تهدف الحكومة خلال العامين المقبلين إلى تنفيذ أولويات ضمن "مشروع النهضة الوطني"، الذي أطلقه رئيس الوزراء عمر الرزاز الاثنين، لتحديث الدولة الأردنية ضمن محاور أساسية أولها حول "دولة القانون"، لتعزيز حقوق وواجبات الإنسان على أرض الواقع.
"بناء دولة القانون والمؤسسات يقود إلى دولة الإنتاج، والقدرة على تحقيق التكافل يعتمد بشكل أساسي على الإنتاج وتحقيق الوفر"، وفق المشروع الذي اطلع عليه موقع قناة المملكة الإلكتروني.
وأعلنت الحكومة ،أنه ولضمان سيادة القانون، ستعمل في العامين 2019-2020 على تحقيق أهداف عدة، منها تنمية الحياة السياسية، وصون الحريات العامة، ومكافحة الفساد.
الحكومة قالت، إن تنفيذ الأولويات سيتم بالشراكة مع المواطن، ومجلس الأمة، ومجالس المحافظات، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني.
"دولة القانون والمؤسسات تحكمها التشريعات التي تعكس قيمنا الإسلامية والعربية الأصيلة، ويطبق فيها القانون على الجميع بعدالة لتكريس المواطنة"، وفق المشروع، الذي أكد على "تحقيق معادلة الحقوق والواجبات دون تمييز، وتعزيز مشاركة المواطن في وضع القوانين وتطويرها وتعديلها من خلال القنوات الدستورية الديمقراطية".
الحكومة اعتبرت أن تنفيذ هذه الأولويات الوطنية سينعكس مباشرة على حياة المواطنين، ويعبر عن طموحاتهم.
وحدد المشروع ست أولويات وطنية خلال العامين المقبلين لضمان سيادة القانون.
تنمية الحياة السياسية وصون الحريات العامة
تسعى الحكومة إلى توسيع مشاركة الأحزاب في الحياة السياسية وصولاً إلى تطبيق النموذج الديمقراطي الأردني: حكومات برلمانية، برامجية وحزبية، وصون الحريات العامة من خلال تعزيز ثقافة احترام الرأي والرأي الآخر.
واعتبرت أن تنمية الحياة السياسية، ودفع مسيرة الإصلاح السياسي، تقوم بشكل أساسي على وضع الإطار الصحيح لعمل السلطات الثلاث، إضافةً إلى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني كأداة رئيسية وفاعلة في العمل والمشاركة السياسية.
"إن قوة الدولة من قوة مؤسساتها ..."، والتي تأتي من "التزامها بالدستور، وتحقيق مبدأ التوازن بين السلطات، وبما يشكل ضمانة حقيقية في مواجهة الفساد، ويساهم في ردم فجوة الثقة"، وفقاً لمشروع الأولويات.
ورأت الحكومة في صون الحريات العامة واحداً من أولوياتها، من خلال تعزيز مبدأ وثقافة احترام الرأي والرأي الآخر، وصون حقوق الإنسان، والحق في التعبير ،والتجمع ،والكرامة ضمن إطار الدستور والقانون.
ولتحقيق هذه الأولوية، تعهدت الحكومة بإجراء حوار وطني وشامل لجميع القوى الوطنية والسياسية للوصول إلى:
تطوير قانون الأحزاب السياسية وتعديله في العام 2019.
تطوير نظام تمويل الأحزاب السياسية وتعديله في العام 2019.
مراجعة قانون الانتخاب وتعديله في العام 2020.
دعم إجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر في الموعد الدستوري.
ووفقاً للحكومة، فإن المواطن سيلمس نجاح الأولوية من خلال الزيادة في نسبة أعضاء مجلس النواب الممثلين للأحزاب السياسية، ونسبة المشاركة في الانتخابات النيابية، وانخراط الشباب والمرأة في العمل السياسي.
مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة
تهدف الحكومة إلى محاربة الفساد والوقاية منه، وتعزيز قيم النزاهة لردم فجوة الثقة بين المواطن والحكومة، معتبرةً أن محاربة الفساد الإداري والمالي بحزم سيعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.
وتعهدت هنا بتطوير التشريعات الناظمة مثل إقرار تعديلات على قوانين الكسب غير المشروع، والنزاهة ومكافحة الفساد، إضافة إلى إقرار قانون حق الحصول على المعلومات.
وتريد الحكومة إنفاذ تشريعات صارمة تجاه جميع قضايا الفساد والمتورطين، وتحسين الممارسات والإجراءات المتبعة.
تعزيز نهج اللامركزية
أعلنت الحكومة عن سعيها إلى تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار، وتحديد أولوياتهم التنموية لتحسين واقع حياتهم في مختلف المناطق والمحافظات.
