أكدت مصادر نيابية لـ "المملكة" أن فض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة سيكون خلال أيام قليلة، فيما تعكف اللجنة القانونية في مجلس النواب على إقرار قانون حقوق الطفل قبل نهاية الأسبوع الحالي.
المصادر، ذاتها بينت أن اللجنة ستسلم مشروع القانون إلى الأمانة العامة، فيما تدرج على جلسة الاثنين كملحق جدول الأعمال، ليصار إلى إقرارها قبل انتهاء الدورة الاستثنائية الحالية.
"المجلس الطبي" ما زال تحت قبة البرلمان
أظهرت الجلسات الأخيرة "جدلا واضحا" خلال مناقشة مشروع قانون المجلس الطبي لسنة 2022 فيما يخص المادة 17، وبالأخص بعد حديث رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي الأربعاء، بأن المادة 17 "عصب القانون" مما استدعى تأجيل مناقشتها بنهاية القانون بعد موافقة على مقترح للنائب الأول للرئيس أحمد الصفدي.
تأجيل نقاش المادة (17) جعل سير مناقشة وإقرار مواد القانون يجري سريعا بدون نقاش يذكر، وعند العودة للمادة (17) تقدم النائب نمر السليحات بمقترح آخر لتأجيل نقاش المادة إلى جلسة الاثنين المقبل، مبرراً ذلك بأنها "مادة جدلية وكل النواب يريدون الحديث فيها وتقديم مقترحات بخصوصها".
وأكدت مصادر برلمانية أخرى لـ "المملكة" بأن خطوة الرئيس بتأجيل نقاش المادة جاء لكسب الوقت وإقرار بقية مواد القانون التي لا يتحفظ عليها النواب، ولا تحمل نصوصا جدلية، بالتوازي مع قرب انتهاء الدورة الاستثنائية، ودخول الدورة العادية.
وبحسب الدستور، يجب أن تنتهي الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة قبل 30 أيلول/سبتمبر، ووجود قانون بات قريبا من النقاش تحت القبة وهو قانون حقوق الطفل، وما حمله من جدل واسع في معظم الأوساط، لا سيما وأن اللجنة القانونية في مجلس النواب بصدد إقراره قبل نهاية الأسبوع الحالي "بات الوقت عاملا مهماً في هذه الدورة" وفق ما أكدت مصادر لـ "المملكة".
جدلية المادة (17)
وتأتي جدلية المادة 17 من مشروع قانون المجلس الطبي، من إعفائها عددا من الأطباء من امتحان "البورد" الأردني لمزاولة التخصصات الطبية ضمن شروط معينة مقابل حرمان آخرين من ذلك.
"الآخرون" المقصود بهم هنا، هم أطباء اعتصموا عدة مرات أمام مجلس النواب ممن يحملون البورد الأجنبي، ولكنهم حصلوا عليه بدون الإقامة الكاملة والممارسة في هذا البلد الأجنبي، ويرون بأن عدم شمولهم بهذا التعديل "ظلم لهم" بحسب وصفهم، وفق مراسل "المملكة".
ووفقا لنصوص المادة، يعفى من الامتحان كل من الفئات التالية:
أ- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة قبل 13/12/2001، شريطة التحقق من شهادته من لجنة مختصة في المجلس.
ب- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة تربطها بالمملكة اتفاقيات اعتراف متبادل موافق عليها من المجلس.
ج- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقاً لبرنامج تدريبي معتمد منتهيا باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه، ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لمدة ثلاث سنوات بدون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها في مجال اختصاصه في البلد الذي منحه رخصة المزاولة ووفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب من المجلس.
د- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص فرعي شريطة ما يلي:
1- أن يكون قد حصل على الاختصاص من المجلس أو ما يعادله في التخصص الرئيسي.
2- أن يكون التخصص الفرعي الجديد فرعاً للتخصص الرئيسي.
3-أن لا يكون للتخصص الفرعي لجنة متخصصة.
وذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
دفوع ومبررات حكومية
أكدت الحكومة، وبحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون، أن تعديلاته جاءت لرفع المستوى العلمي والعملي للقطاع الطبي والصحي، وأن يتمكن المجلس الطبي من مواكبة التطورات الأخيرة في برامج الامتياز والاختصاص، والتوسع في الاعتراف في تخصصات طبية لم تكن معتمده سابقا، ولدخول تخصصي الصيدلة السريرية ودكتور صيدلي تحت مظلة المجلس.
وأكد وزير الصحة فراس الهواري في عدة اجتماعات مع لجنة الصحة والبيئة النيابية، أن "القانون يسعى لرفد القطاع الطبي بالمزيد من الخبرات والكفاءات من أبناء الوطن في الخارج" مبينا أن "الأطباء داخل الأردن ممن لم يجتازوا البورد الأردني يستطيعون الذهاب إلى البورد العربي، الذي يعترف فيه من الأردن مثل البورد الأردني".
موقف النقابات الطبية
نقابة الأطباء صرحت لـ "المملكة" باسمها وباسم النقابات الطبية، أن هذا القانون يقلل من شأن البورد الأردني ذي السمعة العملية والعلمية العالية في جميع دول المنطقة والعالم، وأن المادة 17 يجب أن تطبق على خريجي جميع دول العالم بدون اشتراط مزاولة المهنة في بلد التخصص لمدة 3 سنوات؛ لأن ذلك ينطبق على مجموعة دول معينة ترغب الدولة باعتماد الأطباء الحاصلين على البورد منها واستثناء دول أخرى.
وأعلن نقيب الأطباء زياد الزعبي أن رؤساء جمعيات علمية في نقابة الأطباء وعددها 51 جمعية، أبلغت وزير الصحة أن مشروع القانون "لا يصلح" موضحا أنه "لم تتم استشارة النقابة في صياغة مشروع القانون".
المملكة
