قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، السبت، إن "المشوار نحو الوصول للتغطية الصحية الشاملة في الأردن لم يبدأ اليوم، بل منذ سنوات وعقود"، مشيرا إلى الجهود التي بذلت في الأردن في هذا المجال، والمحاولات الجادة التي لم تكتمل.
وقال، خلال رعايته لقاءً تشاوريا نظمته وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بعنوان "خطوات عملية نحو الوصول للتغطية الصحية الشاملة"، في الأردن لدينا الإرادة السياسية الكاملة نحو تحقيق التأمين الصحي الشامل.
"آن الأوان لإيجاد منظومة متكاملة في مجال التغطية الصحية الشاملة، في ظل ما يتوفر لدينا من بنية تحتية، وقاعدة معلومات، وخبرة واسعة، وإرادة سياسية، وشركاء فاعلين في القطاعين العام والخاص، والنقابات والسلطة التشريعية لنقل الأردن إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال التغطية الصحية الشاملة، والسياحة العلاجية"، أضاف الرزاز.
وبيّن أن جلالة الملك عبد الله الثاني وجه الحكومات باستمرار لإيجاد تأمين صحي شامل وعادل ومستدام.
وأكد الرزاز أهمية العمل على إيجاد منظومة صحية عادلة ومستدامة لمعالجة جميع المخاطر الصحية التي يعاني منها مجتمعنا الأردني، والتفريق بين التغطية الصحية الشاملة، والتأمين الصحي.
ولفت إلى أن "في الأردن قطاعا صحيا يشار له بالبنان في المنطقة وفي العالم، وينفق عليه الكثير، لكن النتائج فيه لا ترقى للمستوى الذي نطمح إليه، حيث ما زال هناك ترهل في هذا القطاع، وتفاوت كبير في مستوى الخدمات إلى درجة لا نرضى عنها، بالإضافة للحاجة إلى ضبط في نوعية الخدمات الصحية، والكلفة، وإيصال الخدمة إلى مستحقيها".
وأكد الرزاز أهمية هذا اللقاء التشاوري كبداية لإنجاز مشروع التغطية الصحية الشاملة هذا العام، مضيفاً: "إننا قادرون على ذلك في ظل وجود البنية التحتية، والمؤسسات الطبية، والقدرات والتجارب المهمة التي يمكن البناء عليها".
وأوضح أن الحكومة "تتطلع لتوصيات هذا اللقاء لوضعها ضمن أجندة زمنية محددة للبدء بتنفيذها، وصولا إلى إنجاز التغطية الصحية الشاملة قبل نهاية العام الحالي، ترجمة لتوجيهات الملك خلال كتاب التكليف السامي".
ودعا رئيس الوزراء إلى التفكير في كل مفهوم الرعاية الصحية الشاملة، بالشراكة والبناء مع كل مقدمي خدمات الرعاية الصحية في الأردن، ومعالجة مشكلات هذا القطاع بشكل مهني وحرفي.
وهدف اللقاء إلى التعريف بمفهوم التغطية الصحية الشاملة، ومناقشة أهمية إعداد استراتيجية للتمويل الصحي، و مفهوم حزمة المنافع الأساسية ودورها في الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة، والخروج بتوصيات لخطوات عملية على المدى القصير نحوها. وجاء اللقاء في إطار مصادقة الأردن على الخطة العالمية لتحقيق التنمية المستدامة 2030، والالتزام بتنفيذها، والجهود التي تقوم بها المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والهيئات والمنظمات الدولية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمراجعة مؤشراتها ومواءمتها مع الوضع الحالي في الأردن وفقا لأولوياته وإمكاناته، ورؤية الأردن 2025، والبرنامج التنفيذي التنموي.
وزير الصحة الدكتور غازي الزبن، أكّد أهمية المضي في الحوار المعمق والمفتوح بروح المسؤولية والالتزام بالمصالح الوطنية العليا بين جميع الجهات الصحية والشركاء لتوفير متطلبات النهوض بالقطاع الصحي، وبناء نظام صحي قوي متماسك ومتكامل.
وقال، إن الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030، تضمنت هدفا مباشرا خاصا بالصحة يتعلق بتحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية، وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة، والأدوية الفعالة وقليلة الكلفة.
وأشار الزبن إلى حرص الوزارة على توفير جميع متطلبات التغطية الصحية الشاملة وحصول جميع الأفراد والمجتمعات على الخدمات الصحية اللازمة دون أي صعوبات مالية، معتبرا أن تحقيق التغطية يتطلب تعزيز النظام الصحي، وتوفير التمويل اللازم، وإيجاد أنظمة سليمة لشراء الأدوية والتكنولوجيا الصحية، وتحديد الخدمات المغطاة، والتركيز على الرعاية الصحية عالية الجودة ومقبولة الكلفة، وتوفير الموارد البشرية الصحية الكافية و المؤهلة.
وأعلن الزبن في هذا الإطار، الاعتراف بالتدريب في مستشفيات وزارة الصحة من أجل الحصول على شهادة البورد الأردني في عدة تخصصات.
ممثل منظمة الصحة العالمية بالوكالة سيسل هافر كامب قال، إن اللقاء يعد ترجمة لالتزام الحكومة الأردنية بتنفيذ ما جاء في أهداف وخطة النهوض الوطني، مرحبا بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة في جمع الشركاء المعنيين في الأردن للخروج بخطوات عملية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وفقا لمخرجات الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030.
واعتبر كامب أن الأردن نموذج لكثير من دول العالم والمنطقة في سعيه لإيجاد تغطية صحية شاملة، لتحسين حياة الناس، وتطوير الخدمات الصحية المستدامة للإنسان.
أمين عام المجلس الصحي العالي محمد رسول الكيلاني، أوضح أن حجم الإنفاق الصحي بالدينار ارتفع من مليون و 15 ألف دينار عام 2007، إلى مليونين و 249 ألف دينار، فيما بلغ إجمالي الإنفاق الصحي في الأردن كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نحو 8.4%.
وعرض الكيلاني لمصادر تمويل القطاع الصحي الأردني حتى عام 2015، بإجمالي نحو 892 مليونا، تتوزع بنسب 38.6% لوزارة المالية، 13.49% للمؤسسات الحكومية الأخرى، وبواقع 316 مليونا و 575 ألف دينار، والشركات الخاصة بنسبة 11.93% بقيمة 279 مليونا و 901 ألف دينار، والجهات المانحة بنسبة 4.03% بقيمة 94 مليونا و 532 ألف دينار، ووكالة الغوث بنسبة 0.74% بقيمة 17مليونا و 248 ألف دينار، فيما بلغ إنفاق الأسر 730 مليونا و 709 آلاف دينار وبنسبة 31.14%.
المملكة + بترا
