تسعى الحكومة بنهاية العام الحالي، للوصول إلى 486 خدمة رقمية، وبنسبة 20% من خدماتها الحكومية، وفق البرنامج التنفيذي لخطة تحديث القطاع العام التي أطلقتها الحكومة الأسبوع الحالي.
ووفق وثيقة الخطة التي اطلعت "المملكة" على تفاصيلها، ومن المقرر أن تعمل الحكومة على إعداد استراتيجية لإدارة الخدمات الحكومية وتطويرها وإطلاقها بشكل يتكامل مع استراتيجية التحول الرقمي.
وتسعى الحكومة من خلال برنامجها التنفيذي للعام الحالي إلى البدء في تطوير شبكة الألياف الضوئية، وإطلاق الهوية الرقمية وتفعيل الوثائق الرقمية.
وفي البرنامج التنفيذي للخطة في العام المقبل 2023، تسعى الحكومة إلى إطلاق 227 خدمة رقمية جديدة لتصل إلى 713 خدمة رقمية للعامين معا، وبنسبة 40% من الخدمات الحكومية، فيما من المقرر أيضا إطلاق شبكة وخدمات الجيل الخامس.
وستعمل الحكومة أيضا في العام المقبل على التشغيل الكامل للتوقيع الرقمي من المعاملات الحكومية وإصدار 2 مليون هوية رقمية.
الحكومة تخطط في العام 2024، إلى رقمنة 60% من الخدمات الحكومية وللتحول الكامل للمدفوعات الرقمية، وإطلاق منصة البيانات المفتوحة.
وتعمل الحكومة في العام ذاته على إشراك القطاع الخاص في التحول الرقمي من خلال مشاريع الشراكة ومبدأ "البناء والتشغيل والتسليم".
وتعتزم الحكومة في العام 2025، للوصول إلى 3.5 مليون هوية رقمية مفعلة، إضافة إلى تحقيق نسبة 50% من الانتقال للحوسبة السحابية، وتبني أدوات جديدة تستند إلى تكنولوجيا المستقبل بما يتناسب مع التغير المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء والبيانات الضخة، وإطلاق حكومة واحدة (NO WRONG DOOR).
وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أكد خلال إطلاق خطة تحديث القطاع العام، أنه من المتوقع الانتهاء من خطة رقمنة أغلب الخدمات على منصة واحدة، هي منصة الخدمات الحكومية الرقمية لتوفير الخدمة للمواطن من خلال قنوات غير تقليدية بالتعاون مع القطاع الخاص .
وأوضح أن محور الخدمات الحكومية من المحاور المهمة والأساسية وذات الأولوية لأنها تمس الحياة اليومية للأفراد والمؤسسات.
وأشار الهناندة إلى أن ركائز الخدمات الحكومية الأساسية، تشمل: الأشخاص، والتكنولوجيا، والإجراءات، إذ تضم الإجراءات البيئة التشريعية المناسبة للخدمات، منها خدمات حكومية تركز بشكل أساسي على اهتمامات المواطن واحتياجاته اليومية.
وبين أن الخدمات الرقمية قد تحل مكان الكثير من العمليات الخاصة بالخدمات المكانية، لكن هناك خدمات مكانية لابد من أن تقدم بشكل مباشر كالصحة والتعليم والنقل، مؤكدا أهمية تطوير آلية تقديمها.
وأضاف أن الخدمات المكانية الأخرى مع الرقمنة سوف تكملان بعضهما بعضا، حيث يساعد التحول الرقمي على تقديم الخدمة سواء بشكل رقمي متكامل أو من خلال مراكز خدمة شاملة تقدم الخدمات من خلال نافذة موحدة بمبدأ الحكومة الواحدة.
وأكد الهناندة أن الخدمات المكانية والمرقمنة ستسهل وصول المواطن للمعلومات وللوثائق، إضافة إلى مجموعة مشاريع ومبادرات وبرامج أخرى ستنفذ بين عامي 2022 و 2025 للوصول إلى خدمات حكومية متكاملة مترابطة، تمتاز بسهولة الوصول إليها، وسرعة إنجازها برقمنة شاملة لجميع الخدمات التي يمكن تقديمها من خلال القنوات الرقمية.
وأشار إلى محور الإجراءات والرقمنة إذ اختيرت مجموعة من المؤسسات الحكومية لتأخذ الأولوية في عمليات التحول الرقمي، ومن جهة عمليات تطوير الخدمات المكانية والتقليدية، اختيرت المؤسسات بناء على معايير مختلفة منها: عدد الحركات، وأهميتها للمواطن، ودرجة تعقيد الخدمة، قيمتها الاقتصادية، أو ارتباط الخدمات بها.
وأكد الهناندة دور المواطن الكبير في المرحلة المقبلة في تطوير الخدمات، وأهمية التغذية الراجعة منه، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى توفير الخدمات الرقمية للمواطن بأسرع وقت ممكن.
المملكة
