قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الأحد إن الفائض التأميني المتوقع خلال العام الحالي سيتجاوز (450) مليون دينار.
جاء ذلك خلال لقاء المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي حازم رحاحلة رئيس وأعضاء لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان بمجلس النواب للاطلاع على مشروع تعديلات قانون الضمان والوضع المالي وأبرز المستجدات.
وأشار الرحاحلة إلى أن المؤسسة أنهت الدراسة الاكتوارية العاشرة وتضمنت نتائج إيجابية تمثل أحد بنودها بتحسنٍ في نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات من (2041) بالدراسة التاسعة إلى (2051) بالدراسة العاشرة.
وتابع "هذه النقطة ورغم إيجابيتها إلا أننا نسعى لمدّها لفترة أطول".
وأكد الرحاحلة على أهمية التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعّدل لقانون الضمان الاجتماعي، وانعكاسها الإيجابي على الحماية الاجتماعية وتحفيز سوق العمل، مؤكدا أنها تصب في مصلحة جميع الأطراف، وتعالج بعض الاختلالات التي ظهرت في أثناء التطبيق، مضيفا أن الأهداف والغايات من التعديلات المقترحة تكمن أيضا في تعزيز الحماية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين.
وأشار الرحاحلة بأن ما يهمنا هو الوصول إلى نظام تأميني شمولي توافقي عصري وعادل تتوافر فيه كل مقومات الاستمرار وتقديم منافعه لكل الأجيال، ويكون قادرا على مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وبيّن أن مؤسسة الضمان بذلت جهودا كبيرة خلال جائحة كورونا انطلاقا من دورها الوطني، ووقفت مع العاملين والقطاع الصناعي والتجاري والخدمي ومساندته لتجاوز الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية من جرّاء الوباء.
وأشار إلى أن هذه البرامج مبنية على التمويل الذاتي وليس لها تأثير على المركز المالي للمؤسسة حيث استفاد منها أكثر من 30 ألف منشأة، و1.2 مليون مؤمّن عليه وعامل، مبينا أن مؤسسة الضمان الاجتماعي كانت سبّاقة في التعامل مع جائحة كورونا وآثارها منذ بدايتها بشكل يضاهي أنظمة التأمينات الاجتماعية في دول العالم المتقدمة.
وتطرق الرحاحلة لعدد من الممارسات الفضلى للمؤسسة لخدمة جمهورها وتتمثل في خدمة الإسعاف الجوي، والتبليغ الفوري عن الإصابات، والبرامج المرتبطة بتأمين الأمومة كدعم الحضانات، وقنوات الدفع الإلكتروني، والخدمات الإلكترونية وغيرها من الممارسات العديدة التي استحدثتها المؤسسة.
وأوضح أن الوضع المالي للمؤسسة في أفضل حالاته الآن، وأن المؤسسة تجري دراسة اكتوارية لفحص مركزها المالي على المدى المتوسط والبعيد مرة واحدة على الأقل كل 3 سنوات تنفيذا لأحكام قانونها.
واستعرض الرحاحلة المحاور الأساسية التي استندت عليها التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي وتشمل ثلاثة محاور أساسية وهي: محور الاستدامة المالية، ومحور التحفيز، ومحور الحماية ، حيث أشار بأن محور الحماية يتضمن عدة منافع إيجابية تنعكس على المؤمن عليهم والمتقاعدين ويعزز المنافع التأمينية المقدمة، مشيرا إلى أن مشروع تعديل القانون سيتضمن تعديل زيادة التضخم السنوية لتحسب وفقا لمتوسط معدّل التضخم ومعدّل النمو بالأجور مما ينتج عن ذلك زيادة أعلى من القانون الحالي على رواتب المتقاعدين، كما سيربط رواتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم السنوية بحيث تكون مرتبطة بشكل عكسي بالأجور.
وأشار إلى أن مقترح مشروع تعديل القانون تضمن تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمّن عليه المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، وذلك بشرط أن يكون له اشتراكات سابقة بالضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن 96 اشتراكا فعليا بدلا من 120 اشتراكا كما في القانون الحالي ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من 60 شهرا عند حدوث الوفاة، كما سيسمح مقترح تعديل القانون لأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات حق الاشتراك الاختياري بالضمان حيث لا يسمح القانون الحالي بشمولهم اختياريا بالضمان الاجتماعي.
وبيّن بأن مشروع القانون رفع تمديد فترة العلاج للمصابين بسبب الانتكاسة لتصبح 3 سنوات بدلا من سنة كما في القانون الحالي بحيث يحق لهم العلاج وإعادة النظر بنسب العجز، مضيفا بأنه تم التوسع في تأمين التعطل للمؤمّن عليهم الذين تبلغ عدد اشتراكاتهم 20 سنة فأكثر بحيث يستفيدون من بدلات التعطل لمدة 12 شهرا بدلا من 6 أشهر كما في القانون الحالي وكذلك تعديل قيمة أو نسبة استفادتهم من التعطل بشكل أكبر لتصبح 70% من أجورهم الخاضعة للضمان بدون سقف مالي محدد.
وأوضح الرحاحلة أن محور الاستدامة المالية يركز بشكل كبير على التقاعد المبكر وايجاد معادلة متوازنة له، حيث إن التعديلات المقترحة على القانون بشأن التقاعد المبكر لن تشمل من خدمته أقل من 7 سنوات أي 84 اشتراكا، ومن تقل خدمته عن هذا الحد يرفع سن التقاعد المبكر له إلى 55 للذكر و52 للأنثى، وكذلك فإن مشروع القانون ألغى التقاعد المبكر لمن تقل اشتراكاته في 1/1/2026 عن 36 اشتراكا وأصبح تقاعدهم على سن الشيخوخة 62 للذكور و59 للإناث.
وأشار إلى أن التقاعد المبكر أصبح تحديا بالنسبة للمؤسسة وأصبح هو القاعدة والشيخوخة الاستثناء وهذا ما أكدته الدراسات الاكتوارية على مدار السنوات الـ20 الماضية والتي تظهر وجود مشكلة مرتبطة بالتقاعد المبكر، مستعرضا أيضا جميع التعديلات التي تضمنتها محاور التعديل.
وأكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية النائب حسين الحراسيس خلال اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء اللجنة أن الضمان الاجتماعي يعد صمّام أمان واستقرار لأبناء المجتمع، وركنا أساسيا من أركان الأمان الاجتماعي في المملكة، مؤكدا أن مؤسسة الضمان مؤسسة سيادية رائدة تعنى بكل أفراد المجتمع من مشتركين ومتقاعدين.
وبين أن الهدف من هذا اللقاء التحاور وإبداء الرأي والملاحظات بشأن بنود القانون لا سيما وأن النواب على تماس مباشر بالمواطنين ورغباتهم وتوجهاتهم تجاه هذا القانون حتى نصل بالنهاية لمشروع قانون نموذجي توافقي يفيد المؤمّن عليهم والمتقاعدين.
المملكة
