وقعت غرفة تجارة عمّان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي مذكرة تفاهم لتعزيز مفهوم الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص وبناء التوافق الاقتصادي، وإطلاق المبادرات ورسـم السياسات.
ونصت المذكرة التي وقعها رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، ورئيس المجلس موسى شتيوي، على تعاون الطرفين لبذل الجهود المشتركة لتحقيق نتائج إيجابية في مجال إعداد الدراسات المتخصصة التي تخدم مصالح القطاع التجاري والخدمي، وإجراء استطلاعات الرأي والمسوحات الميدانية.
وحسب بيان للغرفة، السبت، سيتم بموجب مذكرة التفاهم تزويد الغرفة بالاستشارات الفنية والمهنية من خلال إعداد أوراق عمل وتبنّي سياسات تدعم الاقتصاد الوطني، ولا سيما القطاع التجاري والخدمي، بما يسهم بتذليل التحديات وإزالة المعيقات التي قد تواجهه.
ووفقا للمذكرة، ستكون تجارة عمّان جهة ممثلة للقطاع التجاري والخدمي بالعاصمة عمّان للانضمام لعضوية اللجان المنبثقة عن المجلس وإمكانية اطلاعها ومشاركتها بالموضوعات المطروحة أمامها.
وتنص المذكرة على تبادل وتقديم مقترحات مشروعات ومبادرات مُشتركة بين الطرفين بالمجالات الاقتصادية والتنموية التي تهم القطاع التجاري والخدمي خصوصا، ووضع الملاحظات والمقترحات المُشتركة والتوافق حول مشاريع القوانين والأنظمة والتشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي.
كما نصت على عقد الورش التوعوية والتثقيفية واللقاءات المتنوعة المُشتركة بمختلف المجالات التي تحقق مصلحة الطرفين والتشاور وتبادل الرأي، وتشكيل اللجان الفنية وتبادل المعلومات وقواعد البيانات الإحصائية والوثائق التي يصدرها كل منهما بما يخدم أهدافهما المشتركة وإعداد الدراسات المستقبلية.
وعبر الحاج توفيق، عن أمله بأن تصل الورشة الوطنية التي ستنطلق أعمالها، السبت، بالديوان الملكي العامر، إلى حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية، وتلبي الطموحات وتحقق مصالح الاقتصاد الوطني للوصول إلى النهضة المتكاملة التي تلبي طموحات جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأشار إلى أن الصعوبات التي تواجه القطاعات التجارية والخدمية جراء تبعات جائحة كورونا، تحتم إجراء دراسات متخصصة تسهم بتخفيف آثارها، مؤكدا أن المجلس هو الجهة الأنسب للقيام بذلك بحكم خبراته المتراكمة بطرح القضايا واقتراح الحلول المناسبة.
بدوره، أشار شتيوي إلى أن التعاون بين المجلس والغرفة سيسهم بتحقيق المصلحة الوطنية التي تتوافق مع السياسات العامة لخدمة مصالح الجميع وتكاتف الجهود للخروج من الصعوبات الاقتصادية الحالية التي تواجه المملكة.
ولفت إلى دور المجلس الاستشاري والذي يقوم بجمع مختلف الأطراف على طاولة الحوار للخروج بتوصيات توافقية مبنية على الواقع للارتقاء بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح شتيوي أن المجلس يسعى لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال عقد اتفاقيات متعددة مع مختلف الأطراف بالمجتمع ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز مفهوم الحوار البناء.
من جانبه، أكد أمين عام المجلس متري مدانات، أن التعاون مع تجارة عمّان سيسهم بتحقيق الأهداف المشتركة بإعداد الدراسات المتخصصة وإجراء استطلاعات الرأي والمسوحات الميدانية والدراسات الاستشرافية التي تهم القطاع التجاري والخدمي.
وحضر توقيع مذكرة التفاهم عضوا مجلس إدارة الغرفة بهجت حمدان وجمال بدران، ومديرها العام هشام الدويك.
بترا
