قال الاتحاد الأوروبي إن اجتماع مجلس الشراكة مع الأردن الـ 14، سيعقد لأول مرة في دولة شريكة؛ مما يدل على الأهمية التي يوليها الاتحاد لعلاقته المميزة مع الأردن، وفق الناطق الرسمي للاتحاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو.
وأضاف في تصريحات لـ "المملكة" الأربعاء، أن هذا الاجتماع سيمثل "علامة فارقة أخرى في الشراكة طويلة الأمد" بين الاتحاد الأوروبي والأردن، كأول دولة في الجوار الجنوبي للاتحاد، تختتم المفاوضات حول أولويات الشراكة الجديدة، حيث إن المملكة تلعب دورا رئيسيا كقوة للاعتدال والاستقرار والسلام.
وتابع بوينو أن الاتحاد الأوروبي يقدّر بشدة علاقته مع الأردن، التي تشمل مجموعة قطاعات واسعة، تشمل السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية، وسيادة القانون والمساعدة الخارجية والتعاون.
وأوضح، أن أحد الجوانب المهمة في هذه الأولويات هو التعاون السياسي في المنتديات الدولية والإقليمية، مثل الاتحاد من أجل المتوسط، قائلا: "نقدر عاليا جهود الأردن لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".
وأكد بوينو أن الأردن شريك أساسي للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، والأزمة السورية، وغيرها من الملفات الإقليمية.
ويعقد الاجتماع الـ14 لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، الخميس، في منطقة البحر الميت، حيث يترأس الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية/ الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بمشاركة المفوض الأوروبي لسياسة التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، وعدد من وزراء خارجية ومسؤولي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الأردنيين.
وبين ناطق الاتحاد الأوروبي أن احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية يشكل أيضا عنصرا أساسيا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأردن، موضحا أن الاتحاد يعتبر أن حقوق الإنسان والحريات الأساسية على النحو المنصوص عليه في القوانين الدولية والإقليمية والوطنية، تشكل قيما مشتركة.
وأضاف بوينو أن التعاون مع الأردن يمتد إلى قضايا شاملة مثل الهجرة والتنقل، وكذلك الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للفئات الضعيفة، بما في ذلك الشباب والنساء.
- تجديد العلاقات -
"الأردن كان أول دولة شملها برنامج زيارة الممثل الأعلى/نائب الرئيس للاتحاد في منطقة الشرق الأوسط في شباط/فبراير 2020" وفق الناطق الرسمي للاتحاد، الذي أشار إلى أن هذا الاجتماع سيعمل على تجديد علاقات الاتحاد الأوروبي مع الأردن كشريك متميز ليس فقط في هذه المنطقة، حيث تلعب المملكة دورا رئيسيا كقوة للاعتدال والاستقرار والسلام، على مستوى المنطقة والعالم، في وقت يواجه فيه الاتحاد "حربا روسية على الأراضي الأوروبية تمثل تحديا غير مسبوق لأمنه واستقراره".
وأضاف أن حوارا سياسيا سيكون خلال الاجتماع بشأن القضايا الإقليمية والدولية، حيث "ستجرى بالطبع مناقشات على خلفية الحرب الروسية المستمرة على أوكرانيا وعواقبها على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
"بهذا المعنى، سيكون الأمن الغذائي أحد الموضوعات الرئيسية للنقاش" وفق بوينو، الذي قال، إن "حظر روسيا 20 طنا من الحبوب الأوكرانية، يغرق العديد من الدول في أزمة غذاء عميقة، وإنه لأمر مروّع أن نرى كيف تستخدم روسيا الغذاء كسلاح، بغض النظر عن العواقب على ملايين الأشخاص في إفريقيا والشرق الأوسط".
وقال :"لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي، بل إننا نتصرف" والاتحاد يساعد أوكرانيا أيضا في إيجاد طرق بديلة لمحاصيلها للوصول إلى الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أنشأ مرفقا إقليميا للأمن الغذائي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتلقى الأردن منه 25 مليون يورو لتمويل إجراءات ستسهم في تعزيز الأمن الغذائي من خلال المساهمة في استقرار ميزان المدفوعات، والحفاظ على أنظمة الحماية الاجتماعية المحلية، وأنظمة شبكات الأمان الاجتماعي".
العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي تأسست في عام 1977 من خلال توقيع اتفاقية تعاون، وحلّت مكانها اتفاقية الشراكة التي وقعت في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من أيار/مايو 2002، بعد اكتمال عملية المصادقة عليها من جميع البرلمانات الأوروبية والبرلمان الأردني.
وجاءت الاتفاقية منسجمة مع توجه الحكومة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي مع دول الاتحاد الأوروبي، والتوجه نحو الانفتاح الاقتصادي، وتوسيع الأسواق وتشجيع الاستثمار المباشر في الأردن.
ويبحث اجتماع الخميس، أبرز آفاق التعاون والشراكة وسبل تعزيزها، بما في ذلك المشاريع والبرامج المختلفة، والخطط المستقبلية، ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة، لا سيما في ضوء وثيقة أولويات الشراكة بين الجانبين للأعوام 2021 -2027، التي سيتم تبنيها خلال اجتماعات المجلس، وفق وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
ومن المقرر أن تعرض الحكومة خلال اجتماع المجلس المشترك برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021 – 2023، الذي يركز على التعافي والنمو الاقتصادي من خلال تحفيز القطاع الخاص لخلق مزيد من فرص العمل للأردنيين وبالأخص للشباب والنساء، ودعم القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، إضافة إلى تحسين تغطية برامج الحماية الاجتماعية الوطنية.
وتتكون اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية من عدة بنود تتناول الترتيبات والتنظيمات كافة المتعلقة بمختلف المواضيع التي من أهمها؛ تجارة السلع الصناعية، وتجارة المنتجات الزراعية، وإزالة القيود غير الجمركية، وقواعد المنشأ، وحق تأسيس الشركات والخدمات، وتحرير التجارة في الخدمات، والمدفوعات وحركة رأس المال، والمنافسة، وتحرير العطاءات الحكومية، وحقوق الملكية الفكرية.
المملكة
