قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرّة الأردنية، محمّد البستنجي، الأحد، إن قرار مجلس الوزراء الجديد الّذي يلزم التجار بتقديم كفالة خطّية على المركبات الجديدة قد يرفع من أسعارها 5% أو أقل.
وأضاف، لـ "المملكة"، أن القرار الذي يتم دراسة آلية لتطبيقه مطلع شهر تشرين الأول، سيعزز ثقة المستهلك ويحمي حقوقه، كما سيساهم في زيادة الإقبال على المركبات.
قرر مجلس الوزراء إخضاع السيارات الجديدة بكافة أنواعها (بنزين، هايبرد، كهرباء) بكفالة إلزامية عند بيعها من قبل التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء، يبدأ تطبيقه مطلع شهر تشرين الأول المقبل.
وتابع البستنجي: "من المعروف أن العديد من التجّار في المناطق الحرة متعاقدون مع مراكز صيانة خاصة، ويقدّمون كفالات على المركبات الّتي يبيعونها بموجب تلك التعاقدات".
وأشار إلى دعم الجهود التي تعزّز ثقة العملاء في سلامة المركبات الّتي يشترونها، مما سيعزز جودة المركبات المتاحة في السوق ويحمي المستهلكين، ويصبّ في مصلحة جميع الأطراف المعنيّة، سواء كانوا مشترين أو بائعين أو الجهات التنفيذيّة.
وأكّد البستنجي الالتزام بدعم هذا القرار والعمل مع الجهات المعنيّة لضمان تنفيذه بشكل فعّال ومثمر.
من جهتها، ثمنت جمعية وكلاء وموزعين السيارات الأردنيين قرار مجلس الوزراء الأخير الذي يلزم التجار بتقديم كفالة خطية على المركبات الكهربائية والبنزين والهايبرد.
وفي بيان صحفي، أكدت الجمعية أن هذا القرار يصب في مصلحة المستهلك مباشرة، وهو يأتي كخطوة حماية للمستهلك من أي عيوب محتملة في المركبات.
وشددت على أن هذا القرار خطوة كبيرة وجريئة نحو تعزيز حقوق المستهلكين، داعية الجهات الحكومية إلى مراقبة فاعلة لتنفيذ القرار والتأكد من تطبيقه بشكل تام.
وأشارت إلى أن تحقيق هذا الهدف، وهو حماية مصلحة المستهلك، الأمر الذي يتطلب جهدًا متواصلًا من الجميع.
وأكدت الجمعية على ضرورة مراقبة السوق بعد تنفيذ هذا القرار، مشددة على أنها ستواصل التعاون الوثيق مع الجهات الحكومية لضمان تطبيق هذا القرار بالكامل، وستستمر في تقديم الدعم اللازم لجميع الأعضاء في الجمعية لضمان مطابقة المركبات المباعة للمعايير الصارمة المنصوص عليها في القرار.
ونوهت بأن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة السيارات والخدمات المقدمة للمستهلكين، وتعزيز الثقة المستهلكين، مؤكدة ان هذا القرار يسهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المستهلك وضمان حصوله على أفضل قيمة مقابل ماله عند شراء سيارة جديدة.
أمين سر نقابة وكلاء السيارات نضال ابو هيكل، أعتبر أن قرار الحكومة بإخضاع السيارات الجديدة بكافة أنواعها (بنزين، هايبرد، كهرباء) بكفالة إلزامية عند بيعها من قبل التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء، أنه إيجابي على القطاع وسيحمي المستهلك عند شراء المركبات.
وأشار ابو هيكل، لـ "المملكة"، إلى أن سوق تجارة السيارات يشهد حاليا حركة نشطة وتوسع؛ نظرا لتزايد اقبال المواطنين على شراء المركبات الكهربائية وازدياد الطلب على مركبات الهايبرد، حيث إنّ الكفالة على المركبات ستكون ضمان و عقد بيع بين التاجر و المشتري لتوفير بيئة أمنة للطرفين.
المملكة
