قدر نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير دية، حجم التراجع في مبيعات قطاع الألبسة والأحذية في السوق المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 35%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2018.
وبين دية أن "هذا التراجع يعطي مؤشرات صعبة وخطيرة ومقلقة للكثير من تجار قطاع الألبسة والأحذية والعاملين والمستثمرين، في ظل عدم حل العديد من التحديات والمعوقات القائمة آخرها بدء العمل بتطبيق نظام الفوترة".
وأكّد أن "قطاع الألبسة والأحذية ما زال يواجه الكثير من التحديات بمقدمتها ارتفاع نسبة الضرائب والرسوم الجمركية التي يدفعها التي تصل لما يقارب 50%، وهي الأعلى بالمنطقة، وسط انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة للبيع بواسطة الطرود البريدية والتنزيلات، وغياب السياحة التسويقية".
وذكر رئيس النقابة أن "مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية خلال النصف الأول من العام الحالي انخفضت إلى 63 مليون دينار مقارنة مع 81 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الماضي، بنسبة تراجع وصلت لما يقارب 23%".
وأشار إلى أن التراجع في مبيعات الألبسة والأحذية وصل ذروته خلال شهر حزيران/يونيو الماضي من العام الحالي الذي وصفه بالصعب على الإطلاق منذ بداية العام الحالي، مقدرا الانخفاض بنحو 50% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2018 .
ولفت النظر إلى أن بدايات العام الحالي خالفت التوقعات، وجاءت أصعب على العاملين بقطاع الألبسة والأحذية مقارنة مع العام الماضي، في ظل تزايد كلف التشغيل للمحلات والمنشآت وتراجع المستوردات والمبيعات، وتعمق الخسائر، وسط غياب الحلول وانكماش الحركة التجارية.
يشار إلى أن غالبية مستوردات الأردن من الألبسة تأتي من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والأوروبية والآسيوية، فيما يضم قطاع الألبسة والأحذية الذي يشغل 53 ألف أردني، بعموم المملكة 11 ألفا و 800 تاجر.
بترا
