يعمل البنك الدولي مع أمانة عمّان الكبرى على التخطيط لتمويل وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الباص سريع التردد في عمّان، وفق ما أكد مدير قطاع النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك إبراهيم الدجاني.
وقال الدجاني في تصريحات لـ "المملكة"، الثلاثاء، أن "البنك فخور بالمشاركة في العديد من المشاريع في الأردن، أهمها مشروع الباص سريع التردد مع وزارة النقل وأمانة عمّان الكبرى"، موضحا أن "طول المرحلة الثانية يصل إلى 50 كم".
وأشار إلى أن "المرحلة الثانية تبدأ من صويلح باتجاه الدوار الثامن ثم إلى مرج الحمام ثم إلى منطقة وسط البلد"، حيث توجد محطة رئيسية للباص في رأس العين.
وأوضح أن "البنك يعمل حاليا مع أمانة عمّان على تطوير ووضع المخططات الهندسية والدراسات البيئية الاجتماعية للمشروع، إضافة إلى وضع منظومة نقل على هذه خطوط هذه المسارب، إضافة إلى أهمية وضع أسس ومعايير لاستقطاب القطاع الخاص لإدارة الباص السريع".
"لدينا خطة طموحة مع أمانة عمّان، نتأمل أن تنتهي الدراسات التصميمية وجميع الإجراءات المتعلقة بالتمويل في نهاية العام 2022"، وفق الدجاني، الذي يتأمل البدء بانطلاقة أعمال المشروع مطلع العام 2023.
وبحسب بيانات اطلعت عليها "المملكة" أخيرا، فإن البنك الدولي يدرس أيضا، الموافقة على المرحلة الثانية من مشروع الباص سريع التردد، وتطوير نظام نقل عام أخضر وموثوق وآمن ومستدام في جنوب وغرب عمّان. مع أمانة عمّان بقيمة إجمالية تصل إلى 150 مليون دولار بالتشارك مع القطاع الخاص.
البنك الدولي، أشار في تقرير جديد إلى أن المرحلة الثانية من الباص سريع التردد تهدف إلى استكمال المرحلة الأولى لتوفير إمكانية الوصول إلى مناطق الأنشطة الرئيسية بما في ذلك مجمع الملك حسين للأعمال، حدائق الحسين، والمنطقة الصناعية في وادي السير.
وأضاف أنه سيتكون من مسار حافات الباص ضمن أولوية المرور الحالية على طول شارع الملك عبدالله الثاني وطريق المطار والجانب الغربي من عمّان وأجزاء من جنوب عمّان ومنطقة ساحة الجمارك.
وتوقع البنك أن يتم دمج نظام الباص مع خدمات النقل العام الحالية، ومع أي تغييرات على هذه الخدمات بسبب استراتيجيات وأنظمة النقل المستقبلية.
- نحو نقل أخضر ومستدام -
وعن مساهمة البنك في تطوير منظومة النقل في الأردن، قال الدجاني إن "البنك الدولي يتشرف للعمل بوجوده كشريك لوزارة النقل الأردنية ومساعدتها في وضع استراتيجية للنقل بشكل مستدام ونظيف وأخضر".
وأضاف أن "مشاركة البنك الدولي هي من خلال المساعدات الفنية والتقنية وبالخبرات العملية التي استفاد منها البنك في جميع الدول التي عمل بها".
وأشار الدجاني إلى أن "نسبة مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل متدنية، مقارنة بدول أخرى"، داعيا إلى الحاجة لوضع منظومة نقل تسهل وصول المرأة إلى العمل ومنظومة لإيصالها لمراكز التعليم والصحة تساعدها في إيصال أطفالها إلى هذه المراكز".
وأكد على أن "في الأردن جهود متواصلة لتنظيم النقل، لكن القطاع لا زال غير منظم بشكل أساسي، كونه بحاجة إلى شركات توفر الخدمة، إضافة إلى تطوير المنظومة بشكل آمن لزيادة إشعار المرأة بالأمان من خلال استعمالها لوسائل النقل".
وبين أن "معظم ملاك الحافلات أفراد، ولذلك يصعب عليه تطوير هذه الحافلات، وبالتالي فإن الأمان في هذه الحافلات متدنٍ".
الدجاني، أوضح أن البنك الدولي يعمل مع وزارة النقل لتطوير منظومة متكاملة للتعرفة وآلية الدفع، مشيرا إلى أن "المرأة بحاجة إلى التنقل من مكان إلى آخر باستخدام أكثر من خط للحافلة، ويصعب عليها دفع عدة رسوم، إضفة إلى أن هذه الطريقة مكلفة".
المملكة
