قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، إن الحفاظ على التهدئة الشاملة وإنهاء التوتر والتصعيد في القدس المحتلة أولوية للجميع.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة الاثنين، مع وزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالنبرغ، أن "طريق إنهاء التوتر والتصعيد وإنهاء العنف يكون عبر احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
وأوضح الصفدي أن "لقاء اليوم كان فرصة للحديث حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتصعيد الإسرائيلي الأخير الذي شهدناه في القدس المحتلة".
وقال إن "الوضع القائم في القدس يعني أن المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغ 144 ألف متر مربع هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن الزيارة لغير المسلمين تكون بتنظيم إدارة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية كما كانت الحال قبل عام 2000".
وتابع الصفدي "أمامنا أيام قبل نهاية شهر رمضان الفضيل، ونأمل أن ينتهي التصعيد خلال هذه الفترة، ونعتقد أن قرار إسرائيل بوقف زيارات غير المسلمين إلى المسجد الأقصى خطوة في الاتجاه نحو تطبيق الوضع التاريخي والقانوني ونأمل أن تسهم في الحفاظ على التهدئة وإنهاء العنف".
"أكدت أن ثمة قضية أساس لا بد أن تعالج لا نريد أن نجد أنفسنا في نفس المساحة من التوتر والتصعيد يوما بعد يوم، وأيضا الطريق إلى ذلك هو معالجة جذور الصراع عبر إيجاد أفق سياسي حقيقي للتقدم في مفاوضات سلمية نحو تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين الذي يجتمع العالم تقريبا أنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، وأمامنا الكثير من العمل في المرحلة المقبلة بالتشاور مع أصدقائنا من أجل الضغط لإيجاد هذا الأفق السياسي الذي يعتبر ضروريا في هذه المرحلة لأن استمرار غياب هذا الأفق خطر كبير واحتمالات تفجر الوضع تبقى قائمة"، وفق الصفدي.
وأضاف أنه "لا بد من خطوات عملية حقيقية من أجل إعادة الثقة إلى العملية السلمية، وهذا يكون عبر تفعيلها باتجاه تحقيق السلام على أساس حل الدولتين".
وأشار الصفدي إلى أنه "تحدث مع نظيره النمساوي حول قضايا أخرى، مثل الأزمة في سوريا وضرورة تفعيل الجهود للتوصل إلى حل سياسي لها، موضوع اللاجئين وخطورة تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين وغيرهم من اللاجئين وأونروا أيضا، وضرورة أن تبقى هاتان القضيتان أولوية لدى المجتمع الدولي من أجل ضمان توفير العيش الكريم للاجئين".
ولفت النظر إلى أنه من المقرر أن يعقد في شهر أيار/مايو المقبل اجتماع للدول المانحة في بروكسل، حيث قال: "نأمل أن يسهم هذا المؤتمر في اتخاذ خطوات عملية في اتجاه إعادة تسليط الضوء على قضية اللاجئين والتوافق على آليات عملية لمساعدة اللاجئين والدول المستضيفة على توفير العيش الكريم لهم".
الصفدي، أكد مع نظيره النمساوي، على ضرورة التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، حيث قال: "هذا موقف مبدئي بالنسبة لنا في المملكة وندعم كل الجهود المستهدفة للتوصل إلى حل للأزمة الاوكرانية على هذا الأساس وبما يحفظ سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية".
وأعرب الوزير عن شكره للحكومة الأردنية على استضافة اللاجئين وما تتحمله من أعباء، مُؤكداً "بأن الاتحاد الاوروبي يقف بجانب الأردن وسنستمر بمساعدتكم،" لافتا إلى أنه في العام الماضي قدمت بلاده والاتحاد الأوروبي أكثر من 180 مليون يورو كمساعدات للاستجابة للأزمة السورية، وأنها تعمل على توفير نفس المبلغ هذا العام.
المملكة
