قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن فرق العمل الميداني لدائرة الإحصاءات العامة انتهت من جمع بيانات أول جولتين من المسح الحالي لنفقات ودخل الأسرة.

وأضاف لـ"المملكة"، الخميس، أن العمل الميداني لمسح نفقات ودخل الأسرة الحالي بدأ في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2021، في محافظات المملكة كافة، وجرى الانتهاء من جمع بيانات الجولة الأولى والثانية؛ أي ما يعادل 50% من العينة الكلية للمسح.

وبشأن نسبة الفقر التي قدّرتها الوزارة مؤخرا، أعادت الوزارة التوضيح على أنه "لا يمكن تحديد نسب الفقر إلا بعد الانتهاء من مراحل المسح كافة وإجراء التحليل اللازم للبيانات التي يجري العمل على تجميعها".

وقدّر الوزير في حديث سابق لـ"المملكة"، في آب/أغسطس 2021، نسبة الفقر في الأردن بـ24% "مرحليا"، في ارتفاع بلغ حوالي 6% بسبب تداعيات فيروس كورونا.

"يجري العمل حاليا على جمع بيانات الجولة الثالثة للمسح (من شهر أيار/مايو إلى شهر حزيران/يونيو 2022)، والتي سيتبعها الجولة الرابعة (من شهر تموز/يوليو إلى شهر تشرين الأول/أكتوبر 2022)"، وفق الشريدة.

وأكد الوزير على أنه "سيتم إصدار التقرير النهائي عن معدلات الفقر خلال الثلث الأول من عام 2023".

الحكومة، أعلنت في نيسان/أبريل 2019، أن نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين وصلت إلى 15.7%، وتمثل 1.069 مليون أردني، فيما بلغت نسبة فقر الجوع (المدقع) في الأردن 0.12%؛ أي ما يعادل 7993 فردا أردنيا، وفق آخر مسح خاص بدخل ونفقات الأسرة نفذته دائرة الإحصاءات العامة (2017-2018)، بينما توقع البنك الدولي "ارتفاع نسبة الفقر في الأردن بنسبة 11% إضافية من جراء جائحة كورونا".

- حماية اجتماعية -

الشريدة، قال في تصريح سابق، إن الحكومة تنفذ برامج حماية اجتماعية واسعة النطاق للحد من تأثيرات جائحة كورونا على الفئات الأكثر احتياجا من الأردنيين.

وأطلقت الحكومة مشروعا للتحويلات النقدية الطارئة للاستجابة لجائحة كورونا، الذي يسعى إلى تقديم مساندة نقدية طارئة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا المتضررة من الجائحة، حيث قدّم المشروع المساندة لـ352 ألفا من الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، 10% منها أسر تعولها نساء، بنهاية عام 2021.

إضافة إلى ذلك، حصلت أكثر من 85 ألف أسرة على تحويلات نقدية من خلال برنامج "تكافل" للتحويلات النقدية.

ويساند المشروع جهود الحكومة الرامية إلى ضم العديد من برامج التحويلات النقدية ضمن برنامج التحويلات النقدية الموحّدة الذي يستهدف تغطية 120 ألف أسرة في عام 2022، كما موّل المشروع برنامج "استدامة" الذي يهدف إلى تقديم دعم للأجور لعدد 110 آلاف عامل بالاقتصاد الرسمي في الشركات الأشد تضرّرا من الجائحة.

تقديرات للبنك الدولي، أشارت في تقرير سابق، إلى أن برامج التحويلات النقدية الطارئة الذي أطلقته الحكومة الأردنية لدعم أسر تضررت من جائحة كورونا "خفضت بنحو 4.5% من زيادة معدلات الفقر الناتجة عن الجائحة".

وأكدت دراسة تقييمية لمشروع التحويلات النقدية الطارئة الذي أُطلق للاستجابة لفيروس كورونا المستجد، أن خط الفقر في الأردن يبلغ 68 دينارا للفرد شهريا، موضحة أن مليون أردني يعيشون تحت خط الفقر.

وأوضح الوزير أن "مسح نفقات ودخل الأسرة يعدّ من المسوح الأساسية التي تساعد في دراسة المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسر، حيث تعطي أنماط إنفاق الأسر ودخلها تصورا دقيقا لمستويات المعيشة للمجتمع، وتعتبر البيانات التي يفرزها هذا المسح الركيزة الأساسية للعديد من الدراسات والأبحاث التي تنشرها الجهات الرسمية والجهات الخاصة".

الشريدة، قال إن دائرة الإحصاءات العامة أجرت منذ إنشائها 12 مسحا لنفقات ودخل الأسرة، منذ عام 1966، وحتى عام 2021/ 2022.

ويهدف المسح إلى توفير بيانات شاملة عن الإنفاق والدخل، والخصائص الديمغرافية للسكان على المستوى الوطني، والحضر والريف، والمحافظات، إضافة إلى تمثيل المجتمع حسب الجنسية، حيث جرى رصد المبالغ اللازمة لتنفيذه في الموازنة العامة للعام 2021، بحسب الوزارة.

المملكة