بدأت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها، الأحد، برئاسة النائب محمد السعودي، بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020.
وقال السعودي، إن "اللجنة ناقشت الاستيضاحات والمخالفات الواردة في التقارير" والمتعلقة بعدد من الجامعات الرسمية، وهي الأردنية والهاشمية ومؤتة والعلوم والتكنولوجيا، بحضور الأمين العام لديوان المحاسبة إبراهيم المجالي ورؤساء وممثلين عن الجامعات.
وأعلن عن "توصية اللجنة لمجلس النواب بتحويل عدد من المخالفات من خلال الحكومة إلى القضاء، وتحويل مخالفات أخرى لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، واسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق في بعض الأوجه" إضافة إلى تشكيل لجان بين الجامعات وديوان المحاسبة لدراسة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المعينين قبل عام 2013 لمعرفة مدى قانونية هذه المكافآت.
وأشار السعودي إلى أن "الاستيضاحات تركزت حول حوافز برنامج التعليم الموازي في الجامعات الرسمية المدفوعة للكادر الأكاديمي والإداري والبالغة قيمتها 55.941 مليون لعام 2019" لافتا النظر إلى أن "هناك تفاوتا في نسبة الاقتطاع لهذه المكافآت من 26 إلى 75% بين هذه الجامعات" علما بأن قيمة الدعم الحكومي للجامعات بلغ 48.319 مليونا، وفق الاستيضاح المقدم من ديوان المحاسبة.
كما شملت الاستيضاحات والمخالفات ملفات المبعوثين وسجلات البعثات في الجامعات ومواضيع تخص بعض المديريات التابعة للجامعات لا سيما العطاءات.
واستعرض المجالي الاستيضاحات المتعلقة بالجامعات، مشيرا إلى أن الديوان أوصى بضرورة قيام مجلس التعليم العالي والبحث العلمي بدراسة إمكانية وضع نظام وتعليمات موحدة لأسس القبول في البرنامج الموازي والدولي وتحديد نسبة الاقتطاع وآلية توزيع الحوافز فيهما، ووضع سقوف لها بما يخفف عبء الدعم الحكومي لهذه الجامعات.
وأكد رئيس الجامعة الأردنية نذير عبيدات، من جهته، أن ملف الحوافز الوارد في تقارير ديوان المحاسبة جاء للمحافظة على الخبرات والكفاءات الأكاديمية، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء في الجامعة هو من يقرر أسس صرف الحوافز، ولا داعي لوجود لجنة لهذه الغاية.
وأشار الحضور، من جانبهم، إلى أن ملف الحوافز هدفه الحفاظ على الخبرات والكفاءات الأكاديمية، مبينين أن حجم الأعباء المالية المترتبة على الجامعات الرسمية أدى إلى استمرارية العجز المالي لدى البعض منها، وارتفاع الديون المتراكمة عليها.
بترا
