كشف البنك المركزي، وجود ضعف في أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ووفرة الموارد المالية والبشرية لدى قطاع شركات التمويل الأصغر وشركات الصرافة بشكل عام.
وبين المركزي في تعميمين نشرا عبر موقعه الإلكتروني، أن تحليل البيانات الواردة من قطاع شركات التمويل الأصغر بالإضافة إلى شركات الصرافة ( على أساس البيانات المالية كما في 31/12/2021 ) جملة من المخاطر التي تواجه قطاع التمويل الأصغر في الأردن بالإضافة إلى شركات الصرافة، بحيث تم تحديد بنود المخاطر وتصنيفها وفقا لدرجة الخطورة.
وحدد البنك المركزي في تعميمه لقطاع شركات التمويل الأصغر ضمن بنود المخاطرة، بدرجة الخطورة بمتوسطة، إلى العملاء الذين يتعاملون بالنقد بكثافة ( مطاعم وأخرى )، المناطق الحدودية – المفرق والرمثا، والقروض الاستهلاكية أفراد، والقروض الإنتاجية – أفراد، وخدمات الدفع عبر الإنترنت.
أما المخاطر، التي عرضها البنك المركزي في تعميمه لشركات الصرافة والتي حازت على درجة مرتفعة من الخطورة، ضمن التصنفيات، الواردة بجداول التعميم فهي، العملاء غير المقيمين، وعملاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ( الحوالات، بيع وشراء العملة)، العراق ( بيع وشراء العملة )، وتبديل العملات نقدا والحوالات الخارجية (الورادة )، بالإضافة إلى الحوالات الواردة والمنفذة من خلال الوكلاء، والحوالات الواردة المنفذة من خلال الوسطاء.
ودعا البنك المركزي، شركات التمويل الأصغر وشركات الصرافة المرخصة، لضرورة بذل المزيد من الجهود لغايات تطويل وتعزيز مستوى مخففات المخاطر المطبقة، بما يكفل الوصول إلى مستويات مرضية من التدابير الوقائية التي من شأنها الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديدا التي يتعرض لها قطاع شركات الصرافة المرخصة، ككل والشركات بشكل إفرادي بما ينسجم وأفضل الممارسات المتبعة.
وأكّد، متابعته بشكل مستمر مستوى التقدم من شركات التمويل الأصغر بالإضافة إلى شركات الصرافة المرخصة.
المملكة
