قال رئيس الوزراء عمر الرزاز الخميس، إن الحكومة تعمل على تأسيس شركة غير ربحية، تساهم فيها الحكومة، لدعم قطاع التصدير.
وأضاف الرزاز خلال لقاء مع ممثلي القطاع الصناعي والتجاري في غرفة صناعة عمّان، أن الصندوق الأردني للريادة، "سيؤثر بشكل مباشر على الشركات الصغيرة والمتوسطة".
وأشار إلى اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، التي وقعت خلال مؤتمر لندن لدعم دول جوار سوريا في فبراير 2016، بالقول إن الأردن "يسعى من خلال الاتفاقية إلى فتح أسواق جديدة في أوروبا".
وقال الرزاز إن الحكومة "خفضت النفقات أكثر من اليونان التي مرت بأزمة مالية صعبة (..) لكن ذلك لم يساعد في رفع النمو".
ودعا إلى العمل على مشروع النهضة الوطني وفق عناوين دولة القانون، دولة الإنتاج ودولة التكافل.
كما طالب الرزاز الصناعيين بتوفير قائمة لمشاريع معروفة مسبقاً نتحمل مسؤوليتها ونقيّمها ليتم محاسبتنا عليها، موضحاً "لا نريد مشاريع كثيرة ينفّذ القليل منها".
وعن مشروع قانون ضريبة الدخل المعدّل، قال "مضطرون للقانون ،ليس لأن صندوق النقد الدولي يفرض علينا ذلك، بل لأننا بحاجة إلى ذلك من أجل استقرار اقتصادي أكثر".
"من أجل الحفاظ على الاستثمار وحمايته ،يجب الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وضرورة وجوده لتشجيع الاستثمار"، أضاف الرزاز.
وحول نهج الحكومة في العمل مع ممثلي القطاعات الصناعية، قال الرزاز إن هناك لجنة وزارية موجودة وفاعلة اسمها الفريق الاقتصادي تلتقي كل يوم سبت وتناقش المواضيع العامة الخاصة بممثلي قطاعات الصناعة ،وكل الفعاليات الاقتصادية في البلد ومهمتها حسم كل القضايا العالقة بين الوزارات المختلفة لتقديم توجه واحد".
وفيما يتعلق بدولة الإنتاج، قال إن الأردن "ينتقل فعلا من دولة الريع إلى دولة الإنتاج عبر الطاقات الموجودة في الأردن رغم محدوديتها، إلا أن قدراتنا أكبر من طاقاتنا وصناعاتنا تصدّر لأكثر من 120 دولة".
وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري قال إن الأردن "واجه بعض الإشكاليات في قطاع الصناعة، منها ما هو صعب الحل، ومنها ما هو ممكن الحل".
"عملنا على تشكيل 4 لجان متخصصة بين الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة والغرف الصناعية والممثلين عنها للتعاطي مع هذه الإشكاليات"، يقول الحموري.
وأضاف، "نأمل انفراجاً في التصدير إلى فلسطين والعراق، وهو سوق يتطلع إليه الجميع، شاركنا في معرض بغداد الدولي بـ45 شركة، وهو أكبر جناح في المعرض".
"في العراق، ناقشنا مدينة صناعية أردنية عراقية مشتركة لإيجاد مشاريع مشتركة في إعادة الإعمار في العراق، كما ناقشنا خفض الرسوم الجمركية على الصناعات الأردنية".
ويوضح الحموري أنه تم إقرار قانون التفتيش، ووضع أنظمة لمنع تعدد المرجعيات في التفتيش، "بحيث يكون هناك مرجعية واحدة".
بدوره، طالب رئيس غرفة صناعة عمّان فتحي الجغبير الحكومة بتأمين أرض تتراوح مساحتها من 100 إلى 200 دونم لإقامة أرض معارض للصناعة الأردنية، ودعم حقيقي لحملة صنع في الأردن.
واقترح إطلاق مؤتمر صناعي في إبريل المقبل في الأردن لدعم الصناعة المحلية، بالإضافة إلى فتح الأسواق مع إفريقيا والجزائر.
"قطعنا شوطا كبيرا مع الجزائر التي تعد بديلا جيدا للعديد من الأسواق ويجب تفعيل الاتفافية بيننا"، أضاف الجغبير.
المملكة
