أرشفت وزارة العدل 117 مليون ورقة إلكترونيا من أصل 188 مليونا موجودة لدى مستودعات المحاكم في الأردن، بحسب الوزير بسام التلهوني الذي بين أن نسبة الإنجاز في مشروع الأرشفة الإلكترونية 62.2%.
وقال التلهوني، الثلاثاء، إن أرشفة الورق تهدف إلى حفظ نسخة إلكترونية عن أوراق الدعاوى على نظام إلكتروني خاص، وأرشفة جميع أوراق الدعاوى الموجودة لدى مستودعات المحاكم والتي تُسجل لدى المحاكم بكافة أنواعها (حقوقية، جزائية، وتنفيذية) ومعاملات دوائر كاتب العدل.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة لحفظ نسخ إلكترونية عن أوراق الدعاوى، لتحسين بيئة التقاضي وتوفير الوقت والجهد وتسريع الإجراءات القضائية، وتمكين المحامي من الاطلاع على أوراق الدعاوى التي يكون وكيلاً فيها.
"مشروع أرشفة ملفات وأوراق الدعاوى في المحاكم مستمر، حيث شرعت الوزارة بتنفيذ الأرشفة عام 2013 ضمن خطة استراتيجية تهدف لأتمتة إجراءات المحاكم بالكامل ضمن إطار الحكومة الإلكترونية التي يهدف إليها الأردن" بحسب التلهوني.
التلهوني، أوضح أن الوزارة وفرت البنى التحتية من معدات وأجهزة (ماسح ضوئي، أجهزة كمبيوتر، وخوادم رئيسية لحفظ البيانات)، حيث تم توزيع 600 ماسح ضوئي على المحاكم، ووفرت موارد بشرية لازمة لاستخدام نظام الأرشفة وإنجاز المشروع، حيث تم تدريبهم على آلية العمل.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، قال التلهوني، إن انتهاء أرشفة أوراق الدعاوى نهاية 2021 ضمن خطة الوزارة لأرشفة أعمال المحاكم للأعوام 2016-2021.
وتابع: "سيعتمد ملف الدعوى الإلكتروني بشكل كامل بدلاً من الورقي، حيث إنه جار أرشفة 25 مليون ورقة في مستودعات المحاكم وتنتهي نهاية عام 2020".
المسؤول الحكومي، بين أن الوزارة تسعى لإدامة عملية الأرشفة في الوزارة ولدى كافة المحاكم من خلال ما يعرف بالأرشفة المتزامنة، بحيث تُؤرشف الأوراق والبينات التي تقدم لدى المحاكم بشكل متزامن وفوري لدى كل هيئة قضائية.
واقترحت وزارة العدل على الحكومة إنشاء (إدارة مركزية للأرشفة) تشرف عليها وزارة الاقتصاد الرقمي وتكون مسؤولة عن أرشفة أوراق ووثائق وزارات ومؤسسات ضمن خطة استراتيجية لتُحقق المطلوب.
وأشار التلهوني إلى أن الإدارة تعمل على توفير فرص عمل جديدة، وتوفر على خزينة الدولة وموازنتها في الإنفاق على مشاريع الأرشفة من خلال العطاءات المختلفة.
المملكة
