أرسلت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات المعروفة باسم "انتاج"مقترحاتها لرئيس الوزراء عمر الرزاز، بعد مضي 16 يوما على لقاء الرئيس بأعضائها، طالبت فيها تحسين نظام العطاءات الحكومية الخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت الجميعة أن تحسين العطاءات الحكومية يأتي "عبر تطوير نموذج (الاتفاقية غير القابلة للتعديل) لتتناسب مع العطاءات المطروحة وفتحها للمناقشة أو التعديل واعتماد العرض الفني للشركة المحال عليها كمرجع أساسي مع الاتفاقية والذي تم الموافقة عليه عند التقييم والإحالة".
وكان الرزاز طلب من جمعية "إنتاج" في لقاء حواري عقد في نوفمبر مع ممثلي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإعداد التوصيات اللازمة لتحسين نظام العطاءات الحكومية، بعد ملاحظات وجهت للحكومة من شركات حضرت الاجتماع، انتقدت فيه آلية عمل العطاءات الحكومية.
وتعهد الرزاز خلال اللقاء بدعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر قرارات سريعة قبل نهاية العام الحالي، ولم يعلن الرئيس عن تفاصيلها في حينه.
كما أعلن الرزاز عزم الحكومة "الانتهاء خلال الربع الأول من 2019 دراسة العبء الضريبي على القطاع، لمنحه الفرصة في الاستثمار بالجيل الخامس".
رئيس هيئة المديرين في جمعية "إنتاج" بشار حوامدة، قال لموقع قناة المملكة الإلكتروني إن نماذج العطاءات "تحوي أسئلة لا تتناسب مع طبيعة تكنولوجيا المعلومات وبالتالي لا يمكن إجابتها أو إلغاء الجواب عليها حتى لا يقع المتقدم للعطاء بخطأ ويخسر علامات".
"إذا قمت بإلغاء سؤال تعتبر مخالفا لشروط العطاء وعلى سبيل المثال الأسئلة التي تتعلق بالأمتار والكميات والنسب والأحجام المرتبطة بالمنتج وهذه الأسئلة تخص عطاءات وزارة الأشغال وليس تكنولوجيا المعلومات،وهنا يجب منح تكنولوجيا المعلومات خصوصية بهذا الجانب"، بحسب الحوامدة.
وطالبت الجمعية بعدم "تأخير تشكيل لجان تحضير وثيقة العطاء أو لجان دراسة العطاء مما يتسبب بتكاليف إضافية نتيجة إعادة الطرح المتكرر".
ودعت الجمعية إلى "إقرار حق الشركة المحال عليها بطلب التعويضات من المؤسسات الحكومية التي لا تلتزم بالاتفاقيات الموقعة وتتأخر بالاستلام وتكلف الشركات مبالغ غير مبررة".
الجمعية طالبت إلى التغيير والابتعاد عن أسلوب "الأرخص المطابق" إلا في حالات شراء الأجهزة البسيطة والمحددة واعتماد الآليات الحديثة والملائمة لطرح عطاءات تكنولوجيا المعلومات والتي تعطي أهمية عالية وأولويات للشركات ذات المؤهلات الأعلى والخبرات المعينة المطلوبة لنجاح المشاريع والقدرة المالية في على التنفيذ.
"نظام الأرخص المطابق يعرف بأنه أرخص العروض ويتضمن الجودة اللازمة في اللوازم المطلوبة ومطابق للمواصفات والشروط المطلوبة في دعوة العطاء، بحسب المادة 49 من تعلميات العطاء رقم 1 لسنة 2008، تعليمات تنظيم إجراءات العطاءات وشروط الاشتراك بها".
وعلق حوامدة، " هنالك من يجيب على الأسئلة المطروحة بالعطاء دون دراسة وبشكل عشوائي ويضع إشارة صح بجانب كلمة مطابق ويحدد سعر المنتج بـ 500 دينار".
وتابع، " الشركات التي تحترم نفسها ولديها كوادر بشرية مؤهلة تجيب بصدق على الأسئلة وتضع مبلغا يناسب حجم العطاء قد يصل إلى 100 ألف دينار"
"من يدقق العطاءات ويرى الإجابات الفنية مطابقة يذهب إلى السعر الأقل دون النظر إلى الكوادر البشرية في المؤسسة ولذلك يجب أن يبنى العطاء على خبرة وكوادر الشركة "، وفقاً لحوامدة.
ودعت الجمعية إلى تغيير آلية الدفع الوحيدة المعتمدة وهي دفع 100 % بعد التسليم النهائي، واستبدالها بحلول دفعات يعكس مراحل تنفيذ المشروع.
وختمت الجمعية مقترحها بالمطالبة باعتماد الطرق الإلكترونية الحديثة للمراسلات وعدم الاكتفاء بالهاتف أو الفاكس.
المملكة
