قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، إن التأخير في إعلان خطة تحديث القطاع العام لمدة شهر "جاء لاستكمال جوانب عدة في الإطار المؤسسي" لإنفاذ خارطة طريق أطلقتها اللجنة.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن مخرجات لجنة تحديث القطاع العام، بحضور عدد من أعضاء اللَّجنة، أن خارطة الطريق حددت 7 مكونات كأولوية قصوى للتحسين والتحديث، تشمل الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات، والثقافة المؤسسية، إذ ستشكل هذه المكونات إطارا لتحديث القطاع العام.
وبين أنه سيتم "دمج وزارات ودوائر حكومية خلال الفترة من 2022 حتى 2024 بدون المساس بحقوق العاملين أو الاستغناء عن خدماتهم"، مشيرا إلى أن "لجنة تحديث القطاع العام عملت على تقييم أوضاع 97 دائرة ومؤسسة حكومية لا تشمل الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والبلديات".
وأضاف الخصاونة أن هذه المكونات تركز في جوهرها على خدمة المواطن والمتعاملين مع القطاع العام، بما ينسجم مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي ومنظومة التحديث السياسي اللتين تم إطلاقهما مع دخول مئوية الدولة الثانية.
وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الأولى من برنامج العمل التنفيذي لخارطة الطريق سينتهي في عام 2025، إذ سيتم تقييم أثر البرنامج في نهاية العام الأخير، ليصار إلى تصميم المرحلة الثانية منه.
وأشار إلى أن "أعضاء اللجنة سلموا مخرجات عملهم في التاريخ المحدد في 22 حزيران/يونيو والتأخير الذي لحق بذلك لمدة شهر كان لتستطيع الحكومة استكمال بعض الجوانب المتعلقة بالإطار المؤسسي اللازم لإنفاذ خارطة الطريق التي وضعتها ونسبت بها هذه اللجنة الحكومية".
وشدد بأن "هذه اللجنة لجنة حكومية وبخلاف لجنة التحديث السياسي التي كانت لجنة ملكية والفرق الاقتصادية والورشة الاقتصادية التي رعاها الديوان الملكي، وتشكلت هذه اللجنة بقرار من الحكومة وضمت نخبة من الوزراء ونخبة من قيادات القطاع العام والعاملين في إطار التطوير المؤسسي فضلا عن خبراء يعملون في القطاع الخاص في سياق التطوير المؤسسي ولهم باع طويل في هذا الصدد".
أعضاء لجنة تحديث القطاع العام، عرضوا أمام جلالة الملك عبدالله الثاني أبرز محاور الخارطة، التي تتضمن 206 مبادرات، منها 30 مبادرة تتعلق بخدمات حكومية محورها المواطن، و9 مبادرات تهدف إلى ترشيق الإجراءات الحكومية وأتمتتها.
وأشاروا إلى أن الخارطة تتضمن 31 مبادرة في الهيكل الحكومي لتعزيز مرونته وكفاءته بما في ذلك دمج بعض الوزارات والمؤسسات، و23 مبادرة ضمن بند الحوكمة الرشيدة والشفافية، فضلا عن 42 مبادرة لخطط استشرافية مترابطة وعابرة للحكومات تستخدم الرقمنة وتقييم الأثر لدعم عملية صنع القرار.
وبينوا أن هناك 35 مبادرة مرتبطة بتمكين الكفاءات من قيادات ومواهب قادرة على الارتقاء بالأداء في القطاع العام، و22 مبادرة تتعلق بالتشريعات الداعمة للتغيير الإيجابي، و14 مبادرة لتنمية ثقافة مؤسسية محفزة لخدمة المواطن، وتعزيز البيئة الداعمة للتحول والابتكار.
الخصاونة أكد أن اللجنة قدمت توصيات في خارطة الطريق مرتبطة بالخدمات الحكومية بالإجراءات الحكومية والرقمنة، مشيرا إلى أنها جوانب يعاني منها المواطن والمستثمر والعاملين بالقطاع الخاص يوميا بسبب بطئها وبسبب ابتعادها عن أطر الحداثة اللازمة.
وأضاف رئيس الوزراء أن اللجنة توخت أن تنظر للإطار التنظيمي الناظم لعمل القطاع العام وإلى اعتبارات وآليات الحوكمة القائمة والتي يوجد فيها الكثير من جوانب الضعف، ونظرت أيضا إلى مكون مرتبط بآليات رسم السياسات وصنع القرار في إطار مؤسسات القطاع العام والسبل كفيلة مرة أخرى بالنهوض بالموارد البشرية فضلا عن السياق والإطار التشريعي والثقافة المؤسسية التي تشكل رافعا أساسيا لكل المكونات.
ونقل الخصاونة عن أحد أعضاء اللجنة وقوله إن أفضل استراتيجية يمكن تبطيئها أو تعطلها أو تدمرها بعدم الإيمان بوجود ثقافة مؤسسية رافعة لهذه الاستراتيجية.
وأشار إلى ان اللجنة حددت في إطار البرنامج التنفيذي الأول الممتد من عام 2022 لعام 2025، نحو 206 مستهدفات أساسية وبرامج تنفيذية أساسية.
وبين أن دمج المؤسسات يجب أن يأخذ بالاعتبار التدريج في العلمية، ويحافظ على الكوادر البشرية لكي يكون علمي وصحي.
وأعاد التأكيد أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف في القطاع العام إلا لاعتبارات متعلقة بالوصول للسن القانوني أو للوصول إلى سنوات الخدمة المطلوبة التي تؤهل للتقاعد.
وتابع أن اللجنة أوصت بمسارات تحفيزية مرتبطة بتكريس فكرة الثواب والعقاب، مخرجات عمل هذه اللجنة بالقطع هي التي تشكل الروافع الأساسية لمسار التحديث السياسي.
وبين أن مخرجات لجنة تحديث القطاع العام تعالج التراجع في مستوى الخدمات الحكومية، وستعمل على تطويرها ورقمنتها.
وأضاف أن لجنة تحديث القطاع العام، هي لجنة حكومية شكلها مجلس الوزراء، وتضم وزراء ومسؤولين حكوميين ومعنيين من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن عملها منسجم مع مساري التحديث السياسي والاقتصادي للدولة الأردنية.
وقال رئيس الوزراء إن الإدارة العامة الأردنية ساهمت في مسيرة البناء والتنمية خلال مئوية الدولة الأولى.
وتعهد الخصاونة بوضع خطط تنفيذية تفصيلية، وتطوير مؤشرات أداء واضحة لضمان تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام.
المملكة
