يعزز فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، واحتمال سيطرة الجمهوريين على الكونغرس الأميركي، من إمكانية تنفيذ وعود حملة ترامب الأساسية، التي تضمنت فرض تعريفات جمركية شاملة تتراوح بين 10% و20% على الواردات بمعدل أعلى يبلغ 60% للسلع من الصين، وزيادة القيود المفروضة على الهجرة، وتمديد التخفيضات الضريبية.
وقالت وكالة فيتش في تقرير اطلعت عليه "المملكة" إن الوعود الضريبية الأخرى التي قدمها ترامب تشير إلى مخاطر إضافية لتوقعاتها للعجز الحكومي الأميركي في عامي 2025 و2026، إذ دعا ترامب إلى المزيد من التخفيضات لمعدل ضريبة الشركات إلى 15% من 21% الحالية، كما تعهد بإعفاء أنواع معينة من الدخل من الضرائب؛ بما في ذلك أجر العمل الإضافي والإكراميات ومزايا الضمان الاجتماعي.
ويمكن أن تخفف التعريفات الجمركية واسعة النطاق بعض الإيرادات المفقودة من ضرائب الدخل كما يمكن أن تفعل تخفيضات الإنفاق التي تعهد بها ترامب، ومع ذلك، فإن الرسوم الجمركية ستأتي على حساب انخفاض النمو الاقتصادي والضغوط التضخمية الإضافية، وخاصة إذا تم تشديد سياسات الهجرة بشكل كبير بحسب فيتش.
تهديد يلوح بالأفق
يقول بنك جولدمان ساكس، إن تهديد ترامب بالرسوم الجمركية يلوح في الأفق على العديد من الدول الآسيوية، وليس فقط الصين.
لقد أثار فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية شبح فرض رسوم جمركية أعلى على الصين؛ لكنها قد لا تكون الدولة الآسيوية الوحيدة التي تواجه هذا المأزق.
والتعريفة الجمركية هي ضريبة على السلع المستوردة، لكنها لا تدفعها الدولة المصدرة، وبالتالي فإن الرسوم الجمركية الأميركية سوف تدفعها الشركات التي تسعى إلى استيراد المنتجات إلى البلاد؛ مما يرفع تكاليفها.
ورغم أن التجارة الأميركية مع الصين تراجعت بعد تطبيق التعريفات الجمركية في إدارة ترامب الأولى، فقد تم توجيه أحجام التجارة إلى دول أخرى مثل فيتنام والمكسيك وإندونيسيا وتايوان.
وأعلن الرئيس الأميركي المنتخب ترامب عن نيته فرض تعريفات جمركية شاملة تتراوح من 10% إلى 20% على جميع الواردات، إلى جانب تعريفات جمركية إضافية تتراوح من 60% إلى 100% على المنتجات المستوردة من الصين.
ويتوقع جولدمان أن تفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية إضافية بمتوسط 20% على المنتجات الصينية في النصف الأول من عام 2025.
ارتفاع الدولار
ارتفع مؤشر الدولار فوق 105.6 حتى وقت كتابة هذا التقرير، ليصل إلى أعلى مستوى له في أكثر من 4 أشهر، حيث استمرت "صفقات ترامب" في الهيمنة على الأسواق المالية.
وأدت توقعات رئاسة ترامب الثانية إلى جانب اكتساح الجمهوريين المحتمل للكونغرس، إلى تغذية التفاؤل بشأن إلغاء القيود التنظيمية وخفض الضرائب؛ مما قد يعزز النمو الاقتصادي ويؤجج التضخم.
وهذا بدوره قد يحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة.
وأضافت وعود ترامب برفع الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين الرئيسيين، وخاصة الصين والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن خططه لتشديد الهجرة، إلى المخاوف بشأن الضغوط التضخمية.
المملكة