واعتبرت أن النظام الإداري في الأردن يتمتع بدرجة عالية من المركزية، إلا أنها أقرت قانون اللامركزية عام 2015، و أجرت انتخاباتها عام 2017.
ورأت الحكومة أن تجربة اللامركزية لا تزال حديثة العهد، وتواجه العديد من التحديات والمعوقات التي تدفع نحو تعديلها لتطوير التجربة، الأمر الذي دفعها إلى تعهدها بإجراء تقييم شامل لتجربة اللامركزية، للوقوف على الإيجابيات، وتجاوز التحديات المعيقة.
وقالت، إنها تنوي تطوير وتعديل قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015، وكذلك قانون البلديات.
تحديث وتطوير الإدارة القضائية
تعهدت الحكومة بـ "مواصلة دعم واحترام استقلال القضاء، وتوفير بيئة مؤسسية وعصرية للجهاز القضائي وأجهزته المساندة، تكريساً لمفهوم العدالة الناجزة وتسريعاً لإنفاذها".
وقالت إن السنوات الأخيرة شهدت زيادة مطردة وملحوظة في أعداد القضايا الواردة إلى المحاكم، معتبرة أنه ينعكس سلباً على سرعة البت في القضايا.
ووعدت بتقليل عدد القضايا المنظورة في المحاكم، وتسريع البت فيها، وتيسير سبل الوصول للعدالة، عن طريق أتمتة العمليات في المحاكم، واستحداث العديد من الخدمات الإلكترونية، عدا عن إجراءات إدارية أخرى.
تعزيز سلطة إنفاذ القانون
ترمي الحكومة إلى بناء علاقة نموذجية بين رجل الأمن والمواطن، وضمان الحقوق والواجبات المتبادلة، بما يضمن هيبة الدولة ،وفرض إنفاذ القانون وتطبيقه من جهة، وحقوق كرامة المواطن ،واحترامه من جهة أخرى.
وتعهدت بوضع ميثاق يوضح العلاقة بين المواطن ورجل الأمن من حيث الحقوق والواجبات، وحصر المطلوبين، ووضع مؤشرات أداء على جهات الضبط وإنفاذ القانون، وحماية المواطن من المخدرات.
وتحدثت عن ظواهر وسمات غير مألوفة بدأت بالظهور على المجتمع، وتؤثر على سيادة القانون بشكل عام، ونمو العديد من المشكلات الاجتماعية التي تهدد سلامة المجتمع مثل المخدرات.
الثقافة الوطنية وتنمية المواطنة الفاعلة
تسعى الحكومة إلى "توفير البيئة المناسبة لتحفيز المواطن ليكون مشاركاً فاعلاً تجاه قضايا مجتمعه قولاً وفعلاً".
واعتبرت أن مفهوم المواطنة مرتبط بشكل وثيق بسيادة القانون، وأنها تعد أساساً صلباً لعلاقة المواطن بالسلطات السياسية.
ورأت أن المفهوم يستدعي تعريف وتحديد وتأطير علاقة المواطنين بالدولة بصورة واضحة بالاستناد إلى الدستور والتشريعات.
من جهة أخرى أقرت الحكومة بحدوث اختلالات واضحة في طبيعة العلاقة بين الدولة والمواطنين، أضرت بمبدأ حكم القانون، وخلقت تشوهات مقلقة ظهرت آثارها في "التنمر على القانون، والتطاول على الآخرين، وشعور البعض أنه فوق مظلة القانون".
كل ذلك دعا الحكومة إلى اعتماد مبادئ توجيهية متعلقة بحماية الحريات العامة، وصون حقوق الإنسان، واعتماد مبدأ سيادة القانون كأولوية، وتحسين الخدمات الحكومية، وتطوير مفهوم الخدمة العامة بوصفه حقاً للمواطن.
وذكرت الحكومة أنها تسعى إلى تحقيق "ثقافة وطنية حضارية منفتحة وفاعلة لمواجهة مظاهر مؤرقة للمجتمع"، من خلال تفعيل الحوار الثقافي والحكومي في العديد من شرائح المجتمع، والمساعدة على تطوير الفكر السياسي لدى الشباب، وتقويم عمل وحدة مكافحة الإرهاب بهدف الوقاية من الفكر المتطرف والحماية منه.
وأعلنت عن تبني الإطار الاستراتيجي الوطني لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتية؛ نظراً لاتساع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلام الرقمي بين المواطنين ،وتناقل المعلومات، والأخبار والمحتوى عبر هذه الوسائل.
وقالت، إن تدعيم قنوات التواصل بين المواطن والحكومة يشمل:
إطلاق منصة (حقك تعرف) للتحقق من صحة الأخبار.
تعديل وتطوير القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات.
تفعيل الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في مختلف القطاعات.
المملكة
