أكدت نقابتا المهندسين والمقاولين وجمعية مستثمري قطاع الإنشاءات رفضهم للمادة 175 في المشروع المعدل لقانون العقوبات 2022، التي أدرجت عقود المقاولات والتوريد في جرائم تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة ومضاعفة المبالغ عبر إضافة الفقرتين 2 و3.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في نقابة المقاولين، السبت، أعلن خلاله عن إنشاء مجلس قطاع الإنشاءات الوطني برئاسة نقيب المهندسين أحمد سمارة وعضوية نقيب المقاولين أيمن الخضيري، ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإنشاءات كمال العواملة.

وقال سمارة، إن النقابة ناقشت مع أصحاب العلاقة المادة 175 من التعديل المقترح على قانون العقوبات، وتوصلت إلى أنه سيؤثر سلبا على قطاع الإنشاءات، وعلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيمس مشاريع البنية التحتية، وسيؤثر سلبا على الاستثمار في قطاع الإنشاءات ونفور المستثمرين.

وأضاف أن النقابة خاطبت الحكومة والنواب بخصوص الآثار السلبية للتعديل المقترح "إلا أنها لم نتلقَ أي استجابة" مؤكدا رفض النقابة للتعديل على القانون الذي وصفه بالخطير، وأن النقابة تضم صوتها لنقابة المقاولين وجمعية مستثمري الإسكان.

الخضيري، أكد أن النقابة لا تدافع عن الغش وترفضه وتقف ضد المقاول الذي يقصد الغش، وأنها ليست بصدد الدفاع عنه، وستعمل على محاربة المقاول الذي يقصد الغش بالوسائل القانونية، موضحا أنه في الوقت الذي نتجه فيه نحو الانفتاح، وإطلاق مشاريع عملاقه، بمئات الملايين تشغل عشرات الآلاف من المواطنين، وتوقعات بنمو الاقتصاد، فوجئنا بالمادة 175من مشرع قانون العقوبات التي أقحمت عقود المقاولات والتوريد بصورة غير مفهومة، لتنسف كل أسباب التفاؤل.

وبين أن المادة ستؤدي إلى توقيف المقاول لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد منذ بداية الأخبار، وتوفر بيئة خصبة لاتهام المقاولين بالغش، وتعمل على تنفير المستثمر الأجنبي وعزوف المقاول والمستثمر المحلي، وسيكون لها أضرار كبيرة على المنح وقروض تمويل المشاريع الكبرى.

وأشار الخضيري إلى أن العقد الموحد للمشاريع الإنشائية الصادر عن وزارة الأشغال العامة وعقد الفيديو تعالج الجوانب الفنية وتحل الخلافات التي تنشأ بين المقاول والمالك، وأن عقد المقاولة عالج جميع الجوانب الفنية والقانونية ووضع العقوبات المناسبة بحق كل من يخل بشروط العقد بدون توغل طرف على آخر.

وشدد على أن التعديل يشكل خطوة إلى الوراء وانتكاسة اقتصادية خاصة وأن قطاع المقاولات يشكل محركا رئيسيا لعجلة الاقتصاد الوطني.

وبين العواملة، أن التعديل هو قتل للاستثمار، ويشكل تغولا على قطاع الإنشاءات، وأن هناك من يريد تنفير المستثمر، وأكد ضرورة الاستمرار بالعمل على إسقاط التعديل.

وتوقع متحدثون خلال المؤتمر الصحفي أن يؤدي التعديل إلى رفع الأسعار بنسبة 30%.

بترا