قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن الحكومة في المراحل النهائية لترخيص خدمات الجيل الخامس بالتعاون مع شركات الاتصالات.
وأكد الهناندة خلال جلسة حوارية نظمها المنتدى الاقتصادي الأردني بمقرّه، بأنه "سيتم تقديم حزمة تحفيزية لقطاع الاتصالات تشمل تمديد عمر الرخص وإعادة هيكلة المشاركة بالعوائد وخصومات على أي ترددات جديدة قد تحتاجها إلى جانب اختيار النموذج الأمثل للترخيص".
وأشار الهناندة خلال الجلسة التي تأتي ضمن فعاليات برنامج الصالون الاقتصادي الذي يقيمه المنتدى دوريا، إلى أن "الوزارة لديها الكثير من البرامج التي تدعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتوسع بالأعمال ودعم الشركات للمشاركة بفعاليات خارج المملكة والترويج للأردن كوجهة استثمارية".
وعرض الهناندة خلال الجلسة، "الخطوات التي اتخذتها المملكة بمجال الأتمتة والتحول الإلكتروني والخدمات للوصول للحكومة الإلكترونية التي بدأت عام 2000، لكن تعقيد الإجراءات أخر وتيرة الوصول إليها".
وأشار إلى أن الأردن "يستفيد من تجارب الآخرين بمجال التحول الرقمي وفق أفضل الممارسات العالمية"، موضحا أن "الرقمنة هي التحول من النموذج الإلكتروني إلى الضغط على كبسة واحدة لإنجاز المعاملات التي تهم المواطنين أو المقيمين، فيما الوضع الحالي بالمملكة هو أن كل مؤسسة مسؤولة عن خدماتها".
وبيّن خلال الجلسة التي أدارها عضو الهيئة الإدارية للمنتدى هيثم الرواجبة، أن الأردن وصل إلى "بنية تحتية متقدمة بخصوص الرقمنة ووضعها ممتاز، وهناك مشروعات نفذت غير موجودة بالكثير من الدول المحيطة، لكن ذلك لم ينعكس على المواطن للتأخير في إنجاز الخدمات"، مؤكدا أن "التحدي بالتحول الرقمي إجرائي وليس فنيا".
ولفت النظر إلى أن "الوزارة أنجزت 450 خدمة مؤتمتة يستخدمها المواطنون بشكل كبير"، لافتا إلى "وجود توجه لإلغاء كل خدمات الاستعلامات والحصول عليها من خلال الرقم الوطني الخاص بالمواطن، سواء تعلق بالضمان الاجتماعي أو الأملاك والمعونة الوطنية ومختلف المستندات".
وبين الهناندة أن "الهوية الرقمية ستكون بديلا للهوية التقليدية بالمستقبل، وستحتوي كل المعلومات المتعلقة بقواعد البيانات التي تهم المواطن، ما سيسهم بتقديم الخدمات بطريقة سهلة وسرعة ممكنة وأقل التكاليف".
وتطرق إلى الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية حتى عام 2025 التي جرى إعدادها انسجاما مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية والاتجاهات العالمية في مجال التحول الرقمي، موزعة على بنية تحتية ومكوناتها العديدة، والبيانات، وتوفير تشريعات، وبخاصة قانون حماية البيانات الشخصية الذي يحمي بيانات الاشخاص ويمنع أي جهة من استخدامها إلا بموافقة صاحبها، إلى جانب رقمنة الخدمات، والشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار الهناندة إلى السياسة العامة لريادة الأعمال التي أقرتها الحكومة بهدف تهيئة بيئة محفزة لريادة الاعمال وإزالة المعيقات أمـامهـا بما يسهم بالتشجيع على الاستثمار بالشركات الريادية وتمكينها من إيجــاد مصــادر التمويــل والوصول للأسواق المحلية والخارجية.
وتحدث عن اللجنة الوطنية للريادة التي تم تشكيلها هي التي ستقر الاستراتيجية بشكل نهائي وتوافق على الخطة التنفيذية وتشرف على تنفيذ 22 مبادرة منبثقة عن محور ريادة الأعمال بالوزارة، مؤكدا أن التمويل سيكون موجودا ولو بشكل جزئي من أحد البرامج، إلى جانب تأمين صناديق استثمارية يسهل الوصول إليها من الرياديين.
