسبوق من الخوف في بعض الأماكن" بين الصحفيين، موضحة أن المضايقات والتهديدات بالقتل والاعتقالات التعسفية تصبح أكثر فأكثر جزءا من "مخاطر المهنة".
ففي الولايات المتحدة التي تحتل المرتبة 48 في حرية الصحافة (تراجعت 3 درجات) يسود جو أكثر عداء.
وقالت المنظمة: "لم يحدث يوما أن تلقى الصحفيون الأميركيون هذا العدد من التهديدات بالقتل"، كما لم يحدث من قبل أن "طلب من شركات خاصة ضمان أمنهم إلى هذه الدرجة".
وفي يونيو الماضي، قتل 4 صحفيين وموظفة من صحيفة "كابيتال غازيت" في ولاية ميريلاند في إطلاق نار.
وفي البرازيل (المرتبة 105، تراجعت 3 مراتب)، "تنذر" الحملة الرئاسية التي تخللها "خطاب كراهية" وتضليل "بمرحلة قاتمة للديموقراطية وحرية الصحافة"، حسب المنظمة.
وفي آخر اللائحة، تأتي تركمانستان لتحل محل كوريا الشمالية. وقالت "مراسلون بلا حدود" إن معظم وسائل الإعلام فيها تسيطر عليها الدولة بينما تتم "مطاردة" آخر المراسلين السريين لوسائل اعلام في المنفى "بلا هوادة".
وفي فيتنام كما في الصين، تسيطر الصحافة الرسمية على النقاشات العامة ويقبع عشرات الصحفيين المحترفين وغير المحترفين في السجون.
وأضافت المنظمة أن "النموذج المضاد" الصيني الذي "يعتمد على مراقبة وتلاعب مؤذ بالمعلومات بفضل التقنيات الجديدة يثير قلقا من قيام بكين بالترويج لنموذجها القمعي خارج حدودها".
"مختبرات مراقبة"
الأمين العام للمنظمة، كريستوف ديلوار، حذر من "تزايد عدد الدول التي تشكل مختبرات لمراقبة الأخبار". وأضاف: "الوضع ملح. نحتاج إلى إنعاش النماذج الديموقراطية، وإلا ستزدهر تلك النماذج المضادة وتتكاثر".
وقالت "مراسلون بلا حدود" ان تعددية الصحافة تضعف "أمام منطق الاحتكار التجاري والمصالح الاقتصادية"، كما في اليابان (المرتبة 67) واستراليا (21، في تراجع مرتبتين).
وفي أوروبا سجل الوضع تراجعا كبيرا. وكتبت المنظمة أنه في هذه المنطقة التي تعد الأكثر أمانا من حيث المبدأ، "يواجه الصحافيون اليوم أسوأ التهديدات"، مشيرة إلى قتل صحفيين في مالطا وسلوفاكيا وبلغاريا، وهجمات كلامية في صربيا أو مونتينيغرو، أو مستوى غير مسبوق من العنف خلال تظاهرات "السترات الصفراء" من قبل رجال الشرطة والمتظاهرين على حد سواء، في فرنسا (المرتبة 32، تراجعت مرتبة واحدة).
ومع ذلك ما زالت بعض الدول رائدة في حرية الصحافة، مثل النرويج، التي بقيت في المرتبة الأولى، وفنلندا (2) وكوستاريكا (10) التي تعد حالة متميزة في القارة الأميركية حيث يمكن للصحافيين فيها العمل بحرية.
وتغير الوضع في بعض الدول بسبب تغييرات في النظام. ففي ماليزيا (122، تقدمت 22 مرتبة) والمالديف (98، +22) واثيوبيا (110، +40) أو غامبيا (92، +30)، أنعش وصول حكام جدد الصحافة.
وقال ديلوار إن "الدفاع عن حرية ومصداقية الخبر يجب أن يصبح رهانا أكبر للمواطنين، أيا كان موقفهم من الصحافيين وأيا تكن الانتقادات".
وتعد "مراسلون بلا حدود" هذا التصنيف السنوي بعد متابعة أعمال العنف التي ترتكب ضد الصحفيين وعبر جمع تحليلات الصحفيين والحقوقيين والباحثين في جميع أنحاء العالم.
وتجري المنظمة تقييما في كل منطقة لتعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها وبيئتها والرقابة الذاتية والإطار القانوني والشفافية ونوعية البنى التحتية التي تدعم انتاج النبأ.
المملكة + أ ف ب
