قالت الأمينة العامة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام، الأربعاء، إن الاستمرار في رفع أسعار المحروقات يعتمد على مسار الأسعار العالمية.
وأضافت لبرنامج صوت المملكة على قناة "المملكة" أنها تأمل أن تنخفض الأسعار، ولا تحتاج الحكومة إلى رفع إضافي، موضحة أن هذه الارتفاعات عالمية، وليست فقط في الأردن.
العزام، بينت أن "الأسعار المعلنة اليوم في الأردن لا تعكس الكلف الفعلية، ولا الأسعار الفعلية لأسعار المشتقات النفطية".
وأضاف أن "لجنة تسعير المشتقات النفطية، عندما اجتمعت واطلعت على أسعار المحروقات محليا، لو طبقت النظام كما هو كان يجب أن يكون الرفع 27 قرشا على البنزين 95، و25 قرشا على البنزين 90، و33 قرشا على الديزل والكاز، إلا أنه وتماشيا مع التوجيه الحكومي بأن يتم الرفع بشكل تدريجي تم رفع التسعيرة المعلن عنها".
وأشارت العزام إلى أن "هناك ضريبة ثابتة ومقطوعة على المشتقات النفطية ومعلنة ومعروفة للجميع، واليوم وبحسب الأسعار المعلنة للجميع، فإن ضريبة البنزين 90 هي 37 قرشا، ولكن مع مقدار عدم الرفع الكامل للأسعار هي مقدار الضريبة الفعلية هي نحو 15.5 قرشا".
وأوضحت أن "مقدار الضريبة على الديزل 16.5 قرشا، لكن إذا ما اطلعنا على السعر الحقيقي له، فإن الحكومة لا تحصل ضرائب عليه، على العكس من ذلك فهي تدعم 12.5 قرشا على كل لتر من الديزل".
وأشارت إلى أن نسبة الضريبة المقطوعة على سعر تنكة البنزين هي 3.10 دينار بعد خصم مقدار الدعم، موضحة أن "إجمالي الدعم منذ بداية العام حتى نهاية نيسان/أبريل الماضي بلغت 173 مليون دينار على المشتقات الرئيسية الأربعة، ونحو 60 مليون دينار الدعم على أسطوانة الغاز".
"نحن في آلية التسعير نعكس الأسعار العالمية كما هي، فإذا انخفضت عالميا تنخفض محليا، وهناك أكثر من حالة انخفضت فيها الأسعار كما في عام 2020، والضريبة على المحروقات تختلف حسب سعر المادة، وهذه النسبة تختلف باختلاف السعر الإجمالي" وفق العزام.
وأوضحت أن "التسعير الربعي قد يكون له أثر سلبي أكثر مما يكون له أثر إيجابي؛ لأنه قد يؤدي إلى تراكمات في الارتفاعات".
وأشارت العزام إلى أن "الشركة اللوجسيتية هي شركة أنشئت لغايات تخزين المخزون التشغيلي في العقبة، ومن خلالها يتم استقبال البواخر التي تحمل المشتقات النفطية وتفريغها في منشآت العقبة تمهيدا إلى نقلها إلى مراكز التوزيع في المملكة، ولدينا منشآت في وسط المملكة فيها المخزون الاستراتيجي للحكومة وهذا هو دورها".
لجنة تسعير المشتقات النفطية في الوزارة، بينت الأربعاء، أن "مقدار الرفع على سعر مادة البنزين أوكتان 95 لشهر حزيران/يونيو الحالي، شكل ما نسبته 22% من فرق الكلفة الفعلية، و14% لمادة البنزين أوكتان 90، و11% لمادتي الديزل والكاز".
وذكرت أن "النسبة المضافة على سعر المحروقات لشهر حزيران/يونيو مردها أن أسعار البنزين بنوعيه بقيت مثبتة منذ بداية شباط/فبراير الماضي، وحتى نهاية نيسان/أبريل الماضي، حيث تم رفعها خلال شهر أيار/مايو بمقدار 35 فلسا".
وأضافت اللجنة في حين "بقيت أسعار الديزل والكاز مثبتة منذ بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وحتى نهاية نيسان/أبريل الماضي حيث تم رفعها خلال شهر أيار/مايو بمقدار 35 فلسا، وذلك على الرغم من الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على أسعار المشتقات النفطية عالمياً، يضاف إلى ذلك الارتفاع الكبير الذي طرأ على كلف الاستيراد نتيجة ارتفاع كلف الشحن، ونقص الإمدادات، وهذا أدى إلى فجوة كبيرة في فارق السعر المحلي عن العالمي".
وأبقت اللجنة على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة، في حين بلغت كلفتها 11 دينارا و85 قرشاً. علما بأن معدل سعر خام برنت ارتفع إلى 112.7 دولارا للبرميل في شهر أيار/مايو الماضي، مقابل 104.4 دولارات للبرميل المسجل في شهر نيسان/أبريل الماضي.
المملكة