وبخصوص التوقيع الإلكتروني، أشار الهناندة إلى أن قانون المعاملات الإلكترونية واضح بما يخص التوقيع الإلكتروني والتوقيع الرقمي وسمح فيه، لكنه استثنى حالات معينة منها التنازل عن الأموال المنقولة وغير المنقولة.
بدورهم، أكد أعضاء المنتدى الاقتصادي الأردني، ضرورة معالجة التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية بما يمكنها من توليد فرص العمل ومواجهة قضية البطالة التي تمثل هما وطنيا.
وشددوا خلال الجلسة على ضرورة التركيز على قضية البطالة بالمرحلة المقبلة ووضع الحلول الناجعة لها من خلال خطط اقتصادية عابرة للحكومات تسهم في توليد فرص العمل.
وأشاروا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الرئيسة المولدة لفرص العمل، ما يتطلب تسريع وتيرة التحول الرقمي وتوفير الدعم للمشروعات الريادية ومساعدة أصحابها للوصول إلى التمويل المالي.
وطرح أعضاء المنتدى خلال الجلسة، العديد من الأفكار التي تسهم في دعم أعمال قطاع تكنولوجيا المعلومات، بمقدمتها توفير حوافز للشركات وإنجاز التوقيع الرقمي وتطوير تطبيق "سند"، ودعم حاضنات الأعمال.
وتساءلوا عن التوجهات الحكومية بخصوص الجيل الخامس والشراكة مع القطاع الخاص وبرامج الدعم المقدمة للرياديين وكيفية الاستفادة منها، مطالبين بإعادة النظر في بعض التعليمات المتعلقة بإدخال أجهزة الاتصالات الطرفية، وأهمية وجود مرجعية واحده بخصوص البيانات وحمايتها.
من جانبه، أكد نائب رئيس المنتدى مازن الحمود، أن البطالة تمثل اليوم أكبر تحدٍ يواجه الاقتصاد الوطني ما يتطلب وضع الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية بما يمكنها من مواصلة اعمالها والتوسع فيها وتوفير فرص العمل للأردنيين، والوصول إلى الاقتصاد الرقمي.
وأوضح الحمود أن المنتدى الذي تأسس قبل عدة سنوات، يستضيف باستمرار شخصيات اقتصادية مؤثرة، إلى جانب سعيه للمساهمة في زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المنشود والوصول إلى التنمية المستدامة.
بدوره، عرض القواسمي لتجربة تأسيس شركة "موضوع"، منذ عام 2012، كموقع لمحتوى اللغة العربية، ويملك اليوم 4 من أكبر 10 مواقع بالدول العربية، يزورها 100 مليون شخص بالشهر، مشيرا إلى أن شركته توسّعت وحصلت على استثمارات معظمها أميركية وبريطانية.
وأشار إلى أن هذه الاستثمارات مكّنت الشركة من الدخول لإعمال جديدة منها الذكاء الاصطناعي ومصحح الكلام والمعلومات والتشكيل اللغوي(قلم)، إلى جانب مواقع مصغرة متخصصة بمعلومات عن الأمراض، إلى جانب المساعدة في بناء مواقع شخصية للأعمال والتسويق.
وأشار القواسمي إلى وجود 1200 شخص يعملون حاليا مع "موضوع" بدوام كامل و 6 آلاف آخرين بدوام جزئي، بعد أن كانوا موظفين اثنين بداية التأسيس.
من جانبه أشار المهندس الرواجبة إلى أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يعتبر ركيزة للأمن الوطني، لافتا للدور الذي لعبه خلال جائحة فيروس كورونا في مكافحة الوباء وتسهيل عمل القطاعات الاقتصادية.
وأكد أن شركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية، تعتبر من الشركات المهمة والرائدة على مستوى المنطقة العربية، وتصدر خدماتها لما يقارب 60 دولة بالعالم، وساعدت الكثير من دول المنطقة بموضوع التحول الرقمي.
وأشار إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يستقطب اهتمامات الشباب، وهناك 15 تخصصا تدرس بالجامعات الأردنية، موضحا أن 20 بالمئة من خريجي الجامعات الأردنية اليوم يحملون شهادات علمية بهذه التخصصات.
وبيّن الرواجبة، الذي يمثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، أن الشركات العالمية بدأت تهتم بقطاع تكنولوجيا المعلومات الأردني والأيدي العاملة، والاستثمار بالمملكة للاستفادة من الكفاءات المتوفرة.
بترا
