قال وزير الصحة غازي الزبن في مؤتمر صحافي الاثنين إن كوادر صحية من الوزارة خرجت "بسبب الرواتب"، والآن تعمل خارج الأردن، مشيراً إلى وجود نقص في كوادر بعض التخصصات التي تحتاجها الوزارة.
وأضاف الوزير في المؤتمر الذي عقد في وزارة الصحة للحديث عن أولويات الحكومة في المجال الصحي للعامين 2019 و2020، أن تدريب الكوادر يحتاج لوقت، والوزارة توفر برامج للتدريب، لافتاً إلى أن خطة العامين القادمين ترتكز على الاهتمام "بالكادر البشري".
وأوضح أنه "سيتم في شهري يناير ويوليو 2019 الإعلان عن حاجة الوزارة لموظفين".
"لتغطية النقص في الكوادر تعمل الوزارة على شراء خدمات من القطاع الخاص والخدمات الطبية الملكية (...)"، يقول الوزير.
وأجاب الزبن في رد على سؤال لموقع المملكة الإلكتروني فيما يتعلق بوجود أطباء متعطلين عن العمل أن "الوزارة ستقوم بتعيين 1200 موظف العام المقبل منهم 400 طبيب".
ورد على استفسار آخر للموقع حول آلية المتسوق بالقول إن " دور المتسوق الخفي لا تقوم به وزارة الصحة، وهناك هيئة اعتمادية بهذا الخصوص".
وفي أغسطس الماضي أعلن الرزاز خلال زيارته لمستشفى البشير عن آلية "المتسوق الخفي".
وأوضح الرزاز حينها أن "المتسوق الخفي سيزور المستشفيات ويتأكد من النظافة وتعامل الموظفين وتجاوبهم ومدة تقديم الخدمة وانجازها، حيث سيتم تقييم المستشفيات بناء عليها، ويعود المتسوق الخفي لزيارتها مرة أخرى بعد شهر للتأكد من تحسين الأداء والخدمة."
ويهدف "المتسوق الخفي إلى تنفيذ عمليات تقييم موضوعية ودورية ومستمرة وسرية للخدمات والإجراءات ومستوى أداء الموظفين لكافة الوزارات والمؤسسات المشاركة في الجائزة"، كما نشر موقع جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية.
بحسب الزبن فإن الوزارة لديها خطة لإنشاء مستشفيات جديدة واستكمال بناء أخرى، لافتاً إلى أعداد الأسرة وكلف عدد من المتستشفيات الحكومية مثل مستشفى السلط الذي يحتوي على 500 سرير بكلفة 114 مليون دينار.
في الطفيلة "تعمل الوزارة على إنشاء مستشفى يحتوي 200 سرير، إذ بلغت نسبة الإنجاز فيه 40%"، وفق الزبن.
"وبناء على مطالب المواطنين فسيشهد مستشفى الكرك في إبريل 2019 توسعة تتضمن وحدة لجراحة القلب والقسطرة ووحدة للحروق خاصة وأن مستشفيات جنوب الأردن لا تحتوي على مثل هذه الوحدة"، كما يقول الزبن.
وقال الوزير "إن في مستشفى البشير قسم طوارئ جديد سيفتتح في نهاية 2020، وتتوفر به الخدمات كافة من بينها إمكانية الإقامة القصيرة".
وأضاف الزبن أن "المستشفى يفتقد إلى غرف عزل الأمر الذي سيتم توفيره".
و"يتوقع في نهاية 2020 ربط 80% من المستشفيات والمراكز الصحية بنظام حكيم الإلكتروني ضمن محور نظام الحوسبة والأتمتة، إذ رصد للنظام 20 مليون دينار"، بحسب الوزير.
ويرى الوزير أن "الأتمتة ستمكن الوزارة من تحقيق وفر مالي".
وأضاف "لدى الحكومة أولوية تتعلق بالتأمين الصحي، إذ تشير الأرقام إلى أن 68% من الأردنيين مؤمّنون في القطاع العام، و3% في المستشفيات الجامعية، كما ستشمل الحكومة 120 ألف مواطن بالتأمين الصحي (..)".
وأوضح أن "التأمين الصحي يشمل الأسر الفقيرة التي لا يتجاوز دخلها 300 دينار، كما أنه سيكون من الأولويات في العامين المقبلين رفع الشريحة المشمولة من (300 -350) دينار وهذه الشريحة تقدر بـ 120 ألف شخص سيصار لإضافتها وشمولها بالتأمين خلال العامين المقبلين".
وقال الوزير إن "التأمين الصحي الشامل مكلف، لكن تدرس الوزارة أن تصبح مديرية التأمين هيئة مستقلة".
وعن قانون المسؤولية الطبية قال الزبن إنه "شكل قفزة في الأردن والوزارة تطالب به من سنوات، فهو مرتبط كذلك بالسياحة العلاجية، كما أنه يحمي الطبيب والمريض".
وأشار الزبن إلى أن "مقدم الخدمة لا يسجن إلا في حال ثبوت الخطأ الطبي".
ونشر قانون المسؤولية الطبية في الجريدة الرسمية في 31 مايو 2018.
المملكة
