وافق مجلس النواب، على مشروع قانون معدِّل لقانون الهيئة المستقلَّة للانتخاب، في جلسته، الاثنين، برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.
ويأتي مشروع القانون تنفيذاً للتعديلات الدستورية الاخيرة (المادة 67)، التي نقلت صلاحيات النظر في طلبات تأسيس الأحزاب، ومتابعة شؤونها الى الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث نص المشروع على صلاحية الهيئة في قبول طلبات تأسيس الأحزاب، وإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ قانون الأحزاب والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وإبداء الرأي في أي تشريع يتعلق بالأحزاب، كما اضاف النواب "الأحزاب السياسية" إلى اسم الهيئة المستقلة للانتخاب، وشطب عبارة "قانون البلديات"، واستعاض عنها بعبارة "قانون الإدارة المحلية وأمانة عمان".
ولم تنجح مطالبات نيابية بإعادة التصويت على مقترح لشطب "الأحزاب السياسية" المضافة الى اسم الهيئة، للاشتباه "بعدم دستورية" الإضافة، حيث أكد الدغمي عدم جواز إعادة التصويت بعد ان أقر المجلس مشروع القانون بجمله
وأقرت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، وأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، عبدالمنعم العودات، أن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، يهدف إلى سد الثغرات التي ظهرت من خلال التطبيق العملي لبعض الأحكام، فضلا عن الحاجة الماسّة لمواكبة التطورات والتغيرات المتجددة.
وقال العودات، إنّ مشروع القانون لسنة 2022، يعزز سيادة القانون، ويحافظ على الأمن والسلم المجتمعي، ولتغليظ العقوبات على الجرائم الماسة بالأمن المجتمعي تحقيقا للردع العام والخاص.
وتابع، أن مشروع القانون لسنة 2022 يحمل في نصوصه مواد إيجابية كـ"تغليظ العقوبات على الجرائم الماسة بالأمن المجتمعي، لا سيما جرائم البلطجة وفرض الإتاوات، وتجديد بعض العقوبات التي مر عليها فترة من الزمن لتتواءم مع متطلبات العصر، مثل الغش والتزوير والخطف وإطلاق العيارات النارية والتهديد بالسلاح وإهانة الشعور الديني وغيرها بالإضافة إلى التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وتسهيل إجراءاتها.
وبعد الجلسة تُناقش اللجنة القانونية مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ، فيما تُناقش اللجنة الإدارية موضوع الهيكلة التي جرت مؤخرا في وزارة الصحة، فيما اجتمعت لجنة فلسطين لتتحدث عن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى.
المملكة
