قال وزير المالية عز الدين كناكريه الأربعاء، إن الحكومة تطبق برنامج إصلاح مالي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، لمصلحة الاقتصاد الوطني وليس لإرضاء صندوق النقد.
وأضاف كناكريه لموقع قناة المملكة الإلكتروني، أن صندوق النقد الدولي "يحاول مساعدة الأردن بناء على طلبه، لكن هذا الطلب يخص الجهات المانحة بشكل عام، التي تريد رؤية إصلاحات كي تقدم المنح".
"يجب أن لا نقبل بأن يزيد الدين العام للناتج المحلي عن 96%، فلا بد أن يكون لدينا برنامج إصلاح يأخذ بعين الاعتبار احتياجاتنا التمويلية، وتحصيل الضريبة من أصحاب الدخل المرتفع لمنفعة أصحاب الدخل المتدني، وهو قانون أعدل من القوانين الأخرى لأنه يتعامل مع الدخل تصاعدياً".
وقال كناكريه إن الحكومة "قدمت كل التوضيحات اللازمة والمعززات لمجلس الأعيان، وإيضاح حول الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل".
وأوضح، "نحن دولة قانون ومؤسسات، والقرار صاحب الصلاحية فيه هو مجلس الأمة".
وناقش مجلس الأعيان الأربعاء تقرير اللجنة المالية في المجلس، التي أوصت بالموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل المقدم من مجلس النواب، باستثناء بعض التعديلات، تعلقت بالصناعة و الضرائب على الأسهم وضريبة المسقفات.
المملكة
