قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن الإعلان عن اتفاقية تُمهد لإدخال خدمات الجيل الخامس إلى الأردن، هو اجتماع "تاريخي مع قطاع الاتصالات المساهم بالنمو الاقتصادي".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الاتفاقية، أن "المفاوضات في ملف الجيل الخامس يجري منذ أكثر من 3 سنوات لدراسة واقع الاتصالات وصولا لحزمة التحفيزات التي تشمل تمديد عمر الرخص الحالية إلى 10 سنوات، والتصالح على قضايا تضمنت حيادية التكنولوجيا وخصم تحفيزي لشراء أي ترددات جديدة للجيلين الثاني والثالث".
وأشار الهناندة إلى أن "أهداف الاتفاقية زيادة القدرة الاستثمارية لشركات الاتصالات، حيث كان الاستخدام في 2011 يصل إلى 100 تيرابايت يوميا، ثم وصل إلى 13 ألف تيرابايت في الشهر الأول من العام الحالي" متوقعا الوصول إلى 16 ألف (تيرابايت) يوميا مع نهاية العام الحالي".
وبين أن "الإعلان عن الاتفاق يؤكد حرص الحكومة على إدخال خدمات تقنية الجيل الخامس إلى الأردن؛ مما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أعلن عنها مؤخرا لتكون إحدى الركائز الأساسية في البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن".
وأكد الهناندة أن هذه التكنولوجيا ستغدو هي الاتجاه العام السائد في الحياة العامة وعالم المال والأعمال خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث إن "هذه الشبكات لا توفر سرعة اتصال وتنزيل بيانات فائقة السرعة فحسب، بل أثبتت أنها محرك حقيقي لتطوير أعمال وخدمات كافة الصناعات والقطاعات وزيادة إنتاجية القطاعات الاقتصادية".
وأشار إلى أن خدمة تقنية الجيل الخامس تشكل عامل أساسي لنجاح عملية التحول الرقمي بما في ذلك توفير البنية التحتية المستقرة والآمنة والمدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء التي ستساعد في تطوير وتمكين مفهوم المدن الذكية المستدامة خلال السنوات القليلة المقبلة؛ مما يعود بالفائدة على تحقيق النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي، ويسهم في توفير فرص العمل المختلفة والوظائف المستحدثة حيث تعمل على توفير بيئة تنموية تكاملية محفزة لجميع القطاعات وأهمها التعليمية والصحية والصناعية والزراعية وغيرها.
وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة بسام السرحان على أن الاهتمام الملكي بتطوير وتحديث البنية التحتية لقطاعات العمل المختلفة أدى إلى خلق حالة من التشاركية بين القطاعين العام والخاص، حيث دأبت الهيئة في هذ المجال إلى تحقيق التكاملية مع القطاع الخاص بهدف السعي نحو تحقيق الرؤى الملكية لقطاع الاتصالات الذي يتسم بالديناميكية والتطور.
وأكد أن الاتفاقية تأتي بمثابة خارطة طريق شاملة تمهيداً لإدخال تقنية الجيل الخامس إلى المملكة، وبهدف تعزيز قدرات قطاع الاتصالات التنافسية والاستثمارية وتطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات، وزيادة عدد الوظائف المستحدثة في قطاع الاتصالات، مشيراً إلى قرار مجلس الوزراء المتخذ أواخر العام الماضي بتكليف الهيئة بالسير في إجراءات التفاوض مع الشركات المعنية وتوقيع اتفاقية تسوية ومصالحة عامة وشاملة لجميع الأمور التنظيمية، مقابل منحهم حزم تحفيزية لإعادة هيكلة قطاع الاتصالات بهدف إدخال خدمات الجيل الخامس للمملكة في أقرب وقت.
وشدد السرحان على أهمية دخول خدمات الجيل الخامس "خصوصاً أننا مقبلون على مرحلة جديدة من التحول الرقمي الذي سيطال جميع نواحي الحياة".
وأضاف أن "التوجه الحالي يسير نحو تحويل جميع الخدمات المقدمة للمواطنين إلى خدمات رقمية وإلكترونية، إضافة إلى ضرورة رقمنة الخدمات المالية المستقبلية وأهمية تفعيل التوقيع الرقمي والهوية الرقمية اللذين سيعتمدان من البنوك" مشيرا إلى أن خدمات الجيل الخامس ستتيح إمكانية إيجاد المدن الذكية وإنترنت الأشياء وإدارة موارد الدولة وقطاع النقل والتعليم عن بعد والصحة وغيرها من الخدمات.
وأضاف السرحان أن إدخال خدمات الجيل الخامس إلى المملكة سيكون له أثر إيجابي على خطة التعافي الاقتصادي بشكل عام، وتشجيع الريادة والابتكار وزيادة فرص التشغيل وبناء الخبرات في مجال الاتصالات والبنى التحتية لكافة المرافق.
وقالت الهيئة، إن التوقيع يهدف لتعزيز قدرات قطاع الاتصالات التنافسية والاستثمارية وتطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات، وزيادة عدد الوظائف المستحدثة في قطاع الاتصالات.
ووافق مجلس الوزراء، في جلسته الخميس، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، على اتفاقيَّة مصالحة بين هيئة تنظيم قطاع الاتِّصالات وشركتيّ (أورنج) و(أمنية)، بهدف دعم وتحفيز قطاع الاتِّصالات المتنقِّلة، وترخيص تردُّدات الجيل الخامس.
(جانب من توقيع اتفاقية تُمهد لإدخال خدمات الجيل الخامس إلى الأردن/ المملكة)
وفي حزيران/يونيو الماضي قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان لـ"المملكة"إن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وشركات الاتصالات الثلاث العاملة في السوق المحلي توافقت على تفاصيل بنود اتفاقية ترخيص خدمات الجيل الخامس.
وجاء التوافق بعد اجتماعات مكثفة طوال الفترة الماضية شملت نقاشا للتفاصيل الفنية كافة المتعلقة بالخدمة بما يضمن ترخيصها بالشكل الأمثل المطلوب؛ إضافة لمناقشة بنود أخرى.
رئيس الوزراء بشر الخصاونة أعلن، في 9 يناير/ كانون الثاني 2022، عن إطلاق بنية تحتية لخدمات الجيل الخامس للاتصالات، وقال، خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، إن "الحكومة اتخذت قراراً بتمكين شركات الاتصالات المحليَّة من تأسيس البنية التحتيَّة لخدمات الجيل الخامس 5G".
السرحان قال في تصريح سابق لـ"المملكة" إن إطلاق خدمات الجيل الخامس "ليس ترفاً"، بل حاجة ماسة وركيزة أساسية للتحول الرقمي والذي أصبح سمة أساسية من سمات التطور التكنولوجي المستقبلي، مشيرا إلى أن خدمات الجيل الخامس تدعم معظم الخدمات والتطبيقات الحديثة مثل خدمات المحتوى وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وغيرها من الاستخدامات التي تحتاج إلى تقنية سريعة ومنافسة، الأمر الذي يعود بالفائدة على تحقيق النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي، وتسهم في توفير فرص العمل المختلفة والوظائف المستحدثة ودخول شركات مساندة للسوق الأردني الواعد.
المملكة
