ناقش مجلس النواب في جلسة تشريعية الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي، مشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2020 اعتبارا من المادة 5.
وأقر النواب المادتين (5 ، 6 ) من مواد المشروع قبل أن يرفع الدغمي الجلسة بسبب فقدان النصاب.
ووافق المجلس على المادة التي تنص على "يهدف البنك إلى تحقيق التنمية المحلية الشاملة في البلديات ودعم مشاريعها ومساعدتها بواجباتها من خلال ما يلي: أ – تقديم الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية بما في فيها التي لا تقوم على الفائدة للبلديات وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي أو لأي جهة تعمل على تحقيق التنمية المحلية".
وأضافت المادة في الفقرة ب: "تقديم الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية لمشاريع الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص" والفقرة (ج) تنص على "إدارة المنح والقروض والرقابة عليها والتحقق من استخدامها في أوجه الإنفاق المخصصة لها".
وتشمل أيضا "تحفيز البلديات على تحسين أدائها المالي بما ينعكس على حجم الاقتراض وكلفته، إجراء الدراسات وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات متعلقة بالبلديات وتحليلها، وتوفير الخبرات والخدمات الفنية والاستشارية للبلديات".
ورفض مجلس النواب نصا في المشروع كان يمنح البنك إجراء شراكة مع القطاع الخاص بعيدا عن البلديات.
وتنص المادة التي رفضها المجلس على: "الشراكة مع البلديات أو القطاع الخاص بما في ذلك تأسيس الشركات أو المساهمة فيها وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها".
وينقل المشروع مهام صندوق تنمية المحافظات وصلاحيّاته إلى البنك الذي تم تغيير اسمه إلى "بنك التنمية المحلية"، فضلاً عن تغيير تشكيلة مجلس إدارة البنك ليصبح برئاسة وزير الإدارة المحلية، وعضوية أمين عام الوزارة، وخمسة اعضاء يعينهم الوزير، إضافة إلى ممثلي وزارات المالية والأشغال والتخطيط، والبنك المركزي.
وهنأ الدغمي، القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك، وولي العهد، بمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش العربي.
وقال في مستهل جلسة النواب، صادف الثلاثاء الذكرى الـ 66 لتعريب قيادة الجيش العربي، وهو القرار الذي اتخذه الملك الراحل الحسين بن طلال في استجابة لتطلعات شعبه وأمته.
وتعقد اللجنة القانونية في مجلس النواب، الأربعاء، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن مخرجات اجتماعاتها بشأن مشروع قانون الأحزاب، وفق مراسل "المملكة".
المملكة
