أقرَّ مجلس الوزراء، الخميس، مشروع قانون معدِّل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022.
ويأتي مشروع القانون المعدِّل بهدف "تكريس مبدأ الحياد والموضوعيَّة، والحيلولة دون تضارب المصالح وتأثير الانتماء الحزبي والفكري على عمل رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان والمفوَّض العام لحقوق الإنسان، بحيث يكونا على مسافة واحدة من الجميع" وفق رئاسة الوزراء.
وبموجب التَّعديلات، فإنَّه يُشترط فيمن يُعيَّن رئيساً لمجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان أو مفوَّضاَ عامَّاً لحقوق الإنسان ألا يكون منتسباً لأيِّ حزب سياسي.
ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مجالس المهارات القطاعيَّة لسنة 2022م؛ بهدف معالجة أحكام وشروط تشكيل مجالس المهارات القطاعيَّة، وآليَّات عملها، والمهام المنوطة بها، وكيفيَّة توفير التَّمويل لها، وغيرها من الأمور المتعلِّقة بها.
كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لدائرة الجمارك لسنة 2022م، الذي يتضمَّن إتباع وحدة الرَّقابة الدَّاخليَّة بأعلى هرم دائرة الجمارك، ودمج وحدات التَّطوير المؤسَّسي في وحدة تنظيميَّة واحدة.
المملكة
