حققت شركة مناجم الفوسفات الأردنية أرباحا تقدر بنحو 1.160 مليار دينار خلال 5 سنوات، بحسب ما ذكر رئيس مجلس إدارة الشركة محمد ذنيبات الاثنين.
وقال ذنيبات خلال حلقة نقاشية نظمتها جمعية رجال الأعمال الأردنيين حول: "قطاع التعدين والصناعات التحويلية في الأردن ودوره في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي"، إن مجموع الأرباح من عام 2018 وحتى نهاية 2022، بلغ مليار و160 مليون دينار".
وبحسب ذنيبات، فإن الشركة "في عام 2016، كانت خسارتها 90 مليون دينار، إضافة إلى وجود ديون على الشركة بمقدار 440 مليون دينار" مشيرا إلى "البدء بخطط إصلاح أولها إلغاء عطاءات التلزيم" في ذلك العام.
وتحدث ذنيبات عن "ضبط النفقات بمقدار 95 مليون دينار على مدار 3 سنوات، وفتح الأسواق وزيادة الإنتاج والمبيعات"، موضحا أن الشركة عام 2018 ربحت 45 مليون دينار. وقال إن ديون الشركة صفر.
ولفت النظر إلى "عملية إحلال العمالة المختصة وتدريبها بما تحتاجه الشركة".
وتحدث ذنيبات عن "أكوام فوسفات لم تستخدم منذ تأسيس الشركة، وهي ما يعرف بـ ‘تلال الرصيفة‘" مشيرا لـ "وجود توجيه من الديوان الملكي بإزالة هذه التلال، وجرى طرح عطاء كلفته 35 مليون دينار".
وقال: "وجدنا فوسفات مطمورة، وأخرجنا منها نحو مليوني طن جرى استخدامها وتصدير جزء منها". وتابع: "كلفة العطاء 35 مليون دينار، لكن الربح وصل إلى 30 مليون دينار بهذه العملية".
وتحدث ذنيبات خلال الحلقة عن اجتماعات يومية تتعلق ببناء الشراكات، موضحا أن شركة مناجم الفوسفات من أكبر 100 شركة في الشرق الأوسط.
وقال ذنيبات إن الشركة تضح 100 مليون دينار باقتصاد الظل (الموازي) في جنوب الأردن.
واستعرض الذنيبات أرقاما تتعلق بضريبة الدخل والتعدين التي دُفعت لخزينة الدولة خلال السنوات الخمسة الماضية والتي بلغت ما يقارب 555 مليون دينار.
رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، اعتبر خلال الحلقة، أن ملف الثروات المعدنية في الأردن "يحتاج إلى مزيد من الاهتمام لتحويل المعادن المتنوعة إلى فرص اقتصادية ذات جدوى".
وقال الطباع، إن الحكومة أطلقت خلال عام 2020 استراتيجية وخريطة تفاعلية لتسويق الثروات المعدنية بهدف جذب المستثمرين ووضع الأردن على خارطة التعدين العالمية ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 7.7% إلى 11% في عام 2025.
وأوضح أن مجتمع الأعمال الأردني يتطلع لتحقيق الاستراتيجية لـ "إكساب قطاعي التعدين والطاقة الزخم المطلوب، خاصة مع التوجيهات الملكية لمراجعة قوانين البيئة الاستثمارية لاستغلال الثروات الطبيعية وتصنيع الخامات إلى جانب اهتمام رؤية التحديث الاقتصادي بقطاع التعدين".
لكن الطباع رأى أنه "على الرغم من الجهود المبذولة، لا يزال ملف الثروات المعدنية يحتاج إلى مزيد من الاهتمام لنتمكن من تحويل المعادن المتنوعة التي يتمتع بها الأردن إلى فرص اقتصادية ذات جدوى اقتصادية، ويتم من خلالها استغلال الثروة المعدنية بشكل أكبر وتحويل خارطة الفرص الاستثمارية للثروات المعدنية في الأردن من مجرد أفكار إلى مشاريع فعلية على أرض الواقع تساهم في توليد فرص عمل جديدة ودعم عجلة النمو الاقتصادي نحو الأمام للوصول إلى الازدهار المأمول".
وقال، إنه لتحقيق ذلك "لا بد من تحديد المعوقات المتعلقة بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي والعمل على تذليلها؛ وذلك بالتعاون بين القطاعين العام والخاص".
وأضاف أنه لتعظيم القيمة المضافة المحلية لقطاع التعدين "لا بد من إنشاء صناعات تحويلية تعتمد على هذه الخامات كمدخلات إنتاج رئيسية إلى جانب تصديرها؛ فخلال عام 2022 بلغ الناتج المحلي الإجمالي من المناجم والمحاجر 791 مليون دينار بمعدل نمو 2.9%".
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي من الصناعات التحويلية 5.5 مليار دينار، وبمعدل نمو 3.3%.
وبحسب الطباع، فإنه خلال الربع الأول من عام 2023 ساهم قطاع الصناعات الاستخراجية بـ 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل مساهمة قطاع الصناعات التحويلية بـ 16.9%، مضيفا: "نتطلع إلى مساهمة قطاع التعدين بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة، وتبني الاستراتيجيات اللازمة لضمان استدامة القطاع وتطوره".
المملكة
