أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر، الثلاثاء، برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في الأردن، بقيمة 40 مليون يورو، لدعم استثمارات القطاع الخاص في كفاءة الطاقة والمياه والموارد والطاقة المتجددة.

ويهدف البرنامج، الذي أطلق بحضور وزير البيئة معاوية الردايدة، إلى دعم الشركات الأردنية وتسهيل استثمارها في التكنولوجيا الخضراء بمساعدة البنوك والمؤسسات المالية الشريكة المحلية، حيث بهذا أصبح الأردن أحدث البلدان المنضمة إلى البرنامج في منطقة جنوب وشرق المتوسط.

وبموجب البرنامج، ستقدم الأطراف الثلاثة إجمالي 40 مليون دولار لتمويل المؤسسات المالية المحلية، مثل البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر وشركات التأجير التمويلي، لدعم أنشطة إعادة إقراض القطاع الخاص للاستثمار في التقنيات والخدمات عالية الأداء.

ومنذ مطلع العام وحتى تاريخه، جرى التوقيع في إطار البرنامج على ثلاثة اتفاقيات تمويل مع بنكين محليين وصندوق المرأة للتمويل الأصغر بقيمة إجمالية بلغت 22 مليون دولار.

ويعاني الأردن من تزايد مستمر في الطلب على الموارد الطبيعية الرئيسية والشحيحة أصلاً في البلاد، لا سيما المياه والطاقة، بسبب تغير المناخ والنمو السكاني السريع، وفق البنك الأوروبي.

وصُمم برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر لمواجهة التحديات الجسيمة للتخفيف والتكيف مع تغير المناخ من خلال تشجيع المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسر على الاستثمار في التقنيات الخضراء والمبتكرة التي تعزز حلول كفاءة الطاقة والمياه والمواد جنباً إلى جنب مع الطاقة المتجددة.

وقال المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فيليب وورت، إن البنك بالتعاون مع الحكومة والاتحاد الأوروبي، أحرز تقدما ملحوظا في برامج ومشاريع تدعم الاقتصاد الأخضر في الأردن.

وأضاف أن البرنامج يتضمن منحا لدعم المستفيدين والجهات المانحة مثل صندوق المناخ الأخضر والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن البرنامج يطلقه البنك في الأردن كأول دولة في الإقليم ضمن مناطق عمليات البنك.

"فخورون جدا بشراكتنا المستمرة مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية المحلية الشريكة، ونعمل معا على بناء اقتصاد أكثر خضرة ومرونة في الأردن، ونأمل في مشاركة قصص نجاح أكثر تأثيرا من خلال استثمارات القطاع الخاص في التقنيات الخضراء في السنوات المقبلة"، مضيفا أن العاصمة عمّان هي أول مدينة في منطقة جنوب المتوسط تدعمها مبادرة الاقتصاد الأخضر الممولة من البنك وشركائه.

وقال وزير البيئة معاوية الردايدة، إن الأردن يقدر جهود البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر على دعمهم الاقتصاد الأردني.

وأضاف، أن التغير المناخي مشكلة عالمية وازدادت في الفترة الاخيرة، موضحا أن الأردن يواجه تحديا كبيرا بانخفاض المياه بسبب التغير المناخي والكثافة السنوية.

"الأردن يستضيف اللاجئين في موجات لجوء عدة، مما وضع الأردن ثاني أفقر دولة في العالم مائيا، مما أثر على الزراعة والصناعة وبالرفاه ونوعية الحياة"، وفق الوزير، الذي أشار إلى أن الأردن يأمل في خفض 30% من انبعاثات الطاقة الدفيئة بحلول عشر سنوات مقبلة.

و أكد أن الاقتصاد الأخضر يجب أن يكون دافعا للنمو، والبرنامج بذرة في طريق خطط وضعتها الحكومة في التحديث الاقتصادي.

سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثيودوسيو، قالت إن الاتحاد يضع أهداف تجعل الأردن خاليا من الانبعاثات، من خلال دعم الزراعة المستدامة والطاقة النظيفة وإدارة النفايات الصلبة، سعيا إلى تحويل التحديات إلى فرص لتعزيز النمو الاقتصادي الأخضر.

وأضاف أن البرنامج "يوفر فرصة لتلبية احتياجات تغير المناخ، وفرص اقتصادية جديدة في التقنيات عالية الأداء والخدمات التي تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر في الأردن. سيستخدم التمويل المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي في إقراض القطاعين التجاري والخاص وسيمول أيضًا برنامج التعاون التقني".

وقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. منذ بدء عملياته في الأردن في عام 2012، نحو ملياري يورو من التمويل من خلال 68 مشروعاً في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الدعم المالي للقطاع المصرفي الأردني عبر قروض للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والديون الثانوية، وتسهيلات التمويل التجاري.

المملكة