عدّل البنك المركزي الأردني، تعليمات مؤشرات سلامة الأوضاع المالية وحدودها لشركات الصرافة المرخصة في المملكة.
وتنص التعديلات، التي اطلعت عليها "المملكة"؛ تعديل نسبة إجمالي الموجودات الثابتة المنصوص عليها في المادة 4 من التعليمات الأساسية، لتصبح 25% من رأس المال المدفوع أو حقوق الملكية، أيهما أعلى، بدلا من 20% من رأس المال المدفوع.
وعُدّلت أيضا؛ آلية احتساب كافة النسب، ليصبح المقام في النسب المالية المشار إليها في التعليمات الأساسية، حقوق الملكية أو رأس المال المدفوع أيهما أعلى، بدلا من رأس المال المدفوع، وذلك باستثناء مؤشر السيولة المشار إليه في المادة 3 من التعليمات الأساسية.
كما عدّل البنك المركزي؛ المادة 5 من التعليمات الأساسية، لتصبح "مع مراعاة المادة 4، يجب ألا يتجاوز إجمالي الموجودات - يستثنى منها الموجودات التي يعترف بها وفقا لأحكام المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16/ عقود الإيجار عن 5 أضعاف مقدار احتساب رأس المال المدفوع أو حقوق الملكية أيهما أعلى في أي وقت من الأوقات وعلى أن يتم احتساب النسبة".
وعمم البنك المركزي، البدء بهذه التعليمات بدءا من البيانات المالية لشهر تموز الجاري 2024.
المملكة
