أقر مجلس النواب، الإثنين، القانون المعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، وفق مراسل "المملكة".
وبدأ مجلس النواب، الاثنين، جلسة لمناقشة مشاريع قوانين عدة بينها مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021.
وقبل بدء الجلسة أعلن رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي عن شطب عبارات جرى التحدث بها من قبل نواب في الجلسة الماضية.
أقرَّ مجلس الوزراء، الشهر الماضي، مشروع قانون معدِّل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022، ويأتي مشروع القانون المعدِّل بهدف "تكريس مبدأ الحياد والموضوعيَّة، والحيلولة دون تضارب المصالح وتأثير الانتماء الحزبي والفكري على عمل رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان والمفوَّض العام لحقوق الإنسان، بحيث يكونان على مسافة واحدة من الجميع" وفق رئاسة الوزراء.
وبموجب التَّعديلات، فإنَّه يُشترط فيمن يُعيَّن رئيساً لمجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان أو مفوَّضاَ عامَّاً لحقوق الإنسان ألا يكون منتسباً لأيِّ حزب سياسي.
من جانب آخر، تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.
المملكة
