أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبنك الدولي، الأربعاء، إطارا تقييميا لحالة الضعف (الهشاشة) عند اللاجئين في الأردن، من خلال مسح ميداني لأكثر من 10 آلاف عائلة لاجئة.

وأظهرت النتائج، أن 64% من اللاجئين يعيشون حاليًا بأقل من 3 دنانير في اليوم، مما يظهر أنهم "على وشك الوقوع في براثن الفقر".

وأشار التقييم إلى أنه بدون مساعدة، سيكون ثلاثة أرباع اللاجئين فقراء، ومع المساعدة، تنخفض النسبة إلى 64%، استنادا إلى خط الفقر الدولي البالغ 5.5 دولارات؛ أي ما يعادل حوالي 3 دنانير في اليوم.

وبحسب نتائج المسح الميداني، تقول 90% من عائلات اللاجئين إنهم يستخدمون استراتيجية واحدة على الأقل للتكيف السلبي؛ مثل الحد من تناول الطعام أو شراء السلع المنزلية عن طريق الدين الآجل، للاستمرار في حياتهم اليومية.

وأفاد 52% من العائلات خارج المخيم، أن لديهم إمكانية الحصول على دخل من العمل مقارنة بنسبة 25% في مخيمات اللاجئين.

وارتفع عدد أسر اللاجئين السوريين المدينين بنسبة 39% مقارنة بعام 2018.

وبين التقييم أن معظم اللاجئين ليس لديهم اتفاقية إيجار مكتوبة وتلقى ما يقرب من 20% ممن شملهم الاستطلاع تهديدًا بالإخلاء في عام 2021.

ووفق النتائج، يلجأ اللاجئون الذين يعيشون في أماكن خارج المخيمات، بشكل متزايد، إلى العيش في منازل غير آمنة في ظروف دون المستوى.

وفي جانب التعليم، التحق 80% من الأطفال اللاجئين بالمدارس خلال العام الماضي - رغم تحديات التعليم عن بعد - بينما لا تزال عمالة الأطفال في حدها الأدنى.

أما في القطاع الصحي، سجلت زيادة بنسبة 13% في عدد اللاجئين السوريين الذين كانوا بحاجة إلى رعاية طبية، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إليها، مقارنة بعام 2018.

وبينت أن ثمة حاجة إلى بذل المزيد من الجهد لضمان حصول الأسر الأكثر ضعفاً على الدعم الذي تحتاجه.

بيانات التقييم، تشير إلى أدلة تظهر أن الظروف المعيشية للاجئين آخذة في التحسن بالرغم من تأثير جائحة كورونا، حيث تدبر معظم العائلات دخلها الخاص.

وتعاونت المفوضية في الأردن مع فريق البنك الدولي المعني بالفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحديد الفقر لأول مرة بين اللاجئين في الأردن.

وقد تكون هذه البيانات التي أصدرت في "إطار تقييم الضعف" أداة قوية لاتخاذ قرارات قائمة على الأدلة من أجل استجابة الأردن للاجئين.

ولأول مرة، فحص تقييم هذا العام أيضًا وضع اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين.

وبالمقارنة مع السكان خارج المخيم، تظهر الأدلة أن سكان المخيم يتحسنون في مجالات مثل الصحة والتعليم، ولكن بسبب نقص فرص العمل، فإنهم يعتمدون بشكل أكبر على المساعدات الإنسانية.

وتسلط النتائج الضوء، في كل من المخيمات وخارجها، على أن توظيف فرد واحد من الأسرة لا يكفي لتلبية الاحتياجات المنزلية الشهرية.

ممثل المفوضية في الأردن، دومينيك بارتش، قال: "إننا نقف على مفترق طرق للاستجابة للاجئين في الأردن".

وأضاف "يعكس تحسن وضع اللاجئين تأثير جهودنا الجماعية على مدى السنوات الماضية، ومع ذلك لا يزال اللاجئون عرضة للخطر، وهناك المزيد الذي يتعين القيام به لدعم اعتمادهم على الذات".

وقالت الممثلة المقيمة للبنك الدولي في الأردن هولي بينر، إن التحليلات المشتركة بين التنمية والإنسانية ستستخدم البيانات الجديدة لاستكشاف كيفية تعزيز كفاءة استهداف المساعدة، وبالتالي فعاليتها.

وفي الأردن، 760 ألف لاجئ مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، 17% فقط منهم يعيشون في مخيمات اللاجئين.

ويجرى هذا التقييم عادةً كل عامين على الرغم من أن التقييم الأخير قد تأخر بسبب جائحة كورونا، حيث صممت النتائج لرصد التغييرات في ضعف اللاجئين بمرور الوقت، وإبلاغ إيصال المساعدة الإنسانية، ودعم البرامج التي تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الذات لدى اللاجئين.

وستساعد هذه المجموعة الواسعة من الأدلة الجديدة بشأن الوضع الذي يواجهه اللاجئون في الأردن على توفير المعلومات ليس فقط لاستراتيجية المفوضية الجديدة متعددة السنوات للفترة 2023-2025، ولكن أيضًا مناقشات أوسع بشأن الدورة التالية للاستجابة للاجئين في الأردن، مما يضمن دعم الاستقلال الذاتي للاجئين مع استمرار المساعدة الإنسانية للفئات الأكثر ضعفًا.

المملكة