قال وزير النقل وجيه عزايزة، الثلاثاء، إن نظام النقل العام في الأردن غير منسق وغير فعال وذو تغطية ضعيفة، إضافة إلى الضعف الملموس في عدم مواءمة المركبات والبنية التحتية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف خلال جلسة نظمها البنك الدولي، بشأن تحسين النقل العام المستجيب للنوع الاجتماعي، أن تقرير البنك الدولي التشخيصي لقطاع النقل العام في الأردن جاء متطابقا مع نظرتنا للقطاع.
وأكد على أن النقل العام في الأردن يعاني من زيادة الطلب من المستخدمين، داعيا إلى تجاوز هذا التحدي من خلال الوصول إلى نظام نقل منظم وآمن ذو تغطية شاملة إلى شبكات أوسع في جميع أنحاء المملكة وتستوعب الطلب الكبير من مستخدميه والعمل على تنفيذ هذه الإصلاحات بسرعة.
وشدد عزايزة على أهمية تعزيز النقل الآمن والمنظم في المواصلات حتى تكون المرأة أكثر المستفيدين منه، مما يسهم في ارتفاع نسب مشاركة المرأة في القوى العاملة.
"درسنا بعناية وبتعمق موضوع انخفاض مشاركة المرأة في القوى العاملة بسبب ظروف تتعلق بالنقل، ونعمل على خطوات عملية منها ما ناقشناه مع قطاع الزراعة لدعم عاملات الزراعة في الأغوار، لأن هذا الأمر يمس المرأة والأسرة الفقيرة بشكل أساسي"، وفق الوزير.
وأضاف أن الانبعاثات واستهلاك الطاقة من التحديات الأخرى التي تواجه قطاع النقل، ونحتاج إلى الكيفية للوصول إلى أرقام مناسبة تعمل على تخفيض انبعاثات نسب أوكسيد الكربون، موضحا أن "الأردن قطع خطوات جادة في ذلك والأرقام تشير إلى أن الأردن تجاوز ما هو مخطط له في هذا المجال الفترة الماضية".
وأكد أن "الوزارة تسعى حاليا إلى استثمار آمن وعمل آمن في مجال الطاقة الخضراء والاستفادة من طاقة الهيدروجين التي تشكل مصدرا رئيسيا للمرحلة المقبلة".
وعن التعاون مع البنك الدولي، قال "لدينا عمل طويل ومشترك مع البنك الدولي في أمور كثيرة، وننظر إلى استمرار هذا التعاون في هذا القطاع والبحث في التفاصيل التي تتعلق بقطاع النقل في الأردن، ونطمح للعمل معه لإيجاد حلول إيجابية لتعزيز النقل الحضري في المحافظات".
عزايزة، قال، إنه سيتم طرح مجموعة من مشاريع البنية التحتية والإجراءات التنظيمية (التشريعات والأنظمة) للأنماط كافة بهدف مواجهة تحديات قطاع النقل، مضيفا أن "نقص التمويل العام هو السبب الرئيسي للتقدم المحدود في تنفيذ استراتيجيات النقل".
وأشار عزايزة إلى "الحاجة الماسّة إلى أن تكون الأولوية الاستراتيجية الأولى هي تأمين مزيد من مشاريع الشراكة التي تعتمد على تمويل القطاع الخاص".
وأكّد أنه لا بد من الارتقاء بمفهوم النقل بحيث يضمن المواءمة والتنسيق بين الأطر المؤسسية والتشريعية وتبني السياسات المدرجة ضمن وثيقة السياسات العامة للنقل وتقديم سياسات جديدة بهدف تعزيز أنظمة النقل والتنقل المستدامة ذات الكلف المعقولة.
المملكة
