أظهرت بيانات اقتصادية إسرائيلية تدهور مؤشرات إسرائيل الاقتصادية والنقدية بشكل حاد، مع استمرار عدوانها على قطاع غزة.
وأظهرت البيانات التي رصدتها "المملكة" استمرار العجز المالي الإسرائيلي في الاتساع في شهر أبريل/نيسان، ليصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وبما يعادل 132.2 مليار شيكل ( 35.6) مليار دولار.
ووفق البيانات فإن العجز مع مضي الثلث الأول من العام الحالي اتسع إلى ما يتجاوز هدف الحكومة لعام 2024 وهو 6.6% من الناتج المحلي بسبب ارتفاع المصاريف والتعويضات التي تكبدتها إسرائيل، وخصوصا الإنفاق العسكري الهائل الذي سجل مستوى قياسيا بنحو 27.5 مليار دولار خلال العام الماضي، إضافة إلى التدهور الحاد في الإيرادات الحكومية نتيجة للأزمة الاقتصادية الخانقة.
خفض التصنيف الائتماني
كما خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لإسرائيل إلى "A+" من "AA-"وأبقت على توقعاتها المستقبلية سلبية.
وحذرت وكالة ستاندرد آند بورز من أن مثل هذا الحدث يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني في إسرائيل بشكل كبير، مما يؤثر على اقتصادها وأوضاعها المالية ومقاييس ميزان المدفوعات،
وأضافت الوكالة أيضًا أنه إذا تصاعد الصراع في الشرق الأوسط بأي حال من الأحوال، فسيتم خفض تصنيف إسرائيل بشكل أكبر.
كما خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل إلى A2 من A1 وغيرت نظرتها لإسرائيل إلى سلبية، مشيرة إلى تأثير العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على مواردها المالية.
وقالت وكالة التصنيف إن الحرب "ستزيد بشكل ملموس من المخاطر السياسية على إسرائيل، و إضعاف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية وقوتها المالية، في المستقبل المنظور".
انكماش نمو الاقتصاد
وانكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 21% في الربع الرابع من عام 2023، وفقًا للتقدير الثالث، ويمثل هذا أعمق تراجع منذ الربع الثاني من عام 2020، حيث ألحقت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خسائر فادحة بالاقتصاد، مما أدى إلى تعبئة جنود الاحتياط، وفرض قيود على دخول العمال الفلسطينيين، وتهجير السكان، وانهيار صناعة السياحة.
وانخفض الاستهلاك الخاص 26.9% وانخفض الاستثمار 67.9% وفي الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق الحكومي 83.7% ويرجع ذلك أساسًا إلى نفقات الحرب والتعويضات المقدمة للشركات والأسر المتضررة من الصراع.
المملكة
