أطلق المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الاثنين الخطة الوطنية لتصويب أوضاع مبان القائمة ومرافق العامة 2019 -2029.
وتهدف الخطة، وفق المجلس، إلى تهيئة 60% من المرافق والمباني العامة التي تقدّم خدمات للجمهور بحلول 2029، من خلال تطبيق معايير متطلبات البناء للأشخاص ذوي إعاقة أو إيجاد بدائل مناسبة حسب الاقتضاء.
وتضمّنت محاور الخطة؛ التشريعات والسياسيات العامة، الإعلام والتوعية وكسب التأييد، تهيئة 300 مركز اقتراع، بناء القدرات الفنية، توفير قاعدة بيانات للمباني والمرافق القائمة العامة الحكومية وغير الحكومية، تهيئة المباني والمرافق العامة، وتوفير مناطق نموذجية مثل الشارع السياحي في البترا وشارع جامعة اليرموك ومنتزه العقبة البحري ومنطقة العبدلي.
ووفق الخطة، تشمل تهيئة المباني والمرافق العامة، محاور النقل والمرافق العامة ومباني الخدمات العامة، ودور العبادة، والمباني والمواقع السياحية والآثرية.
وأكد رئيس الوزراء عمر الرزاز خلال حفل الاطلاق أن الحكومة تضع حقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة أولوياتها؛ انطلاقاً من الإرادة السياسية التي تدفع بهذا الاتجاه وتجلت بمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لإنجاح التجربة التشريعية الرائدة على مستوى الشرق الأوسط، والمتمثلة بصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017.
وأشار إلى أنّ هذه الخطّة تعدّ واحدةً من أهم الخطط الوطنية بعيدة المدى، لأنها تعالج قضية حيوية تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتهدف إلى إزالة العوائق البيئية المادية التي تحول دون وصولهم إلى المباني والمرافق والخدمات العامة، أسوةً بغيرهم.
وشدّد رئيس الوزراء على أنّ جميع الوزارات والدوائر الحكومية المعنية ملزمة بوضع ملف الأشخاص ذوي الإعاقة على سلم أولوياتها، وبالتنسيق والتشاور المستمر مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لإنفاذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسائر التشريعات والسياسيات والخطط ذات الصلة.
وشدد سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أهمية تضافر الجهود لتطبيق محاور الخطة، وضرورة اشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في عملية تنفيذ الخطة ومتابعتها، منوهاً بأن إدراك كل جهة لطبيعة التزاماتها، ووضعها الخطط التنفيذية اللازمة لتنفيذ تلك الالتزامات، يعد حجر الزاوية والخطوة الصحيحة الضرورية لإنجاح هذه التجربة الرائدة التي ستجعل من الأردن نموذجاً يحتذى به إقليميا ودوليا.
وتأتي الخطة الوطنية لتصويب أوضاع المباني القائمة والمرافق العامة استجابة لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، الذي ألزم جهات تنفيذية ذات صلة بوضع خطة تشمل حلول وبدائل لتهيئة مباني ومرافق عامة لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة وتستوعب متطلبات حصولهم على ما تقدّمه من خدمات على أساس المساواة مع الآخرين وبحرية واستقلالية.
الجهات التنفيذية في الخطة تشمل وزارة الأشغال العامة والإسكان، أمانة عمّان الكبرى، وزارة الشؤون البلدية، وزارة النقل، وزارة السياحة والآثار، وزارة التربية والتعليم، المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المملكة
