ترأس رئيس الوزراء عمر الرزاز، السبت، اجتماعاً للفريق الوزاري المعني بمتابعة ملف إضراب المعلمين الذي يدخل أسبوعه الثالث، لمناقشة آخر المستجدات.
واستمع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة التربية والتعليم، إلى "إيجاز قدمه مدراء مديريات التربية حول الوضع الميداني وواقع الحال في جميع مدارس الأردن، التي شهدت انقطاعاً للدراسة تضرر جراءه الطلبة وتعطلت نتيجته العملية التعليمية".
وعرض مدراء مديريات التربية للشكاوى التي تلقتها مختلف المدارس الحكومية ومديريات التربية من الأهالي والطلبة على حد سواء من جراء تضرر حقوق الطلبة في التعليم، وانقطاعهم عن تلقي الدروس نتيجة الإضراب، الذي كسرته بعض المدارس.
كما عُرض خلال الاجتماع، الإجراءات المستقبلية التي يعتزم العديد من المعلمين المبادرة بتنفيذها لضمان انتظام العملية التعليمية، ووقف الضرر اللاحق بطلبة المدارس.
وأكد الرزاز، في توجيهات خلال الاجتماع لمدراء مديريات التربية، على ضرورة متابعة مختلف التطورات الميدانية في المدارس، وتركيز العمل على خدمة الطلبة وتسهيل وصولهم للمدارس، "فهم أساس وهدف العملية التعليمية".
وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطقة الرسمية باسم الحكومة، جمانة غنيمات، أكدت في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن الحكومة قدمت مقترحاً الخميس، إلى نقابة المعلمين، في مبادرة تقوم أهدافها على الارتقاء بالوضع المعيشي للمعلمين وتطوير العملية التربوية ومخرجاتها.
وشددت، في رد على سؤال حول المبادرة الحكومية، "أن المقترح ليس مبهماً، بل وفّر مساحة كبيرة لنقابة المعلمين للخوض والحوار حول عديد القضايا، التي تهم المعلم"، مؤكدة "أن العرض الحكومي سخي، بمعنى أنه يفتح الباب للحوار حول كل ما تريد النقابة النقاش حوله".
وجددت غنيمات التأكيد أن الحكومة منفتحة على الحوار وأن قنواته لا تزال مفتوحة، كونه السبيل للوصول إلى توافق حول المطالب التي تطرحها نقابة المعلمين، لافتةً إلى أن ما نركز عليه دائماً هو أن الحكومة مؤمنة بضرورة تحسين الوضع المعيشي والمالي للمعلمين وتطوير العملية التربوية، وأن هذه المبادئ هي التي ينطلق على أساسها الحوار وهي الهدف منه أيضاً.
وقالت: "ما يهمنا في هذه اللحظة هو تعليق الإضراب وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، وأن الحكومة منفتحة على الحوار والجلوس مع نقابة المعلمين لمناقشة مختلف التفاصيل، وصولاً إلى علاقة صحية بين الحكومة ونقابة المعلمين".
وأضافت "أن المقترح الحكومي ما يزال قائماً، وأنه موجود في عهدة النقابة، وأن الحوار هو السبيل للتعامل معه"، وأن المطلوب في ظل الضغوطات التي تتعرض لها الحكومة من أولياء الأمور هو "أن تفتح المدارس أبوابها وأن يتم تعليق الإضراب، لحين البت في كل القضايا التي هي محل نقاش وعلى طاولة الحوار".
وأعادت التأكيد على أن المقترح الحكومي يتضمن الدعوة لتشكيل فريق مشترك من الحكومة ونقابة المعلمين، "وبما يجعل النقابة شريكاً أساسياً في وضع كل التفاصيل، واتخاذ التصوّر المطلوب نحو نموذج جديد يخدم هدفي تحسين الوضع المعيشي للمعلم وتطوير العملية التعليمية".
وطالبت نقابة المعلمين، السبت، الحكومة بتقديم "اعتذار للمعلمين وإعلان لجنة تقصي حقائق والاعتراف بعلاوة 50%". "الحق المستحق" وفقا للنقابة منذ 5 سنوات.
مصدر في وزارة التربية والتعليم قال لـ "المملكة" إن الوزراء الحاضرين في الاجتماع وزير التربية والتعليم وليد المعاني، وزير الشؤون السياسية موسى المعايطة، وزير الشؤون القانونية مبارك أبو يامين، وغنيمات.
الحكومة، أكدت استمرارها بنهج الحوار، كأساس ثابت ومنطلق ديمقراطي تؤمن وتتمسك به، للوصول إلى توافقات تضمن مصلحة طلبة المدارس والمعلمين والعملية التعليمية ككل.
وزير التربية والتعليم وليد المعاني، قال الخميس 19 أيلول/سبتمبر 2019، إن الحكومة تقدمت بمقترح "يُحسن الوضع المعيشي للمعلمين" يبدأ العمل به مطلع العام المقبل، لكن نقابة المعلمين أوضحت أن إضرابها الذي أنهى أسبوعه الثاني "قائم ومستمر".
وقالت غنيمات، الأحد 9 أيلول/سبتمبر 2019 إن الحكومة أمامها خيار واحد وهو الحوار لحل قضية علاوة المعلمين.
وانتظمت العملية الدراسية في 30 مدرسة حكومية بجميع الصفوف والمراحل الدراسية فيها، بحضور غالبية الطلبة والمعلمين في "خطوة نحو عودة العملية التعليمية والتربوية إلى طبيعتها" حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، بترا.
المملكة + بترا
