- سياسيان عربيان: الخطة العربية ستحقق الاستقرار في غزة من خلال إشراك الفلسطينيين في إعادة الإعمار
- سياسيان عربيان: الخطة العربية ستتضمن ملامح إقامة مؤتمر دولي لدعم إعادة إعمار غزة
- سياسيان عربيان: الخطة ستركز على حكومة فلسطينية ونظام سياسي موحد
تسعى الدول العربية إلى تقديم خطة متكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، تركز على ضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم دون تهجيرهم، وتهدف الخطة إلى تقديم بديل عملي لمقترحات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، التي لاقت رفضًا عربيًا واسعًا.
وتتضمن ملامح الخطة، وفقًا لما ذكره سياسيان عربيان لـ "المملكة"، إقامة مؤتمر دولي لدعم إعادة إعمار غزة، وأساليب عملية لاستغلال الركام في عمليات إعادة البناء.
وركز حديثهما على عمل حكومة فلسطينية ونظام سياسي موحد، مع التركيز على ضرورة مشاركة الفلسطينيين في العمل وتوفير الموارد اللازمة لضمان إعادة الإعمار بشكل مستدام وفعال
وتوافق السياسيان على أهمية الوحدة الفلسطينية والإدارة الفلسطينية الموحدة للقطاع بعد انتهاء الحرب، حيث تتضمن ملامح الخطة أيضا إعادة بناء البنية التحتية للقطاع عبر مؤتمر دولي يعقد لتقديم الدعم المالي.
جوهر الخطة
توافق السياسيان على أن جوهر الخطة العربية التي تحدث بها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال مباحثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو عدم تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة من أرضهم.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، أكّد أن الرفض الفلسطيني والعربي، وخاصة من مصر والأردن والسعودية، لعملية التهجير هو أفضل ضمانة لمنع تهجير سكان غزة خلال عملية إعادة الإعمار وبعدها، ولا مكان لهم سوى وطنهم فلسطين.
وقال الأحمد، إنّ جوهر الخطة هو التأكيد على إنجاز كافة مراحل تثبيت وقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع بشكل كامل، ثم الانطلاق لبدء حملة إعادة إعمار غزة من الدمار الشامل الذي حل بها.
وأشار إلى أن الخطة ستعمل على توفير متطلبات الإعمار مع استمرار بقاء سكان قطاع غزة فيه.
وبيّن الأحمد أن الحكومة الفلسطينية شكلت لجنة خاصة من أجل إعادة الإعمار والتي بدأت عملها على الأرض في غزة من خلال حصر الأضرار والدمار، ووضع الدراسات اللازمة.
من جهته، اعتبر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا حسن، أن تهجير الفلسطينيين من أرضهم هو تطهير عرقي، وجريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية.
ملامح ومصادقة
وتوافق حسن والأحمد خلال حديثهما لـ "المملكة" على أن ملامح الخطة العربية المتعلقة بقطاع غزة ستوضح خلال اجتماع عربي في السعودية.
وأضافا أن المصادقة على الخطة العربية سيكون خلال القمة العربية الطارئة في العاصمة المصرية القاهرة.
وأكّدا أن الخطة تدعم ثبات الفلسطينيين في القطاع على أرضهم دون تهجيرهم.
مؤتمر دولي
وتتضمن ملامح الخطة العربية وجود مؤتمر دولي لتقديم الدعم المالي لإعادة الإعمار في قطاع غزة.
ورجح المسؤول الفلسطيني عزام الأحمد عقد المؤتمر في العاصمة المصرية القاهرة، حيث سيكون المؤتمر بالتنسيق مع الأقطار العربية كافة، والتنسيق الكامل مع مصر التي بادرت لطرح فكرة المؤتمر للمانحين، داعيًا إلى عقده في أسرع وقت ممكن.
وقال الأحمد، إنّ فكرة المؤتمر الدولي ستطرح خلال القمة العربية المقبلة في القاهرة، حيث ستتضح القيمة المالية (التمويل) لإعادة الإعمار خلال المؤتمر.
وأضاف أن هنالك دولًا أعلنت استعدادها للمساهمة في كلف إعادة الإعمار، حيث إن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى مساهمات الدول العربية قبل الدول الأجنبية، وهذا ما تسعى مصر لتحقيقه ليكون بداية الإعمار.
وأشار الأحمد إلى وجود طرح لفتح كافة المعابر مع قطاع غزة، وخاصة معبر رفح وفق اتفاق 2005 بالتنسيق بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومصر والاتحاد الأوروبي.
وأشار المسؤول المصري حسن، إلى أنّ مؤتمرًا دوليًا لم يحدد موعده حتى الآن سيعقد لتقديم الدعم المالي لإعادة الإعمار، معتبرًا ذلك عنصرًا أساسيًا،
ورجح أن تتضح تفاصيل ذلك بعد الاتفاق على المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، وأن يُعقد خلال المرحلة الثانية، لأن المرحلة الثالثة من الاتفاق هي مرحلة إعادة الإعمار.
وأضاف حسن أنه سيكون هنالك دور لمنظمة الصحة العالمية، منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، برنامج الغذاء العالمي، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وهيئة الإسعاف الدولي.
تدوير الركام
واتفق السياسيان الأحمد وحسن على أن الفلسطينيين في القطاع سيشاركون في العمل خلال فترة الإعمار وفي كافة القطاعات لتثبيتهم داخل أرضهم.
