قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، الخميس، إن هناك مفاوضات مع البنك الدولي لمشروع يتعلق بتعزيز مخزون الأمن الغذائي.
وأضاف في تصريح لـ"المملكة" على هامش مؤتمر صحفي عقد في وزارة التخطيط للحديث عن مشروع الناقل الوطني، "المفاوضات لا تزال في بدايتها".
ولم يذكر الوزير مزيدا من التفاصل عن طبيعة المفاوضات مع البنك الدولي التي تأتي لتعزيز مخزون الأمن الغذائي في الأردن.
الحكومة، حدّدت تحقيق الأمن الغذائي كأولوية ذات أهمية وطنية متزايدة، مما أدى إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021-2030 وخطة عملها.
وقال مصدر مسؤول في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في تصريحات سابقة، إن البنك الدولي أكّد أن الأردن لديه مخزون كاف من الحبوب وآمن غذائيا ولم يتأثر جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف المصدر، أنه بناء على تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي حول تأثير الأزمة الروسية-الأوكرانية على الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تم تصنيف الأردن بـأنه غير معرض لأزمة أمن غذائي، مبينا أن لدى الأردن مخزون استراتيجي ممتاز من الحبوب.
ووفق الأمم المتحدة، فإن الأردن يستورد سنويا ما يقارب من 4 مليارات دولار من المنتجات الغذائية والزراعية حيث يعد فقيرا بالموارد المائية والطاقة؛ ويبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه أقل من 100 متر مكعب.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن الضغط على الأمن الغذائي الأردني تفاقم بسبب جائحة كورونا والتي كان لها تأثير على جميع المجالات، مما أثر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنصوص عليها في خطة عام 2030.
ووفق فاو، يعرف الأمن الغذائي بأنه "الحالة التي يتحقق فيها الحصول المادي والاقتصادي على الغذاء الكافي والآمن والمغذي لكل الناس وفي كل الأوقات بشكل يلبي احتياجاتهم الغذائية، كما يناسب أذواقهم الغذائية المختلفة بما يدعم حياة نشطة وصحية".
وزارة الزراعة، قالت إن الظروف التي مر بها الأردن خلال أزمة جائحة كورونا أظهرت أهمية تبني استراتيجية وطنية للأمن الغذائي، حيث إن اللجنة عملت على دعم الجهود الوطنية في صناعة خارطة طريق للأمن الغذائي ومسيرة التحول نحو الاستثمار الأمثل للإمكانيات بما يتناسب مع المتغيرات المناخية والأزمات ويعتمد على تحقيق الأمن الغذائي بمفهومه المباشر ويستثمر الميزة الجغرافية للأردن.
المملكة
