شهدت معدلات التضخم عالميا قفزات متتالية بفعل الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة والسلع الغذائية والصناعية على خلفية الهجوم الروسي في أوكرانيا، وهو ما دفع بنوك مركزية إلى تشديد السياسة النقدية.
وتسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 8.5% في شهر آذار/مارس، في أعلى معدل منذ كانون الأول/ديسمبر 1981، فيما قفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
وفي تركيا، أظهرت بيانات شهر نيسان/أبريل قفزة في معدل التضخم بنسبة 70% ليسجل أعلى مستوياته في عشرين عاما.
وأدى الهجوم الروسي في أوكرانيا إلى تعتيم آفاق الاقتصاد العالمي من خلال التسبب في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الألم للمستهلكين والشركات.
ومن المرجح أن تتسبب الحرب في أوكرانيا في تراجع بأكثر من نقطة مئوية واحدة من النمو الاقتصادي العالمي هذا العام، بينما تؤدي أيضًا إلى زيادة التضخم بأكثر من 2% أخرى في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتحرك العديد من البنوك المركزية الرئيسية العالمية في العالم بشكل حاسم ضد التضخم بسلسلة من القرارات الأخيرة لتشديد السياسة النقدية، كان آخرها رفع الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية وهي أعلى وتيرة رفع للفائدة في 22 عاما مع توقعات برفعات متتالية لأسعار الفائدة الأميركية في الاجتماعات المقبلة.
رفع بنك إنجلترا الخميس، الفائدة الرئيسية بربع نقطة لتصل إلى 1% في أعلى مستوى منذ العام 2009، وسط ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة والذي يتسبب بأزمة معيشية.
ويقول محافظو البنوك المركزية، الذين كانوا يكافحون للتنبؤ بمتى سيصبح التضخم المرتفع تحت السيطرة، إن الحرب في أوكرانيا "عمقت حالة عدم اليقين التي يواجهونها وهم يسعون إلى كبح زيادات الأسعار بدون القضاء على التعافي من جائحة كورونا".
وتكمن معضلة البنوك المركزية في هل يجب أن تدعم النمو الضعيف أم تكافح التضخم المتصاعد في الوقت الذي تلقي الحرب في أوكرانيا بظلالها التضخمية المصحوبة بالركود التضخمي على الاقتصاد العالمي.
محلل مالي*
المملكة