وقال الأحمد، إنّ الجميع يتطلع إلى أن تكون استراتيجية إعادة بناء البنية التحتية كمشاريع المستشفيات والمدارس والجامعات وشبكة المياه والكهرباء والصرف الصحي لها الأولوية، وتكون مترافقة مع إعادة بناء المنازل والبنايات السكنية سواء كانت مؤقتة (كرفانات) أو أبنية دائمة.
وأضاف أن الخطة ستشمل إرسال الآلات اللازمة للبدء بإزالة الأنقاض فورًا.
وأكد حسن أن سكان غزة هم عنصر أساسي في إعادة الإعمار والبناء، لأن العملية ستكون بحاجة إلى عمالة كثيفة في كافة القطاعات، مشيرا إلى أن القطاع بحاجة إلى "معدات، تمويل، ومواد خاصة بإعادة الإعمار".
وأوضح أن الخطة العربية التي ستقدمها مصر تقوم على الاستفادة من كل ما يصلح لتدويره من الركام بحيث لا يصبح الركام عبئًا، سواء من قضبان الحديد أو الأسمنت لطحنها وتدويرها مرة أخرى من خلال خبراء مقاولين للاستفادة من المواد.
كما أوضح حسن أن المساعدة في الدرجة الأولى ستكون من الدول العربية بالمعدات والخبراء ومن لديهم شركات مقاولات، بالإضافة إلى المجتمع الدولي لوجود أدوات حديثة لديهم.
ولفت إلى أن الأدوات الحديثة ستساعد على طحن الركام وتوفير الإمدادات من الأسمنت ومواد البناء المختلفة.
وبيّن السياسي المصري أنه تم تحديد إدخال 200 ألف خيمة في المرحلة الأولى، غير البيوت المتنقلة، بحيث يعيش سكان كل حي في أراض فارغة مثل الخيام، مع بدء تأهيل وبناء المرافق الأساسية من دورات مياه وكهرباء وصرف صحي، بالإضافة إلى إمداد كميات كافية من الغذاء والوقود والدواء، مؤكدا أن تأهيل المستشفيات والسيارات والإسعاف والمدارس يجب أن يكون سريعًا.
مدة الإعمار
وذكر الأحمد نقلا عن خبراء دوليين أن مدة إعمار قطاع غزة ستتجاوز الـ 15 عامًا، لكن حسن نقل عن مقاولين دوليين أن الإعمار سيحتاج 3–5 سنوات.
إدارة غزة
اتفق عضو منظمة التحرير الفلسطينية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية على وجود طرح يتضمن وجود حكومة فلسطينية موحدة في جميع أراضي فلسطين بقيادة السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال الأحمد، إنّ هنالك قناعة عربية ودولية، في سياقها السابق قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أن "حركة حماس لن تستطيع إدارة غزة".
ورأى أن السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية هي المؤهلة وحدها دون غيرها لإدارة قطاع غزة، لتأكيد الوحدة السياسية والجغرافية بين أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
وأشار الأحمد إلى أن المجتمع الدولي والعربي أصبح أكثر قناعة بأنه لا بد من حل سياسي للصراع في المنطقة من خلال تنفيذ قرارات الأمم المتحدة على أساس حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران 1967.
وأوضح أن العمل يجب أن يكون حاليًا على اتفاق ملزم لكافة الفصائل الفلسطينية، بما فيها حماس، ومساعدة عربية للفلسطينيين للتصدي لأي محاولات خارجية، وخاصة إيران وغيرها، لاستغلال الساحة الفلسطينية لدعم مثل تلك الاتجاهات حول العمل المسلح الذي لا يخدم القضية الفلسطينية، وإنما يخدم تلك القوى الخارجية ومصالحها.
وفيما يتعلق باليوم التالي لإنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية، قال الأحمد: "يجب ألا يكون هناك في غزة سلطة غير السلطة الوطنية الفلسطينية بنظام سياسي واحد وقانون واحد وسلاح واحد وحكومة واحدة وأمن واحد" مشيرا إلى أن مصر بادرت مبكرًا إلى إجراء حوارات مع مختلف الفصائل الفلسطينية.
وذكر الأحمد أن مصر "أشرفت على حوارات بين حركتي فتح وحماس حول إدارة غزة في اليوم التالي، وآخر ما تم الاتفاق عليه بين مصر والسلطة الفلسطينية هو أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل فريق عمل لإدارة شؤون قطاع غزة، برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون قطاع غزة، والاستعانة بخبراء ومهنيين وأعضاء في فريق العمل من بنك الأسماء الذي تم تسميته من مختلف الأطراف بالتعاون مع مصر، وعرضها على رئيس اللجنة المكلف لمجلس الوزراء لإقرارها."
وأكّد أن يكون فريق عمل إدارة شؤون غزة جزءًا لا يتجزأ من الحكومة الفلسطينية التي تنضوي تحت قيادة رئيس السلطة ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية.
بدوره، أشار السياسي المصري إلى وجود مقترحين، لكن لم يتضح بعد أيهما سيطبق داخل قطاع غزة.
وقال حسن، إنّ هنالك مقترحًا مصريًا "لوجود لجنة دعم مجتمعي يتم اختيارها من غير المنتمين لأي فصيل من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وهذه اللجنة تبقى تحت إشراف السلطة الفلسطينية بالتعاون مع اللجنة المشرفة على إعادة الإعمار، وما زال المقترح قائمًا".
وأضاف أن المقترح الثاني المطروح من فلسطينيين؛ هو تشكيل حكومة وحدة وطنية "تكنوقراطية" أي لا ينتمون إلى أي من الفصائل، معتبرًا ذلك أقوى، ولكن ذلك يحتاج إلى موافقة من السلطة الفلسطينية.
المملكة
