قال وزير المالية عزالدين كناكريه إن الأردن التزم بتنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية في جانبي الإيرادات والنفقات الحكومية، أبرزها إقرار قانون ضريبة دخل جديد وإلغاء تشوهات تتعلق بضبط الإنفاق العام.
وأضاف، خلال لقاء عقد في واشنطن برئاسة رئيسة صندوق النقد الدولي كريستينا لاغارد وحضور وزراء مالية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن ما يتم العمل عليه الآن تعزيز النمو الاقتصادي، إلا أن "التحديات التي يواجهها الأردن والمتمثلة بارتفاع كلفة اللاجئين وكلف الطاقة مازالت قائمة وتحدّ من تعزيز النمو".
وأوضح كناكريه أن هذه "التحديات تفوق قدرة تحمّل الأردن مالم يكن هناك دعم دولي للتخفيف من آثارها"، لافتاً إلى أن هذه التحديات "حرمت الأردن من الحصول على ثمار الإصلاحات التي نفذت".
وأشار إلى أن "المديونية المترتبة على شركة الكهرباء الوطنية، والبالغة حوالي 5.5 مليارات دينار، تراكمت نتيجة آثار ما يسمى بـ (الربيع العربي) تجعل كلفة الطاقة عالية مما يزيد من كلّف الكهرباء على قطاعات اقتصادية".
المملكة
