قال وزير العمل سمير مراد السبت، إنه غير راض عن نتائج برنامج "التشغيل الذاتي الجماعي" الذي يقدم قروضاً لتشغيل الشباب وأعلنت عنه الوزارة في 2016 ، لافتاً إلى أن الوزارة قد لا تعيد العمل بهذا البرنامج.
وأضاف لـ "المملكة" أن هناك العديد ممن لم يسددوا قروضاً منحت لهم عبر البرنامج، وتعمل الوزارة على تحصيلها بالوسائل كافة منها الحوار أو القضاء "في حال تطلب الأمر".
وبحسب الوزير فإن الوزارة "لم تصل حتى الآن لمرحلة التقاضي وإنما الحوار لأجل السداد، حيث سيكون اللجوء للقضاء لمن يثبت عدم حسن نيته، (...) ففي النهاية سيكون القضاء هو الفيصل ومجلس الوزراء منحنا هذا الحق".
ووافق مجلس الوزراء في 26 فبراير 2019 على تفويض مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل لاتخاذ القرارات اللازمة بخصوص إجراءاته وتحصيل قروض برنامج التشغيل الذاتي الجماعي للمشاريع غير القائمة، الذي تم إلغاء جميع اتفاقياته بقرار مجلس الوزراء في يونيو 2018 الماضي.
وقال الوزير إن برنامج التشغيل الذاتي الجماعي جرى إطلاقه لمساعدة الشباب الأردني على العمل وتجاوز صعوبة التمويل، لافتا إلى أن هناك مشاريع نجحت وأخرى لم تنجح.
وبدأ تنفيذ برنامج التشغيل الذاتي الجماعي في شهر يوليو 2016 ، إذ تقوم فكرته على تقديم قروض بشروط سهلة وميسرة لمشاريع ريادية تستهدف الشباب المتعطلين عن العمل في المناطق الريفية والنائية وجيوب الفقر، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة العمل.
وفيما يتعلق بتحمل وزارة العمل مسؤولية تعثر مشاريع البرنامج وسداد القروض قال مراد إن " البرنامج كان استجابة لمتطلبات الشباب لمساعدتهم بإنشاء مشاريع، وهناك من قام بالسداد ويوجد مشاريع تعمل بشكل جيد والبعض أساء استخدام المال ولم ينفق بالشكل المطلوب، وصندوق التنمية يتابع بشكل يومي ودقيق".
وبين مراد أن "البرنامج خُصص له نحو 20 مليون دينار، ومَنح الشباب الأردني تسهيلات كبيرة، لكن تبين أن الشباب تعثر بتسديد العديد من القروض، وبعدها بدأت الوزارة مشوار تحصيل أموال صندوق التنمية والتشغيل لأنها أموال أميرية للدولة ويجب تسديدها."
"بالمجمل لست راض عن البرنامج، ولدينا القدرة على تحصيل أموالنا بشكل كامل ولا أتوقع أن يكون لدينا خسارة ولا أعتقد أننا سنعيد العمل في البرنامج مرة أخرى"، قال مراد.
المملكة
