تسعى الحكومة إلى الوصول إلى 3.5 مليون هوية رقمية مفعلة والانتهاء من أتمتة الخدمات الحكومية كافة بحلول العام 2025، وفق خطة تحديث القطاع العام التي أطلقتها الحكومة الأحد.
ووفق وثيقة الخطة التي اطلعت "المملكة" على تفاصيلها، تسعى الحكومة في العام الحالي، إلى أتمتة ورقمنة 20% من خدماتها، إضافة إلى إنشاء السجل الوطني الموحد للبيانات (أفراد، مؤسسات، مقيمين)، وبناء منظومة المدفوعات الحكومية، وتطوير شبكة الألياف الضوئية، وإطلاق ميثاق خدمة المتعاملين.
وتسعى الحكومة أيضا إلى إطلاق آلية متكاملة لقياس مستوى أداء الخدمات وسماع صوت المواطن، وتأسيس هيئة الخدمة والإدارة العامة لحوكمة الخدمات الحكومية، وتشغيل أول مركز خدمات شامل في منطقة المقابلين، وإطلاق السجل الوطني الموحد للخدمات.
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة العام الحالي بإنشاء مركز بيانات حكومي مساند للمركز الحالي، وإطلاق الهوية الرقمية وتفعيل الوثائق الرقمية، إضافة إلى سهولة الوصول إلى البيانات والوثائق، وإطلاق المنصة الحكومة الموحدة كموقع إلكتروني.
وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن الحكومة ستطلق العديد من المبادرات خلال الفترة الأولى الممتدة حتى 2025 للوصول إلى خدمات حكومية مترابطة.
"في عام 2025 سنصل إلى أن تكون جميع الخدمات الحكومية مقدمة على منصَّة واحدة"، وفق الهناندة.
وأضاف هناندة أن الخدمات المكانية والخدمات الرقمية تحتاج إلى مجموعة كبيرة من الأنظمة ومكونات البنية التحتية التي تساعد على تحقيق هذا الهدف.
وأوضح أن من هذه الأنظمة والمكونات مراكز لبيانات والسجل الوطني الموحد للبيانات والسجل الوطني الموحد للخدمات الحكومية، أنظمة إدارة الموارد البشرية، وأنظمة إدارة الموحدة لكل الحكومة الأردنية.
وأشار إلى أن الهوية والوثائق والتوقيع الرقميات تم إطلاقه، لكن الحكومة في مرحلة شمول أكبر عدد ممكن من الأردنيين لاستخدامهم.
وبين أنه سيم إطلاق مجموعة من المشاريع والمبادرات والبرامج في الفترة ما بين العام 2022 إلى 2025.
في العام المقبل 2023، تسعى الحكومة إلى أتمتة ورقمنة 40% من خدماتها، وإطلاق منظومة تمكين ومساءلة مقدمي الخدمات، التفعيل الكامل للتوقيع الرقمي للمعاملات الحكومية والوصول إلى مليوني هوية رقمية، والبدء بإنشاء وتشغيل 15 مركز خدمة شامل.
وتسعى الحكومة في العام ذاته، إلى تحسين الخدمات ذات التماس المباشر مع المواطنين وبيئة الأعمال (25 جهة حكومية)، نشر كافة البيانات المتعلقة بالخدمات الحكومية عبر منصة البيانات الحكومية المفتوحة، والبدء بتدبيق نظام إدارة الموارد الحكومية الموحد ونظام الفوترة والإيرادات الضريبية، إضافة إلى نشر تقارير دورية حول مستوى الخدمات (مساءلة، ربط بالأداء الفردي والمؤسسي، وتقييم القيادات).
أما في العام 2024؛ فتعمل الحكومة على أتمتة ورقمنة 60% من خدماتها، والتحول الكامل للمدفوعات الرقمية في القطاع العام، البدء بطرح فرص استثمارية بمراكز الخدمة الشاملة تدار من القطاع الخاص، وإطلاق منصة البيانات الحكومية المفتوحة.
وتسعى أيضا في العام ذاته إلى تشغيل مراكز للخدمات الشاملة بمعدل مركز في كل محافظة والبدء بإنشاء 5 مراكز إضافية، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لتشغيل 5 مراكز، تطبيق الهوية البصرية ورحلة المتعامل على المكاتب الخدمية ذات الأولية، وإشراك القطاع الخاص من خلال PPP وBOT في التحول الرقمي.
إضافة للوصول إلى 3.5 مليون هوية رقمية مفعلة وأتمتة كافة الخدمات في العام 2025، تسعى الحكومة إلى خطة استدامة وحوكمة تطوير الخدمات (المراقبة والتحسين والتطوير)، تبني أدوات جديدة تستند إلى تكنولوجيا المستقبل بما يتناسب مع التغير المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء والبيانات الضخة، وإطلاق حكومة واحدة (NO WRONG DOOR)، وتحقيق نسبة 50% من الانتقال للحوسبة السحابية.
المملكة
