وافقت اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، على اعتبار أن الشراكات مع أونروا لن تحل محل الوكالة الأممية، وإنما تعد دعما للخدمات المقدمة للاجئين.
وقال المفوض العام لوكالة أونروا في الاجتماع إن الوكالة "تواجه الوضع المالي الأكثر تهديدا في تاريخها الحديث"، مشيراً إلى أن قدرة الوكالة وأدواتها الداخلية لإدارة النقص المزمن في التمويل استنفدت.
واجتمعت اللجنة الاستشارية لأونروا في بيروت يومي الثلاثاء والأربعاء، لبحث وضع الوكالة المالي التي تعاني عجزا ماليا "مزمناً" يبلغ 100 مليون دولا سنويا، وحضر الاجتماع 28 دولة ومؤسسة من أعضاء اللجنة.
وقالت الناطقة الرسمية للوكالة الأممية تمارا الرفاعي عبر "المملكة"، إن المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني أكد في بيروت أن "لا شراكة تحل محل الوكالة إنما هناك إمكانية للاستفادة من الموارد وخبرة هيئات أممية من أجل دعم الخدمات التي تقدمها أونروا".
وتحدثت الرفاعي عن "موافقة أعضاء اللجنة الاستشارية على التعريف، خصوصا أن أونروا لطالما دخلت في شراكات مع هيئات أممية، وذلك أدرج أصلا في التفويض الممنوح لها".
وبحث الاجتماع موضوع "الشراكات بين الهيئات الأممية بهدف ضمان استمرار الخدمات الأساسية للاجئين"، وحث الدول على التبرع، بحسب الرفاعي.
"مهددة بالشلل"
لازاريني قال خلال الاجتماع إن أونروا وهي الكيان الوحيد الذي يوفر الإحساس بالحياة الطبيعية والأمان للاجئي فلسطين، "مهددة بالشلل".
ورأى أن تحول الأولويات الجيوسياسية، والحراكات الإقليمية الجديدة، وظهور أزمات إنسانية جديدة، وإرهاق المانحين، دفعت جميعها بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى أسفل قائمة الأولويات لدى العديد من البلدان المانحة.
وقال إن "حملات منسقة" لنزع الشرعية عن أونروا بهدف تقويض حقوق لاجئي فلسطين تتزايد في وتيرتها وعدوانيتها.
وأُصيبت الموارد المتاحة لأونروا بالركود، في السنوات القليلة الماضية، في حين واصلت احتياجات لاجئي فلسطين وتكلفة العمليات الارتفاع، وتضطر الوكالة للعمل بفجوة تمويلية تبلغ حوالي 100 مليون دولار، وفق لازاريني.
لكن الوكالة الأممية وبعد 10 سنوات من نقص التمويل لميزانيتها البرامجية، وصلت إلى نقطة لا تستطيع فيها بعد الآن زيادة مواردها لتغطية جميع الاحتياجات، وفق لازاريني.
واضطرت أونروا إلى اللجوء إلى قرض من الصندوق المركزي المتجدد للطوارئ لدفع رواتب المعلمين والأطباء وعمال الصرف الصحي والأخصائيين الاجتماعيين الشهر الماضي، بحسب المفوض العام.
"أمر غير قابل للتفاوض"
المفوض العام أكد التمسك بحقوق لاجئي فلسطين، وقال إن الأمر غير قابل للتفاوض، وأكد عدم نقل أي مسؤولية أو خدمة إلى البلدان المضيفة أو أي طرف ثالث آخر.
وذكر أن الشراكات هي جوهر الأمم المتحدة، واعتبر أن وكالات الأمم المتحدة مطالبة بالسعي نحو الشراكات وتقويتها وتوسيعها.
"لطالما كانت الشراكات جزءا مركزيا من عمليات أونروا منذ تأسيسها لأول مرة"، وفق لازاريني الذي تحدث عن وجود قرابة 30 شراكة نشطة مستمرة لأونروا مع وكالات الأمم المتحدة.
وسمحت الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في سوريا للاجئي فلسطين بإعادة بناء منازلهم في مخيم درعا، كما أن برنامج الأغذية العالمي يدعم الوكالة في "توفير الغذاء للبدو في الضفة الغربية".
وتحدث عن "مساعدة مركز الحوسبة الدولي التابع للأمم المتحدة" في إنشاء مركز لتكنولوجيا المعلومات في غزة يوفر فرص عمل لـما مجموعه 120 لاجئ من فلسطين.
وقال، "خلقت اتصالاتي العامة الأخيرة بشأن الشراكات مخاوف من أن تؤدي الشراكات المتزايدة إلى نقل المسؤوليات والأنشطة إلى كيانات الأمم المتحدة الأخرى".
وتجتمع اللجنة مرتين في السنة، في شهري حزيران/يونيو، وتشرين الثاني/نوفمبر، عادة لمناقشة القضايا ذات الأهمية بالنسبة لأونروا، وتسعى للتوصل إلى إجماع وتقديم المشورة والمساعدة للمفوض العام للوكالة، فيما يجتمع الأعضاء والمراقبون بشكل أكثر انتظامًا من خلال اللجنة الفرعية للجنة الاستشارية بهدف مساعدة اللجنة الاستشارية في تنفيذ توجيهاتها إلى المفوض العام.
وبدأت اللجنة الاستشارية بأربعة أعضاء عند إنشائها لأول مرة.
وأنشئت اللجنة الاستشارية بموجب قرار للأمم المتحدة عام 1949، وهي مكلفة بتقديم المشورة والمساعدة للمفوض العام لأونروا في تنفيذ تفويض الوكالة.
المملكة
