أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، السبت، أهمية الإجراءات التخفيفية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة للتعامل مع جائحة كورونا.
واعتبر الإجراءات التخفيفية التي سيبدأ تطبيقها مطلع الشهر المقبل، خطوة صحيحة لتنشيط قطاعات تجارية وخدماتية بالمملكة، ما سيسهم في تنشيط حركة السياحة الوافدة وزيادة دوران عجلة النشاط التجاري والخدمي.
وقال حمادة إن "القطاعات الاقتصادية بحاجة ماسة لضخ المزيد من السيولة النقدية لتمويل احتياجات القطاع الخاص من خلال إطلاق برامج مماثلة للتي أطلقها البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية بشروط ميسرة".
وأضاف في بيان، أن "القطاعات الاقتصادية بمثابة سلسلة مترابطة ومتكاملة فيما بينها وأن نشاط أي قطاع سيؤثر إيجاباً على باقي النشاطات التجارية والخدمية والاقتصاد الوطني بشكل عام".
وأشار إلى ضرورة دعم المستثمر المحلي ومساعدته على تطوير أعماله باعتباره أساس التنمية والنمو الاقتصادي، إلى جانب التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص بخصوص تسهيل الاستثمارات وتنميتها وتكثيف الترويج للأردن كوجهة استثمارية جاذبة.
وبين حمادة، أن القطاع التجاري والخدمي يعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني وأحد محركات النمو الاقتصادي في ظل وجود أكثر من 118 ألف منشأة تعمل تحت مظلة القطاع وتوظيف نحو 525 ألف عامل وعاملة، فيما تصل مساهمته إلى 59.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
يذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن سلسلة من الإجراءات التخفيفية الجديدة للتعامل مع وباء كورونا، والتي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، من بينها إلغاء فحص "بي سي آر" للقادمين إلى الأردن من بلد القدوم، وعلى المعابر الجوية والبرية والبحرية الأردنية عند الوصول، وينطبق ذلك على الأردنيين وغير الأردنيين.
كما تشمل إلغاء فحص "بي سي آر" كشرط لدخول الحفلات والأفراح والتجمعات، بما لا يتعارض مع أمر الدفاع رقم 35 لسنة 2021، الذي ينص على ضرورة تلقي جرعتي المطعوم للدخول إلى المنشآت العامة والخاصة.
المملكة
