قال المرصد العمالي الأردني السبت، إن التعديلات التي أجراها مجلس الأمة على قانون العمل للمواد المتعلقة بالحقوق الأساسية للعاملين، "تخالف نصوص الدستور الأردني".
وأكد البيان أن "التعديلات الأخيرة على قانون العمل تخالف نصوص الدستور الأردني في المواد، وخاصة المادة (16/2) منه التي تضمن الحق في تكوين الجمعيات والنقابات، وتخالف المادة (23/ 2/ و) بالحق في التنظيم النقابي الحر للعمال، وكذلك تخالف المادة (128) من الدستور التي تنص على أنه لا يجوز أن تكون التشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات الصادرة بموجب الدستور تخالف جوهر هذه الحقوق والحريات".
وأوضح بيان المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أن التعديلات التي جرت على قانون العمل تخالف التزامات الأردن الواردة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه الأردن، ونشرها في الجريدة الرسمية في عام 2006.
التعديلات تخالف أيضا التزام الأردن الوارد في برنامج العمل اللائق الذي وقعته الحكومة قبل أسابيع مع منظمة العمل الدولية، إلى جانب مخالفته لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 المتعلق بالمفاوضة الجماعية، والحق في التنظيم، وكان الأردن قد صادق عليها منذ أكثر من 50 عاما.
واعتبر المرصد العمالي في بيانه أن الحق في تشكيل النقابات والتفاوض الجماعي هو حق مصان لجميع العاملين وليس فقط للنقابات العمالية.
"الغالبية الكبيرة من العاملين في الأردن لا يتمتعون بالحق في التمثيل النقابي"، وفق المرصد.
وأشار البيان إلى أن عدد العاملين في الأردن الذين ينتسبون لنقابات عمالية لا يتجاوز 60 ألف عامل، من أصل 2.5 مليون عامل.
واعتبر المرصد أن التعديلات ستغلق الطريق أمام الغالبية الساحقة من العاملين في الأردن من الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع أصحاب الأعمال والإدارات للحوار حول شروط عملهم، وسبل حمايتها وتحسينها.
كذلك أشار البيان أن من شأن حرمان العاملين الذين ليس لديهم نقابات عمالية، من الاستفادة من منافع مفهوم "النزاع العمالي" في المادة الثانية من القانون، وأن ذلك سيؤدي إلى تزايد الاحتجاجات العمالية بمختلف أنواعها، خاصة وأن قانون العمل ذاته حرم غالبية العاملين من حق تشكيل نقابات.
وأوضح في بيانه أن هنالك ضرورة لضمان أدوات للحوار الاجتماعي، وفض نزاعات العمل للعاملين وأصحاب الأعمال لتفادي أحداث توترات في علاقات العمل، ولضمان علاقات عمل عادلة ومستقرة تضمن مصالح الطرفين.
وبحسب المرصد " من غير الممكن أن يتم إجراء حوار ومفاوضات جماعية بين العمال وأصحاب الأعمال دون ضمان حق جميع الأطراف بتشكيل نقاباتهم بكامل الحرية، وضمان أن تتمتع النقابات بالاستقلالية، وأن القانون بصيغته الحالية يحرم العاملين من حقهم في تشكيل نقابات تمثل مصالحهم وتدافع عنها".
المملكة
