يسعى الاتحاد الأوروبي إلى المضي قدما في شراكته مع الأردن على عدة مستويات، عبر التفاوض على منطقة واتفاقية تجارة حرة عميقة وشاملة تعالج جميع تحديات الوصول إلى الأسواق، التي تعيق استفادة الأردن الكاملة من فرص متاحة بموجب اتفاقية الشراكة، وفق الناطق الرسمي للاتحاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو.
بوينو، قال لـ "المملكة"، الأربعاء، إن تعزيز الشراكة هذه "ستؤدي أيضا إلى تعزيز اندماج الأردن في سوق الاتحاد الأوروبي وخلق فرص جديدة للتجارة والاستثمار والتنمية".
وأضاف أن اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن الـ 14، الذي يلتئم اليوم (الخميس) في البحر الميت، سيعقد لأول مرة في دولة شريكة للاتحاد، موضحا أن الاجتماع سيناقش تنفيذ اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن وأولويات الشراكة الجديدة بين الجانبين حتى عام 2027، التي من المتوقع أن يعتمدها مجلس الشراكة.
ويعقد الاجتماع الـ14 لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية/ الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بمشاركة المفوض الأوروبي لسياسة التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، وعدد من وزراء خارجية ومسؤولي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الأردنيين.
وأشار بوينو إلى أنه من المتوقع أن يوقع الطرفان على اتفاقية حول الأولويات المشتركة، حيث تسعى المساعدة الأوروبيّة للأردن إلى تعبئة ما لا يقل عن 2.5 مليار يورو من الاستثمارات الخاصة والعامة عبر المخصّصات الثنائية والإقليمية، إضافة إلى أدوات أخرى مثل المزج وضمان التغطية.
"نريد المضي قدما بهذه الشراكة أيضا على مستويات أخرى؛ على سبيل المثال من خلال تعزيز اتفاقية الشراكة الخاصة بنا من خلال التفاوض على منطقة التجارة الحرة العميقة والشاملة (DCFTA) التي تشمل معالجة جميع تحديات الوصول إلى الأسواق التي تعيق الأردن من الاستفادة الكاملة من الفرص المتاحة بموجب اتفاقية الشراكة"، وفق ناطق الاتحاد الأوروبي.
وعن محاور وثيقة أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي للأعوام 2021 -2027، قال إنها تستند إلى البرامج الوطنية الخاصة بالأردن، ولا سيما رؤية الحكومة لعام 2025، حيث تشمل استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام والقائم على المعرفة، إضافة إلى تعزيز الحكم الديمقراطي وسيادة القانون وحقوق الإنسان، وثالثا الاستقرار والأمن الإقليميين، بما في ذلك مكافحة الإرهاب".
وعن المساعدات المقدمة للأردن من الاتحاد الأوروبي للمساهمة في مواجهة جائحة كورونا، قال بوينو إن الاتحاد والدول الأعضاء فيه والمؤسسات المالية الأوروبية، ولا سيما بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، من خلال فريق أوروبا، استجابوا منذ آذار/مارس 2020، بشكل جماعي لأزمة كورونا في الأردن من خلال دعم القطاعات الأكثر تضرراً من الجائحة - الرعاية الصحية والاقتصاد والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي استجاب بسرعة من خلال تسريع وضبط دعمه للبرامج الحالية، وتكييف الدعم القادم وتوفير تمويل إضافي للمساعدة في التغلب على تأثير الأزمة، موضحا أن موارد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ووكالات التنمية والمؤسسات المالية، مجتمعة، للاستجابة لاحتياجات الأردن الناشئة عن أزمة كورونا، بلغت 841 مليون يورو حتى الآن".
ولمساندة الأردن في دعم التعافي الاقتصادي للأردن من جائحة كورونا، أشار بوينو إلى المفوضية الأوروبية صرفت 500 مليون يورو على شكل مساعدات مالية كلية (MFA) للأردن، للحد من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي قدّم ما مجموعه 8 ملايين يورو لدعم شراء وزارة الصحة للقاحات كورونا من خلال مرفق كوفاكس من خلال "برنامج الأردن الصحي للاجئين السوريين والأردنيين المستضعفين".
وبين أن الاتحاد الأوروبي أنشأ مرفقا إقليميا للأمن الغذائي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتلقى الأردن منه 25 مليون يورو لتمويل إجراءات ستسهم في تعزيز الأمن الغذائي من خلال المساهمة في استقرار ميزان المدفوعات، والحفاظ على أنظمة الحماية الاجتماعية المحلية، وأنظمة شبكات الأمان الاجتماعي.
وبشأن إجمالي حجم المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي للأردن لدعم اللاجئين السوريين، بين بوينو أن الاتحاد الأوروبي قدّم 3.3 مليار يورو لمساعدة الأردن منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، يشمل بشكل خاص صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني لسوريا بمبلغ 522 مليون يورو لدعم اللاجئين والأردنيين المستضعفين في قطاعات التعليم والصحة، المياه والصرف الصحي ومعالجة النفايات والحماية الاجتماعية.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي قدم للأردن 400 مليون يورو كمساعدات إنسانية لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للاجئين السوريين، إضافة إلى 1.8 مليار يورو لمساعدة الأردن في معالجة التداعيات الاقتصادية للأزمة السورية، مشيرا إلى أن الاتحاد سيواصل دعمه الأردن لمواجهة تداعيات الأزمة السورية.
العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي تأسست في عام 1977 من خلال توقيع اتفاقية تعاون، وحلّت مكانها اتفاقية الشراكة التي وقعت في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من أيار/مايو 2002، بعد اكتمال عملية المصادقة عليها من جميع البرلمانات الأوروبية والبرلمان الأردني.
وجاءت الاتفاقية منسجمة مع توجه الحكومة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي مع دول الاتحاد الأوروبي، والتوجه نحو الانفتاح الاقتصادي، وتوسيع الأسواق وتشجيع الاستثمار المباشر في الأردن.
ويبحث اجتماع الخميس، أبرز آفاق التعاون والشراكة وسبل تعزيزها، بما في ذلك المشاريع والبرامج المختلفة، والخطط المستقبلية، ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة، لا سيما في ضوء وثيقة أولويات الشراكة بين الجانبين للأعوام 2021 -2027، التي سيتم تبنيها خلال اجتماعات المجلس، وفق وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
ومن المقرر أن تعرض الحكومة خلال اجتماع المجلس المشترك برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021 – 2023، الذي يركز على التعافي والنمو الاقتصادي من خلال تحفيز القطاع الخاص لخلق مزيد من فرص العمل للأردنيين وبالأخص للشباب والنساء، ودعم القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، إضافة إلى تحسين تغطية برامج الحماية الاجتماعية الوطنية.
وتتكون اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية من عدة بنود تتناول الترتيبات والتنظيمات كافة المتعلقة بمختلف المواضيع التي من أهمها؛ تجارة السلع الصناعية، وتجارة المنتجات الزراعية، وإزالة القيود غير الجمركية، وقواعد المنشأ، وحق تأسيس الشركات والخدمات، وتحرير التجارة في الخدمات، والمدفوعات وحركة رأس المال، والمنافسة، وتحرير العطاءات الحكومية، وحقوق الملكية الفكرية.
المملكة
