قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، الاثنين، إن الوزارة تعمل على دراسة إعادة النظر في ترخيص الحضانات المنزلية، لضمان زيادة الإقبال على تسجيلها لتوفير خدمات الرعاية للطفل.
وأوضح في تصريحات لـ "المملكة" على هامش توقيع الوزارة مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، بشأن تطوير آليات التعاون والشراكة المستدامة لتطوير قطاع رعاية الطفل، أن الوزارة "ستعيد النظر في قراءة تراخيص الحضانات بشكل يمكن من العمل مع أصحاب الحضانات بمرونة، بدون مخالفة الأنظمة والتعليمات والقوانين المعمول بها".
وتابع المفلح، أن "الحكومة لجأت إلى تسهيل ترخيص الحضانات المنزلية، حيث أقرت الحكومة تعليمات ترخيص دور الحضانة المنزليـة لسنة 2021 في تموز/يوليو 2021، وقدمت تسهيلات عبر عدم استيفاء رسوم على تسجيل الحضانات المنزلية عند التقديم على الموقع الإلكتروني".
"رغم التسهيلات وعدم استيفاء الرسوم، لم يسجل إلا حضانة واحدة وحصلت على موافقة، وثمة 4 حضانات جديدة تحت الإجراء، وفق الوزير، الذي أبدى استغرابه من "عدم إقبال أصحاب الحضانات على التسجيل".
وعرفت التعليمات دار الحضانة المنزلية بأنها "جزء من منزل معد للسكن يتم ترخيصه وفقا لأحكام هذه التعليمات لغايات تقديم خدمة رعاية الأطفال وتربيتهم".
الوزارة، عممت في وقت سابق على كافة مديرياتها، بضرورة العمل على متابعة الحضانات والإعلانات التي يتم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الحضانات المنزلية التي تستقبل الأطفال بدون وجود تراخيص رسمية.
وشددت على ضرورة العمل على متابعة تلك الحضانات والإعلانات وإلزامها بالترخيص ومخاطبة الحاكم الإداري في حال عدم التزامها بالترخيص حسب الأصول.
الوزارة دعت المواطنين، إلى عدم إرسال أطفالهم إلى دور الحضانة المنزلية أو غيرها قبل التأكد من وجود ترخيص من وزارة التنمية الاجتماعية.
- اشتراطات للترخيص -
تعليمات ترخيص دور الحضانة المنزليـة لسنة 2021، اشترطت أن تقع دار الحضانة المنزلية في منطقة يكون تنظيمها سكنياً وبعيدة عن المكاره الصحية ومستودعات المواد القابلة للاشتعال وخطوط الضغط العالي، وأن لا تقع في منطقة منخفضة معرضة للفيضانات أو الانهيارات، وأن تكون في طابق أرضي أو طابق له منفذ طوارئ ويدخله النور.
واشترطت أيضا، أن تكون الطرق المؤدية للموقع آمنة وسهلة الوصول، وتوفير الظروف البيئية اللازمة لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات على أساس المساواة مع بقية الأطفال فيها.
وبينت التعليمات، أن تقدم طلب ترخيص دار الحضانة المنزلية يتم ورقيا أو إلكترونيا إلى المديرية الميدانية التابعة لوزارة التنمية، ويشترط توافر شروط في مقدم الرعاية، وأن تكون لديه القدرة الجسدية والنفسية على التعامل مع الأطفال، وأن يكون حاصلا على شهادة خلو من الأمراض، وأن يكون حاصلا على شهادة التوجيهي كحدٍ أدنى وشهادة تدريب معتمدة.
وأشارت التعليمات، إلى أن عدد الأطفال في دار الحضانة المنزلية، يحدد بخمسة أطفال كحد أقصى إذا كانت فئاتهم العمرية أقل من سنتين، وسبعة أطفال كحد أقصى إذا كانت فئتهم العمرية سنتين إلى أربع سنوات، وإذا كانت أعمارهم ضمن الفئات العمرية الواردة في البندين السابقين، فيجب أن لا يزيد عددهم على ستة أطفال ورضيعين كحد أقصى، ويدخل عدد أطفال مقدم الرعاية الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات من ضمن الأعداد المسموح بها الواردة سابقا، ويخصص لكل طفل في دار الحضانة المنزلية مساحة بواقع مترين مربعين.
وذكرت التعليمات، أن مقدم الرعاية في دار الحضانة المنزلية يجب أن يلتزم بعدم ممارسة أي مهنة غير المهنة المحددة في الرخصة، والمحافظة على النظافة، وعدم ترك الأطفال بدون رقابة إضافة إلى مرافقتهم إلى المرافق الصحية، والعناية بالأطفال الرضع، وتبليغ الوزارة والجهات المختصة عن أي حالة إساءة تقع على الأطفال، وعدم استقبال أطفال زيادة على الطاقة الاستيعابية أو تزيد فئتهم العمرية على الفئة العمرية المسموح بها، وعدم استقبال الأطفال المرضى، وعدم استقبال الضيوف من غير القاطنين في المنزل أثناء وجود الأطفال، وعدم السماح لأفراد الأسرة البالغين التواجد في غرف دار الحضانة المنزلية، وتوفير مصدر تدفئة آمن خلال فصل الشتاء.
وأكدت التعليمات، أنه لا يجوز لمقدم الرعاية إعطاء دواء لطفل إلا بوجود إذن خطي مكتوب وموقع من قبل ولي الأمر، إضافة إلى وصفة طبية من الطبيب المسؤول، وأن يحفظ الدواء بعيدا عن متناول الأطفال.
وأوضحت التعليمات، أنه يحدد مقدار بدل الخدمة الشهري الذي تستوفيه دار الحضانة المنزلية عن الطفل من تاريخ قبوله فيها ولا يجوز زيادة هذا البدل خلال العام الأول من ذلك التاريخ أو استيفاء أي مبالغ إضافية زيادة عليه تحت أي مسمى على أن يشمل الخدمات جميعها المقدمة للطفل في دار الحضانة المنزلية، وتستقبل المديرية الميدانية الشكاوى المقدمة بحق دار الحضانة المنزلية ويتم إجراء کشف سريع وتحر دقيق وفقا لأحكام التعليمات.
المملكة
