أظهرت بيانات رفينيتيف تراجع الجنيه المصري إلى 32 جنيها أمام الدولار في تعاملات متقلبة صباح الأربعاء.
وتعهدت مصر بسعر صرف مرن للعملة ودور أكبر للقطاع الخاص ومجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية عندما اتفقت على حزمة دعم مالي بثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وهو ما كشف عنه تقرير صدر عن الصندوق الثلاثاء.
وكانت البلاد تئن بالفعل تحت وطأة ضغوط مالية قبل أن تعصف الحرب في أوكرانيا بعائدات السياحة وترفع كلفة استيراد السلع الأولية وتدفع المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من الاقتصاد.
وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الثلاثاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في كانون الأول/ديسمبر إلى 21.3%، وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2017، متجاوزا توقعات المحللين.
رويترز
